استهلت جلسة مناقشة الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر الجمعة برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، وقد تلا بري في مستهل الجلسة نص الاستقالة التي تقدم بها النائب نواف الموسوي.
ثم طرح بري على النقاش البند المتعلق بالنفقات والاعتمادات المخصصة بالوزارات والادارات والهيئات والمديريات التابعة لمجلس الوزراء، وقد اعترض النائبان سامي الجميل وبولا يعقوبيان على الموازنات المخصصة لبعض الوزارات، وأوضح النائب ابراهيم كنعان ان تخفيضات طالت هذه الموازنات في النقاشات في لجنة المال والموازنة.
وطالب الجميل بضرورة تفعيل الهيئات الرقابية، في حين اعترضت يعقوبيان على فتح موازنات جديدة ونحن في مرحلة اصلاحية، وطلب بري ان يسجل اعتراض يعقوبيان في محضر الجلسة.
من جانبه طالب النائب جميل السيد بضرورة ان تتضمن موازنة 2020 احصاء لعدد موظفي القطاع العام، لأن ليس هناك ارقام محددة ووافقه بري الرأي، وسجل في المحضر.
ودار نقاش حول الموازنة المخصصة لمجلس الانماء والاعمار، وتحدث عدد من النواب، فشدد الحريري على ضرورة ابقاء موازنة المجلس 100 مليار، لأن المجلس بحاجة لها لمتابعة المشاريع التي يقوم بها، وأكد ان المجلس بحاجة لهذه الموازنة ليتمكن من التوقيع على القروض.
وطالب السيد ان يوضع جزء من المبلغ في احتياط الموازنة. اما الوزير اكرم شهيب فرأى ان الموازنة جافة، واكد اان القروض هي من اجل النهوض بالمشاريع.
وقال الوزير سليم جريصاتي ان هناك اشكالية لجهة حجز الاموال ولجنة المال والموازنة خصصت هذه المبالغ التي هي غي ضرورية للصرف.
ولفت النائب غازي زعيتر الى الاموال المخصصة لسد العاصي الذي طاله عدوان 2006، كما دعا النائب جهاد الصمد الى بت موضوع التعويضات على المتضررين في عكار جراء العاصفة الاخيرة.
واسترد مجلس الانماء والاعمار مبلغ 100 مليار ليرة من اصل 175 مليارا بعد ان خفضت من ميزانيته.
وجرى نقاش حول اعتماد ونفقات صيغة اوجيرو، واعترض عدد من النواب على هذا الاعتماد والزيادة بقيمة 14 مليار ليرة، وجرى نقاش حول مسالة التوظيف في اوجيرو، لاسيما الذين وظفوا في الفترة الاخيرة.
وجرى سجال بين الوزير محمد شقير والنائب ياسين جابر، فقال الحريري: “اذا اردتم التصويت على اوجيرو لنصوب على الكل، والذين وظفوا في اوجيرو وظفوا من كل التيارات السياسية”.
النائب جورج عدوان دعا الى اصدار توصية لعدم دفع رواتب الذين وظفوا منذ عام 2017.
فقال بري: “هذا الجو هكذا، وكأن الامور لا تريد ان تنتهي. لجنة المال قدمت تقريرا حول ديوان المحاسبة وعشرة الاف موظف، بما يتعلق بهذا الموضوع اذا كان هناك ظلم يؤمن من الاحتياط”.
الحريري: الاحتياط ليس لرواتب الناس.
سامي الجميل: لنصوت على التوصية.
اقر تخفيض 14 مليارا واعترض نواب المستقبل واللقاء الديمقراطي على هذا التخفيض.
ثم بوشر بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
وطرحت المادة الاولى فصدقت وكذلك المادة الثانية والثالثة والرابعة.
وسجل النائب اسامة سعد اعتراضه على المادة الخامسة المتعلقة بالاجازة بالاقتراض.
