كتب محمد نمر في صحيفة “نداء الوطن”:
لا أزمة بين “القوات اللبنانية” والفلسطينيين. فقبل خطة وزارة العمل بأيام كان ممثل الرئيس الفلسطيني عزّام الأحمد في معراب يشكر رئيس “القوات” سمير جعجع على موقفه من صفقة القرن. ولم تُسجل في كل الوزارات “القواتية” أي نزعة عنصرية تجاه الفلسطينيين، وأظهروا كذلك التأييد الواسع لحال اللاجئين وقاربوا أزمتهم بشكل واقعي ومنطقي، أولاً بورقة عمل من وزير الشؤون الاجتماعية يطالب فيها بعودة اللاجئين، لكن في الوقت نفسه بضمانات دولية كي لا يتعرض اللاجئ للأذى من النظام السوري، وأكمل الوزير كميل ابو سليمان جهود “القوات” بإعفاء السوريين من إفادة من السفارة السورية.
ما بدا ملفتاً، أن هناك معركة يقودها طرف لبناني بهدف كسر “القوات”، ليست بعيدة من المعركة التي تحاول كسر “الاشتراكي” وإضعاف الرئيس سعد الحريري. والسيناريو بات واضحاً بمحاولة استدراج “القوات” إلى موقع يتربع عليه “الوطني الحر” ومرتبط بخطابات “وزير العهد” العنصرية تجاه اللاجئين، وأخرى تجاه سنّة ودروز حتى ظهر معه مصطلح “الفتنة المتنقلة”.
المستغرب، أن باسيل الذي لم يترك فرصة إلا وتحدث فيها عن اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين، صمت عن الملفين أو انخفض منسوب حديثه، طوال فترة خطة وزارة العمل، وبـ”سحر ساحر” غابت الحملة الممنهجة على اللاجئين، علماً أن الدماء التي سقطت في الجبل لم تسكتها. إذاً المطلوب هو نقل كاميرا رصد العنصرية من “الوطني الحر” إلى “القوات” التي أرادت تطبيق القانون في “دولة اللاقانون”. هذا هو خطأ “القوات”. في المقابل، لا يمكن صرف النظر عن أن للفلسطيني خصوصيته في لبنان، خصوصاً في ظل المعاناة التي يعيشها، وهذا ما تتفهمه وزارة العمل وترجمته بتسهيلات لامست حد انهاء الأزمة، لكن يبدو أن هناك من يريد صب الزيت على النار.
والعلاقة بين الفلسطينيين والمسيحيين راسخة في وثيقة بعنوان “كلمة شرف وعهد ووفاء الى اخوتنا المسيحيين في لبنان” حملها السفير الفلسطيني السابق عباس زكي إلى بكركي في عيد الفصح العام 2008 وسلّمها إلى البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، وتعهد فيها باسم الفلسطينيين على، أولاً: “الاحــتــرام الــكــامــل لخصوصيتكم اللبنانية والمشرقية، وأن نكون معاً لدرء الأذى الذي يترصد لبنان العزيز، بوصفه كياناً مستقلاً ودولة سيدة. ثانياً: مقاومة أي محاولة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حساب هذا الوطن، أو بعيداً مما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، وفي مقدمها حق العودة وفقاً للقرار الدولي 194”. والوثيقة توّج فيها صفحة جديدة مع المسيحيين في لبنان. فبالنسبة إلى زكي فإن المصارحة مع المسيحيين أولوية، “لأن جميعنا كنا ضحية عدم قدرتنا على ضبط النفس والسيطرة على الفعل ورد الفعل”.
