طالب نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ”رفع المظلومية عن قطاع الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي”.
وأشار في مؤتمر صحافي الى أن لدى نقابته “عددا كبيرا من المطالب المزمنة التي تستدعي التدخل السريع والرعاية الكاملة لحقوق هذا القطاع، وبالتالي الإلتزام بالتطبيق العادل للقوانين المرعية الإجراء المتعلقة به، لا سيما القانون الصادر في العام 1993 الذي ينص على مبدأ المعاملة بالمثل ويراعي التطبيق العادل لإتفاقيات النقل المبرمة بين لبنان والبلدان العربية، وأن الشاحنات اللبنانية مشلولة الحركة لأن الشاحنات العربية تسرح في لبنان دون حسيب أو رقيب”.
ولفت الى أن “قطاع النقل والترانزيت يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان من ناحية إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من الهجرة الى الخارج، وتصدير الإنتاج اللبناني الصناعي والزراعي الى الأسواق العربية، كما يلعب دورا حيويا في تنشيط الحرف والمهن الحرة وقطاع صيانة الشاحنات المتوقفة، إضافة الى تحريك عجلة القطاع التجاري من قطع تبديل وزيوت وإطارات الشاحنات وخلافها من قطع الغيار”.
وأسف لعدم تطرق أحد قط، الى موضوع النقل في الموازنة قيد النقاش، لا سيما أن الدولة اللبنانية تسعى جاهدة لتأمين الأموال اللازمة لماليتها العامة.
وأكد الخير أن “الشاحنة اللبنانية تدفع 1200 دولار في سوريا مرورا الى الأردن، وتدفع في الأردن مبلغ 800 دولار مرورا الى المملكة العربية السعودية، ونفس المبالغ تدفع عند العودة والمملكة العربية السعودية لا تستوفي رسوم مرور وترانزيت وتحترم الإتفاقيات القائمة وتستوفي رسم تأشيرة للسائق بـ 1200 دولار”.
