نفذ مالكو الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، اليوم، إضرابا إعتراضا على طرح لوحات عمومية جديدة للتداول ضمن مشروع موازنة العام 2019، وذلك تلبية لدعوة نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت.
وقد أقفل أصحاب الشاحنات بوابات المرفأ الرئيسية 14 -9، مما أدى الى توقف سحب البضائع من والى حرم مرفأ بيروت.
وقال أمين العلاقات العامة والاعلام في النقابة شفيق ابو سعيد في بيان: “تفاجأت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في الربع الساعة الأخير من إقرار بنود الموازنة بالبند 98 من القانون والذي يجيز للحكومة طرح لوحات عمومية من الفئات كافة من دون أخذ رأينا أو استشارتنا بهذا الأمر مع العلم أننا نحن المعنيون وأم الصبي كما يقولون بهذا القرار ولكن الذي يعنينا ويخصنا منه هو فقط الـ650 لوحة عمومية للشاحنات”.
وسأل:”هل تمت دراسة علمية لحاجة السوق الى هذه الكمية من اللوحات في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والجمود الحاصل على الصعد كافة؟ وهنا نسأل هل تريد الحكومة تمويل الخزينة على حساب هذا القطاع أم أنها تريد مكافأة وتغطية الذين خالفوا القوانين وسجلوا شاحنات بلوحات خصوصية ونقل خارجي ويعملون بالنقل العام داخل الاراضي اللبنانية وذلك بالتواطؤ مع بعض موظفي هيئة ادارة تسجيل السيارات في النافعة”.
وأضاف: “فإذا كان ذلك صحيحا فليتفضل المسؤولون ويلبوا داتا المعلومات من هيئة ادارة تسجيل المركبات في الدكوانة، بعدد الشاحنات المخالفة ليبنى على هذا العدد مقتضاه. وهل الدولة على يقين بأن هؤلاء المخالفين على استعداد لتسوية أوضاعهم أم أنهم يفضلون البقاء على ما هم عليه ومطمئنون بأن الدولة لم تبسط سلطتها بعد على الاراضي اللبنانية كافة لمكافحتهم وتطبيق القانونين عليهم؟”.
وتابع: “وتسأل النقابة هل اللوحات العمومية التي يملكها أصحاب الصهاريج هي غير اللوحات العمومية لباقي مالكي هذه اللوحات كي تفصل عن بعضها وتميزها عن باقي اللوحات العمومية بحصرية العدد؟”.
وأكد “رفض النقابة هذه التجزئة التي تجعل من لوحات الصهاريج كانتونا قائما بذاته. لذلك وبعد اجتماعنا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبدى تفهما ودعما لمطلبنا المحق، ولكن بعد اجتماعنا برئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم فقد لمسنا منه إصرارا من الحكومة على تنفيذ هذا البند من القانون بدون الاخذ بمخاوفنا الضرر الذي سيلحق بنا. لذلك اتخذنا القرار بالاضراب التحذيري اليوم والتوقف عن العمل حتى تصل صرختنا الى آذان المسؤولين للعودة عن هذا القرار المجحف والمدمر لقطاعنا على أمل ألا نضطر الى اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر”.
وختم: “لأخذ العلم، لقد تم اتصال إيجابي اليوم مع رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم وقد أبدى تفهما من مخاوفنا والضرر الذي قد يلحق بنا جراء هذا القانون كقطاع نقل عام. ونحن في انتظار موعد مع الرئيس الحريري لاطلاعه على ما نشكو منه وتخفيف الضرر عن هذا القطاع”.