حضور لافت للاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في ساحة مجلس النواب، قبيل انطلاق جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019 الثانية، جسده الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة الاربعاء، الذين حرصوا على توزيع الورود البيضاء على الوزراء والنواب.
ولاشك أن الورود البيضاء في اياديهم نالت تعاطف بعض النواب والوزراء، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي وعد الاطفال بفعل ما بوسعه ليكون الى جانبهم. الا ان الاتحاد لا يتوخى التعاطف والتصاريح المؤيدة، انما القرارت الفاعلة وتطبيقها واهمها زيادة الـ 33 مليار ليرة على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقدم بها الوزير ريشار قيومجيان.
وفي حين عبّرت الورود البيضاء عن صدق الاطفال وبراءتهم، كانت رسالة تنبيه واحتجاج على امكانية تخفيض ميزانية المؤسسات التي ترعاهم ومطالبة باعادة النظر بما يطالهم في الموازنة. وأحد ذوي الارادة الصلبة قال: “نحن هنا لنقول للنواب، بقراراتكم يمكن للجمعيات التي تعنى بنا أن تستمر بالعناية بنا”.
الوقت ليس لصالح مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي دقت ناقوس الخطر في حزيران الماضي، نتيجة عدم قدرتها على الاستمرار وخطر اغلاق أبوابها أمام 9200 طفل مستفيدين من رعايتها يتفاقم يوما بعد يوما وينذر بوضع مصيرهم في المجهول. فهل من جديد؟
المدير العام لمؤسسة الهادي اسماعيل الزين، اشار لـ “المركزية” الى “أننا تلقينا وعودا جديدة حول مطالبنا”، لافتا الى “توصية لجنة المال والموازنة لتوفير الاموال وذلك يتطلب توافقاً في الهيئة العامة”.
وقال: “يوجد تحوّل ايجابي واصبح هناك احساس وتعاطف اكبر مع الاطفال، اضافة الى ان العاملين في هذه المؤسسات في خدمة الاطفال منفتحون على اي تدقيق”.
واشار الى “تصاريح المسؤولين الداعية لدعم المؤسسات وتأكيد عدم التصويب عليها” وآخرها تصريح رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الذي قال: “نقف مع الجمعيات الفاعلة التي تقدم الرعاية الاجتماعية واصدرنا في لجنة المال توصية لزيادة اعتمادات وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض وطلبنا التدقيق لانصاف المستحقين”.
اضاف ان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي قال: “مؤسسات الرعاية شريكة للدولة في الاهتمام بالاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ونأمل التجاوب مع مطالب وزير الشؤون الاجتماعية”.
واذ اعتبر “ان ما قد ينتج عن الجلسة العامة غير محسوم”، قال: “الموضوع لا يتعلّق بالسياسة ونطلب من المعنيين ابعاد هذا الملف عن التجاذب السياسي فالملف متعلّق بحياة الافراد”.
واشار الى ان “الدولة لم تدفع الى اليوم، المستحقات المالية المتوجّبة عليها، علما أن موازنة 2019 سينتهي مفعولها بعد خمسة اشهر”، قائلا: “هذا الشق احدى مشاكلنا الاساسية، والعقود عن هذه السنة لم تبرم بعد”، مضيفا: “هذه الاجراءات تتخذها الوزارة المعنية، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء أخرّ الموضوع”.
وعن وجود دراسة للموازنات اللاحقة، قال: “المكتسبات المالية لن تقتصر على موازنة 2019 بل يفترض أن نقدّم دراسة مالية للكلفة لعام 2020″، موضحا أن “القانون يلزمنا بذلك”.
وختم: “هذه الجهود تأتي في سبيل تأمين حياة كريمة للاطفال والمؤسسات تتعامل مع شريحة ضعيفة من المجتمع لا تحتمل تخفيض الخدمات والعلاجات المطلوبة”.
