أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أنني “أنا أتحمّل مسؤولية تطبيق قانون العمل”، سائلا: “عن أي قرار يتكلّمون لكي أتراجع عنه؟”، فأنا لم أصدر أي قرار. الهدف من خطة الوزارة تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل”.
واضاف، في حديث لبرنامج “صار الوقت” عبر الـ”mtv”: “جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل. أنا قبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية زرت رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية ورفعتها إلى مجلس الوزراء لأن فقط 3 نقاط من 12 نقطة بحاجة لموافقته أما 9 نقاط فهي من صلاحياتي، فالقانون اللبناني يجب أن يطبّق وأنا مؤتمن بحسب الدستور اللبناني تطبيقه بالكامل”.
وأشار إلى أن “من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين. وجاء أحدهما إلى الوزارة وحصل على إجازات عمل واعيد فتحه. تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة خلال عمليات التفتيش والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين”.
وجزم أن “أحدا لم يسحب “البساط من تحتي”، وأنا متمسك بالصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور. إذا أردنا انتظار ضوء أخضر من الجميع من أجل أن نعمل لن نعمل أي شيء”.
وختم: “ردة الفعل التي قام بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان غير مفهومة، خصوصا أننا نطبق قانون العمل الذي يمنحهم امتيازات عدة”.