التقى رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه وفدا من اتحاد عمال فلسطين برئاسة أمينه العام أبو علي عبد الله، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن والأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وأمين الصندوق في هيئة المكتب علي طاهر ياسين وعضو هيئة المكتب جورج العلم.
ولفت الاتحاد، في بيان، إلى أن “الطرفين ومعهما أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمالي العرب قد شددا على ضرورة تجميد قرارات وزير العمل كميل أبو سليمان في كل ما يلحق الضرر بالعمال الفلسطينيين باعتبار تلك القرارات تتعلق ليس فقط بموضوع إنساني بل بالقضية الفلسطينية نفسها والظروف الاستثنائية التي تحيط بها من نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإهداء الجولان للكيان الإسرائيلي وصولا لما سمي صفقة القرن”.
وأشار إلى أن “الطرفين شددا على وجوب تجميد هذه القرارات تمهيدا لمناقشة هادئة وموضوعية مع سائر الأطراف المعنية ومساواة العامل السوري والفلسطيني أسوة بالعامل اللبناني سواء بالأجور أو الضمانات، حيث وبذلك وحده، يوضع حد للمزاحمة في مختلف القطاعات التي يستفيد منها أصحاب العمال اللبنانيون وحدهم من خلال التهرب من موجبات الرسوم والضرائب والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي”.
كما أكد “استنكارهما لأي أعمال شغب سواء داخل المخيمات أو خارجها وترك المعالجة للجهات المسؤولة نقابيا وسياسيا خاصة وأن هذا الموضوع يقع في صلب مسؤولية الحكومة اللبنانية التي يجب أن تؤمن أدنى الحقوق للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ضمن الاتفاقات والمعايير الدولية والوطنية”.
وذكر البيان أن “الوفد الفلسطيني طالب بإلغاء اللائحة المختصة بالمهن وفتحها أمام الفلسطينيين خصوصا أنهم ولدوا وعاشوا وتعلموا في لبنان وأصبحوا جزءا من الاقتصاد الوطني، وشددوا على رفض أي نوع من التوطين من أعلى السلطات الى كل الفصائل الفلسطينية خصوصا وأن موضوع إجازة العمل لا تصح على الفلسطيني الذي يصر على حق العودة بموجبات القرارات الدولية وفي إصراره على هذا الحق”.
وأردف: “اتفق الطرفان مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على عقد جلسة للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في لبنان في أقرب وقت لاتخاذ مواقف حازمة من موضوع صفقة القرن وما يجري حولها من تمهيدات في البحرين ومقبلها في المغرب. كما قرر المجتمعون الاستمرار والتواصل اليومي مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي”.
