نوّهت جمعية “لابورا” بـ”خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان”، معتبرة إياها “خطوة وطنية ضرورية في الاتجاه الصحيح لحماية اليد العاملة اللبنانية والاقتصاد اللبناني”.
واستغربت، في بيان، “قيام بعض الحركات الاحتجاجية على الخطة الوطنية التي هي حق للوزارة المعنية وواجب عليها وخطوة طالما انتظرها اللبنانيون بعد أن باتوا شبه أغراب في وطنهم وعاطلين عن العمل في أرضهم، وبات شبابهم مشاريع مهاجرين ومهجرين على أبواب السفارات بسبب البطالة وسوء التوظيف في جميع القطاعات”.
وأضافت: “بات من الواضح لدى القاصي والداني أنّ وجود ملايين اللاجئين السوريين والفلسطينيين على أرض الوطن منذ سنوات طويلة بات يرهق بشكل خطير كاهل الدولة اللبنانية اقتصادا وشعبا على مختلف الصعد، وبخاصة مع انخراط غالبية هؤلاء اللاجئين في سوق العمل بطريقة عشوائية مما زاد طين البطالة في لبنان بلّة وحوّل اللبنانيين وبخاصة الشباب منهم إلى عاطلين عن العمل في أرضهم ومشاريع مهاجرين ومهجّرين قسرا على أبواب السفارات، بعد أن ضاقت بهم سبل العمل والعيش الكريم”.
وأكدت أنّ “السوريين والفلسطينيين وكل الأجانب هم إخوة لنا، سواء أكانوا عمالا أو لاجئين، ولكنّ تنظيم اليد العاملة غير الشرعية هو حق للدولة اللبنانية وواجب عليها لحماية شعبها واقتصادها”.
وقالت: “نشدّ على يد وزير العمل كميل أبو سليمان في القيام بواجبه وقراره عدم التراجع عن الخطة”، داعية المحتجين إلى “الاطلاع عليها بتمعّن للتأكّد من أنّ بنودها تنص على حماية حقوق العمال الأجانب كما اللبنانيين ولا تستثني أي جنسية ولا تهدف إلا إلى تطبيق القانون”.
وأعلنت، في الختام، “وضع نفسها بما لديها من معطيات في خدمة وزارة العمل وكلّ من وما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين”، داعية “الجميع، لبنانيين وأجانب، أصحاب عمل وعمّالا، وزارات وبلديات وأجهزة رسمية، وكلّ معنيّ بتطبيق هذه الخطّة من قريب أو من بعيد إلى التعاون التامّ من أجل إنجاحها، حفاظا على شبابنا واقتصادنا وصونا لحقوق العامل اللبناني والأجنبي على حدّ سواء.”
