أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في مؤتمر صحافي طارئ عقدته في نادي الصحافة – فرن الشباك، خطواتها المقبلة في ضوء ما ستؤول اليه الموازنة، وذلك بالتزامن مع الاضراب العام والشامل والمستمر الذي تنفذه.
وعبّرت عن “رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة وليس 25 سنة كما ورد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة”.
كما أبدت “الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي، لاسيما ضريبة الدخل الواردة في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة” و”تأكيد حقنا بإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100% من الراتب الأخير بدلا من 85%”.
وأضافت: “وبصفتهم مواطنين من اصحاب الدخل المحدود، يرفض موظفو الادارة العامة الضرائب والرسوم التي نزلت عليهم في “الموازنة المجزرة”، تحت مسميات مختلفة خصوصا في نسبة 2 او 3% التي يعمل على فرضها على كل مصادر عيشهم. في ظل إعفاءات لا تصدق اعطيت لكبار المتمولين من اموالنا. ومساهمات لا تحصى لجمعيات وصناديق وحدنا كموظفين نعرف انها وهمية ونعرف من يستفيد منها”.
وأكدت الرابطة “رفض المادة السابعة والسبعين التي تجمد طلبات الإحالة على التقاعد، خلا بلوغ السن القانونية، لمدة ثلاث سنوات”.
وتابعت: “نرفض قرار وقف التوظيف القانوني الوارد في المادة 79 من مشروع قانون الموازنة والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، في الوقت الذي يجري فيه فتح باب التوظيف غير القانوني على مصراعيه تحت عنوان إبدال العقود المنتهية بعقود جديدة. ان ملء الشواغر خصوصا في المراكز القيادية في الادارة العامة وفي الهيئات الرقابية هو اكثر من ضرورة للحفاظ على ما تبقى من هذه الادارة التي تشكل الركن الاساس لقيام الدولة”.
وأردفت قائلة: “نرفض المادة 82 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بتخفيض الإجازات الإدارية للموظفين رغم زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية في قانون السلسلة من دون وجه حق وتشويه واقع أن إلغاء عمل يوم السبت قابله زيادة ساعات العمل أكثر من ما يستوجب توزيع ساعات يوم السبت بساعتين دون مقابل للموظفين الإداريين المغبونين في كل المعايير والمقاييس”.
وذكّرت بـ”مطلب إنصاف المتعاقدين وموظفي الفئات الأكثر غبنا في الإدارة لاسيما موظفي الفئتين الخامسة والرابعة (الرتبة الثانية) والأجراء”.
ودعت الرابطة الى “الإفراج السريع والفوري عن مستحقات الموظفين في تعاونية موظفي الدولة ورفض المساس بتقديماتها ودعم هذه التقديمات لتوازي تقديمات باقي أسلاك القطاع العام”. كما اكدت “رفضها القاطع لاقتراح القانون الرامي لإعطاء الوزير صلاحية الإحالة للهيئة العليا للتأديب بما يعنيه ذلك من إطلاق يد الوزراء في الاقتصاص الكيدي من الموظف وحصر الإحالة على تلك الهيئة بالتفتيش المركزي بعد تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته”.
واعلنت أن “موظفي الادارة العامة، رغم اليأس ورغم الإحباط الذي يعيشونه على قاعدة “فالج لا تعالج”، ما زالوا مصرين على اجتراح بصيص أمل يعززه وجوده قلة في هذا المجلس وخارجه نجل ونحترم ونتطلع عبرهم الى مفاجأة حلم ابرز معالمها القيام بورشة اصلاح حقيقي للدولة كل الدولة وفي مقدمتها الادارة العامة اللبنانية بدءا من تنقيتها من شوائب أدخلت عليها وعلى نصوصها التنظيمية والقانونية وصولا لتطويرها وتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز اجهزة الرقابة فيها والاقرار بحقوق موظفيها، ولا نستطيع التعامي عن القول إن تطبيق الدستور هو المدخل الاساس لاستعادة هذا الوطن كل الوطن بدءا من فصل السلطات وليس انتهاء باحترام حقوق الانسان، بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحق بالحياة”.
وختمت مؤكدة “ان موظفي الادارة العامة لن يكفوا عن الكفاح في سبيل تحقيق كل ذلك من اجل الحفاظ على إدارة سليمة قوية قادرة على تأمين بقاء مواطن ووطن”.