أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم، في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة العامة، ان “أكبر خطأ هو التعامل مع المال العام على أنه مال خاص متناسين على أنه من تعب الناس”. واشار واكيم الى ان “القوات” “صوتت ضد الموازنة لكن غاب عن بال البعض أنها تحفظت عليها في مجلس الوزراء”. وطالب “بإقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم ولنوقف النزيف الكارثي الذي تعانيه الدولة”.
وسأل: “كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الاكثر فقرا وعوزا ومعاناة ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق و القطاعات؟”. وقال: “قد بنيت الموازنة على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أن الخطوات المتخذة لا تشكل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وخلق الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي”.
واعتبر “ان الخوف الاكبر هو جنوح الحكومة نحو تخطي سقف الصرف المحدد في الإعتمادات المرصدة، إضافة الى عدم بلوغ الإيرادات المبينة، معدل الأرقام المرجوة، مع ما يعني ذلك من كارثة حقيقية على وضع الدولة برمته”. وقال: “هنا نسأل، كيف نستطيع اعتبار أن الناتج المحلي سيلامس عام 2019، 60 مليار دولار، أي نسبة نمو تبلغ 4% فهل هذا أمر طبيعي في ظل انكماش اقتصادي ووضع غير طبيعي؟ فيكفي أن ننظر إلى الربع الأول من السنة والنمو الإقتصادي المحقق لنعلم أن الأمور ليست على ما يرام”.
واكد ان “الموضوع ليس مزايدات بين لجنة المال والموازنة من جهة، ومجلس الوزراء من جهة أخرى، ولا هو سباق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يحقق أرقاما أفضل لأن المسألة الجوهرية تكمن بتطبيق الإجراءات والإصلاحات الحقيقية من جباية وتخفيف في حجم القطاع العام وإشراك القطاع الخاص واستقطاب رؤوس أموال بدل الإعتماد على الإستدانة. كل، ما يحتاجه لبنان اليوم ليس أرقاما نظرية لمحاولة إرضاء المحللين الذين بإمكانهم أن يكشفوا اللعبة بسرعة”.