بعد 21 سنة أمضاها أحمد قمر الدين في مجلس بلدية طرابلس، تراوحت بين كونه عضوا ونائبا للرئيس، قبل أن ينتخب في عام 2016 رئيسا للبلدية، سحبت منه الثقة في جلسة عقدت في سراي طرابلس الثلثاء ونال فيها ثقة 5 أعضاء فقط (من بينهم صوته)، وحجب 13 عضوا الثقة عنه بينما اقترع 5 أعضاء بورقة بيضاء.
وبعد إعلان النتيجة رأس محافظ الشمال رمزي نهرا الجلسة طالبا استمرار انعقادها لانتخاب رئيس ونائب للرئيس، فحصل شجار بين بعض الأعضاء متهمين بعضهم بعضا بالغدر، انسحب على أثرها قمر الدين و11 عضوا فيما بقي 11 عضوا داخل القاعة، الأمر الذي أفقد الجلسة النصاب القانوني لانتخاب رئيس ونائب رئيس. ودعا نهرا إلى جلسة في العاشرة من صباح الجمعة لإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس.
وتعتبر أوساط طرابلسية عبر “المركزية” “ما جرى في جلسة مجلس بلدية طرابلس “معيبا” وأسفت لما حصل من شتم وتهديد على مرأى من اللبنانيين، ولا يشرّف أهل طرابلس الذين هم منهم براء”.
وترجّح الأوساط “سبب الانسحاب للتشاور. وما حصل مجرد سيناريو متفق عليه من قبل القوى السياسية وتعزو أسباب فشل بلدية طرابلس إلى عدم الانسجام بين الأعضاء، ففشلوا على المستويات كافة إنمائيا وسياسيا وحتى اجتماعيا”.
وتضيف: “بالرغم من أن اللواء اشرف ريفي هو من قاد الحملة الانتخابية وربح المعركة وأوصل الأعضاء إلى المجلس البلدي إلا أنه لا يمون عليه، لأنه مؤلف من كل وادٍ عصا باستثناء أحمد قمر الدين الذي عيّنه. أما الأعضاء الباقون فهم من المجتمع المدني”.
وتجزم الاوساط “أن ما حصل هو نتيجة أن البلدية أتت منذ البداية كتحدٍ لكل القوى الحزبية في البلد، آنذاك كان تحالف ريفي من جهة مقابل تحالف القوى السياسية الأخرى من جهة ثانية، الأمر الذي أدى إلى عدم دعم القوى السياسية لهم بما أنهم تحدوها في الانتخابات”.
وحمّلت الاوساط المسؤولية “إلى اللواء ريفي لأن الانتخاب في الأساس لم يكن انتخاب مجلس بلدي بقدر ما كان انتخابا سياسيا مذهبيا”. ما الذي سيحصل غدا؟ “ستكون هناك انتخابات لرئيس البلدية ونائبه اللذين حجبت الثقة عنهما. وفي حال عدم التوافق يستلم المحافظ مهام البلدية والاتحاد ويصبح الوصي عليها إلى حين حصول انتخابات جديدة، أي بعد ثلاث سنوات تقريبا. وهذا ما يحذّر منه ريفي”.
وعن أجواء انتخابات الجمعة، أكدت الأوساط أن “تيار “المستقبل” يدعم إعادة انتخاب قمر الدين في حين يرشح ميقاتي عزام عويضة واللواء ريفي يرشح رياض يمق، أي أن 11 عضوا من المحسوبين على اللواء أشرف ريفي يؤيدون انتخاب يمق، والـ12 الباقون منقسمون بين الرئيسين الحريري وميقاتي. وبحسب الأوساط، ثمة اقتراح يجري العمل على تبنّيه يقضي بإعطاء منصب رئيس البلدية إلى جهة ومنصب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء إلى جهة أخرى، وأنه في حال أبصر هذا الاتفاق النور ستكون هذه أول مرة في تاريخ طرابلس لا يكون فيها رئيس الاتحاد رئيسا للبلدية. وبموجب هذ التسوية، يحصل ميقاتي على رئاسة بلدية طرابلس والحريري على رئاسة الاتحاد ولكنها تسريبات غير مؤكدة، وفي حال حصلت تكون سابقة لأن للمرة الاولى لا يكون رئيس بلدية طرابلس رئيسا أيضا للاتحاد”.
وأكدت الأوساط أن “الأجواء مشحونة ولكنها في المقابل تخشى من وصاية المحافظ على البلدية”، مؤكدة أن “القرار النهائي سيكون بيد الحريري وميقاتي، وسيتفقان وستكون النتيجة محسومة قبل الغد. وما زالت الأمور قيد التشاور”.
وختمت الأوساط أن “الطرابلسيين يتحسرون على السنوات الثلاث التي ضاعت من عمر المجلس البلدي من دون أن نتيجة إنمائيا وسياسيا واجتماعيا. طرابلس بحاجة إلى عمل جدي وليس إلى إضاعة الوقت”.
