أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط إلى أن “فضيحة المعابر غير الشرعية التي أثرناها في كلمتنا في جلسة مناقشة الموازنة أكدها وزير المالية الذي عنده الحقيقة كاملة: أسماء المهربين ومواقع المعابر ونوعية التهريب”.
وسأل، عبر “تويتر”: “ماذا ننتظر لإقفالها ومحاسبة المرتكبين والمسهلين وتكليف الجيش المهمة؟”.
وتابع: “طالما أن رئيس الحكومة قالها بالفم الملآن مؤيدا ما طرحناه حول خصخصة قطاعات الكهرباء والاتصالات والمرافئ ومثله فعلت غالبيّة الكتل النيابية. ما المانع أن نبدأ من الغد وضع أسس خصخصة هذه القطاعات للخروج من النفق؟”.
وختم: “التصويت على إعطاء مهلة لاقرار قطع الحساب لاحقا مخالفة دستورية موصوفة تزيدنا قناعة بأنه ما هكذا نبني دولة القانون والمؤسسات”.
