ردّ رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض على الانتقادات التي رافقت المناقشات في الموازنة حيث أن البعض سأل كيف يمكن للنواب ان يناقشوا الموازنة وينتقدوها وهم في الوقت ذاته موجودون في تكتلات أرسل وزراؤها هذه الموازنة؟ وكيف يمكن للنواب ان ينتقدوا الموازنة ويقدموا ملاحظات جوهرية بشأنها وهم لن يصوتوا ضدها في الوقت نفسه؟
معوّض وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، قال: “كنت قد قرّرت مقاربة السؤالين في كلمتي قبل أن يتم “قطعها” خلافا للنظام الداخلي في مجلس النواب”، مضيفا: “صحيح أنني ضمن تكتل سياسي لكنني أيضاً رئيس حركة سياسية لها رأيها واستقلاليتها، وهذا ضمن التفاهم مع التكتل، وهذا أمر واضح ضمن مساري السياسي، والأهم أنني نائب ومن واجبي أن ألعب دوري التشريعي والرقابي والإصلاحي إنطلاقاً من إيماني بالعمل المؤسساتي”.
معوض سأل: “هل المطلوب إلغاء دور المجلس النيابي نتيجة وجود حكومات وحدة وطنية؟ لماذا كل العمل إذاً في 31 جلسة في لجنة المال والموازنة؟ وأضاف: “عمليًا حين تم إلغاء الدور الرقابي للمجلس النيابي زاد الدين العام ما بين عامي 2005 و 2017 وضربت الادارة ولم يعد هناك من رقيب أو حسيب”.
معوض أكد أنه “ليس فقط من حقنا أن نناقش بل واجبنا أن نناقش، وأفتخر أنني لست من النواب الذين يبصمون، وأفتخر بالعمل المتواصل في لجنة المال والموازنة كي نلعب هذا الدور الرقابي”. وأضاف: “انتقدت الموازنة لأن إصلاحاتها غير كافية لمواكبة الظرف السياسي والاقتصادي في البلد، ولم أكتف بالانتقاد في الجلسة العامة بل عملنا في لجنة المال والموازنة للوصول إلى تحسينات لنسخة الموازنة التي وصلت من الحكومة، لكننا لم نصل إلى ما يكفي خصوصًا لناحية الاشكاليات الدستورية ودقة الأرقام”.
وقال: “السير بمنطق يقول إن كل من انتقد جوهريًا أو جزئيًا الموازنة يجب أن يصوت ضدها يؤدي إلى الطعن بدستوريتها أو تشكيل جبهة لإسقاطها، ولكن ماذا تكون نتيجة ذلك على الناس أو وضع لبنان أو تصنيفه الائتماني؟”
وإذ اعتبر “أننا لسنا في واقع تنظير لأن القرارات التي نتخذها لها تأثير مباشر على اللبنانيين ومستقبل بلدهم”، أكد معوض أن ما بين انتقاد موازنة وما بين محاولة إسقاطها فارقاً جوهرياً، وما بين التصويت لموازنة سيئة أو غير مقنعة وبين إسقاطها أختار السيء على الأسوأ لأن إسقاطها إسقاط للبلد”. وإشار إلى أن التصويت ضد الموازنة يعني حجب الثقة عن الحكومة لأنها ترجمة لسياساتها.
معوض ختم مؤكداً أن خياره الإصلاح وليس الفوضى، والدفع نحو موازنات افضل عوض المساهمة في محاولة اسقاط الحكومة، فلا أحد يحتكر الضمير والحقيقة، متمنيا على الجميع وقف المزايدات لأننا أمام واقع صعب ولكل نائب الحق في أن تكون لديه مقاربات منسجمة مع ما يؤمن به.