أشار وزير المهجرين غسان عطاالله إلى أن “هدف وزارة المهجرين الذي تأسست لأجله هو معالجة كل ملفات المهجرين على كل الاراضي اللبنانية، وكل انسان تضرر من خلال الحرب الاهلية واجبات الوزارة الكشف على الاضرار والمسح والمعالجة ودفع التعويضات، هذا هو هدف وزارة المهجرين”.
وأضاف، من القاع ضمن جولة له في البقاع الشمالي: “أتيت اليوم لتطبيق قانون الوزارة، وإن كان غيري قد عمل بطريقة مختلفة فهذا لا يعني انها الطريقة التي كانت صحيحة. اتيت لأعمل بخطة تلزمني وتلزم كل الموظفين وأي انسان يريد ان يعمل في هذه الوزارة”.
وردا على سؤال عن تأخير ملفات القاع، قال: “أخروا الملفات، هذه مشكلتهم، اما اليوم فأنا عندكم. الخطة جاهزة، وبعد ثلاث سنوات لن يعود هناك وزارة للمهجرين، ومن له حق عند الدولة سيحصل عليه”.
وتمنى عطاالله على مجلس الوزراء “الموافقة بأسرع وقت على الخطة التي وضعنا لبدء العمل بها، وهذه الخطة ستعالج كافة الملفات بشكل شفاف وواضح وعادل بدون اي استنسابية او مذهبية اوحزبية او طائفية”، وتابع: “أنا اليوم وزير في حكومة لبنانية واجباتي ان اكون على كل الأراضي اللبنانية وليس في منطقة معينة من لبنان، وإن استعملت هذه الوزارة بفترة من الفترات فقط لمعالجة ملفات منطقة معينة والصرف لمنطقة معينة واعتقدت الناس حينها ان الوزارة لمنطقة معينة فهذا كان خطأ، فواجب الوزارة ووظيفتها معالجة الملفات كافة على كل الاراضي اللبنانية، وهذا ما نقوم به اليوم”.
كما تمنى أن “نتعاون كلنا من الآن فصاعدا كوزارة وفريق عمل فيها وكأهال، لنصل الى النتيجة المطلوبة ونقفل الوزارة بأسرع وقت”.
وردا على سؤال عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، أكد انعقاد الجلسة قائلا: “نحن مع التهدئة ومع معاودة انعقاد الجلسات لأن البلد بحاجة الى ان نكمل المسيرة، والناس متعبون والوضع الاقتصادي لا يحمل التأخير، وإن شاء الله في اقرب فرصة ستعقد جلسة، ورئيس الحكومة يعمل لما فيه مصلحة الحكومة والبلد، ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يتعاونان لاجتياز المرحلة التي يمر بها البلد”.
وعن المجلس العدلي، قال: “ان المجلس العدلي محكمة موجودة في لبنان كأي محكمة اخرى لا نعلم لمَ ترفضه الناس، وقد حدثت جريمة اليوم او محاولة اغتيال وزير في الحكومة، وأقل من هكذا بكثير، فذهبت للمجلس العدلي، وما من سبب لعدم ذهابها للمجلس العدلي”.