أشار رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، الى “اننا سمعنا بالأمس عدداً من التحليلات السياسية والإعلامية والأمنية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة.. مناورات ومحاولات لتضييع وتسويف وتصغير الذي حصل من محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، لذلك نقول لسنا ضد تسليم المطلوبين والشهود، بل نطالب بعدم تغييب احد ولتكن شاملة ولو بدأت بالوزير الغريب، بعد أن تأخذ الأمور مجراها القضائي الصحيح والسليم، بالتوصيف الدقيق للجرم الذي حصل”، لافتاً الى ان “التوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونية الواضحة والصريحة، التي تحدد مسلك الأمور الى المجلس العدلي”.
وأكد ارسلان “لسنا من يعطل مجلس الوزراء، فندعو الى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم امام الرأي العام وأمام أبناء الجبل، وليتضح للجميع من يغطي اللعب بدم الناس بالسياسة والأمن”.
وقال: “نحن على ثقة بأن الأكثرية المطلقة لا تريد أن تتحمل مسؤولية هدر دم الأبرياء لمصالح سياسية ضيقة وشخصية، وموقفنا ثابت وقلناه مراراً وتكراراً نحن من مدرسة لا تفاوض على دم وكرامة الناس بالسياسة، فليكن هذا الأمر واضحاً للجميع، ومن يبحث عن مخارج لسنا المخوّلين للتفتيش له عن مخرج، بل نحن نسهّل الأمر وهذا ما قمنا به ضمن حدود الحق وحفظ الدم والأمن والسلم وكرامة الناس”.