أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “قانون العنف ضد الأسرة والمرأة تخطى عقبات قوانين الأحوال الشخصية”، مشيرا إلى أنه “لا بد من الإشادة بكلمة النائبة عناية عز الدين في مجلس النواب بموضوع حقوق المرأة والتعنيف بحق المرأة”.
وناشد، في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، المعنين بـ”توسيع الحلول لنصل إلى حلول مشتركة حول قانون زواج القاصرات والتحرش الجنسي والتعديلات على قانون العنف ضد المرأة واستقلالية القضاء”، لافتا إلى أن “مجلس النواب أقر القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكراماته وهذ القوانين خرجت من رحم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه “ليس في لبنان تعذيب ممنهج والقوى الأمنية طورت نفسها عبر تطوير عناصرها، لكن هناك حالات تعذيب تمارس يجب أن تتوقف، فهو مخالفة واضحة للقوانين وهو ارتهان لكرامات الناس ودليل تخلف”.
وفي موضوع السجون، اعتبر موسى أن “السجن مكان للإصلاح والتعلم لكن السجناء دائما يصحون على وقع المشاكل، المشكل الأول هو الاكتظاظ”، مشيرا إلى أنه في “سجن رومية يصل عدد السجناء فيه إلى 5300 واليوم فيه 4500 وهذا أمر غير مقبول وهذا سجن وحيد، ويجب إنشاء سجون جديدة”. ولفت إلى أن “وزيرة الداخلية ريا الحسن أخبرتنا عن سجن في مجدليا لكن المطلوب إقامة السجون في كل المحافظات”.
من جهة أخرى، أكد أن “الجمعيات الأهلية والرعاية الاجتماعية تقرع جرس الإنذار لجهة أم ميزانيتها تنخفض ولهم مستحقات منذ سنوات طويلة ماضية، وأملنا ومطلبنا أن يكون هناك بالموازنة ما يدعم هذه المؤسسات”.
وفي موضوع الصحة، أشار إلى أن “أحد مرتكزات توحيد النظام الصحي في الصناديق التي هي ماليتها من الدولة”، لافتا إلى أننا “نفاوض المستشفيات، نفاوض بما يحافظ على المالية العامة وما يحافظ على الطبابة”.
ودعا إلى “توحيد النظام والتفاوض مع المؤسسات الاستشفائية من أجل حسن سير الأمور”.
وختم: “في موضوع قانون المخدرات الذي صدر من 20 سنة ينص على أن هناك هيئة عليا لوضع استراتيجية للأسف لم تجتمع”.