وتحدث الوزير سليم جريصاتي حول المادة السابعة، معتبرا ان قانون المحاسبة العمومية لا يلحظ القروض، واقترح مادة مستقلة مخصصة للقروض تترك مجالا لوزارة المالية لادارة عملية القروض والهبات، فالنص الوارد من الحكومة كاف في هذا الشأن، ورأى ان لا شيء دائما في موضوع الهبات.
وتلا النائب ابراهيم كنعان نص الحكومة المتعلق بالمادة السابعة الخاصة بالهبات والمادة 52 من الدستور، موضحا ان الهبات لم تكن تسجل في الخزينة.
واوضح الوزير علي حسن خليل ان في موازنة 2018 جرى تحول جذري بالنسبة للقروض، وعلى اساس ان تسجل القروض والهبات. واذا عدنا الى النص الذي اقر في 2018 فهو نص كاف خاصة انه لا تقبل هبة الا بنص من مجلس الوزراء، ووافق الحريري على النص الوارد في موازنة 2018.
وقال السيد: “القروض هي الاموال التي تأتي الى البلد، اذا هي اموال في ذمة الدولة اللبنانية وهي تخضع لديوان المحاسبة، فإذا النية طيبة ما المانع ان تحسب الهبات والقروض في باب الاموال العمومية”.
واعتبر النائب حسن فضل الله ان كل ما نسعى اليه هو الشفافية في بلد يضج بكلام عن الهدر.
وقال النائب جورج عقيص: “هذه من المواد الاصلاحية التي ادخلتها لجنة المال والموازنة (المادة السابعة) وتعزز الشفافية والمسار الاصلاحي وديوان المحاسبة عليه ان يجد طريقه لعدم عرقلة القروض”.
ورد الحريري: “المؤسسات الدولية لديها نظام لمراقبة صرف القروض والفساد ليس من الشروط التي تضعها المؤسسات الدولية التي لا لها نظامها الرقابي الذي ينظر لعملية تلزيم المشاريع وهنا نضع رقابة على المؤسسات الدولية التي تضع شروطا، فالمشكل الاساسي هو في المناقصات”.
الوزير وائل ابو فاعور قال: “الاصلاح له اكثر من وجه ولا يجوز الدفع بالاصلاح باتجاه تحميل طرف سياسي دون غيره، مر موضوع اوجيرو واتمنى ان لا يكون هناك شبهة الاستهداف السياسي واتمنى التصرف في هذا الامر”.
فقال الوزير علي حسن خليل: “كل ما نعدله هو ما اشار اليه الوزير جريصاتي اي عطف هذا الموضوع على النصوص القانونية، اي اخضاع القروض والهبات لديوان المحاسبة حسب الاصول، والفرق هو ما اشار اليه جريصاتي والرقابة محفوظة بالنص”.
النائب كنعان: “جرى كلام عن استهداف ونحن نتحدث عن مادة قانونية، فعندما نعطف على مادتين علينا احترامهما، فهل نقبل قرضا من دون المرور بمجلس الوزراء”.
ثم قالت يعقوبيان: “في وسط النقاش الدائر في المجلس هناك في الخارج من يطالب بحقوقه ومحاولة لاقتحام المجلس”، ورد بري: “لا احد يقتحم المجلس الا ارادة الله، ولم يخلق بعد من سيقتحم المجلس، البلد يجب ان يقف عند حد لاننا كنا ذاهبين الى الافلاس، وتواصلت مع قيادة الجيش، واكد ان الامور مضبوطة واكدت لي انها ستتخذ الاجراءات اللازمة”.
وطرحت المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالتعديلات الضريبية، واشار الحريري الى ضرورة ابقاء الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة لمصلحة صندوق تعاضد القضاة.
الوزير جريصاتي: “هناك اقتطاع لغرامات السير المحددة بأحكام قضائية، ما حصل منه اضيف للقضاة فقط من الاحكام القضائية”.
وطرحت المادة على التصويت، فصدقت مع بقية المواد، وطرحت المادة العشرين المتعلقة بتعديل مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة، فصدقت وشطبت المادة المتعلقة بجوازات السفر لتمكينهم حصرا من القيام بفريضة الحج.
وطرحت المادة الحادية والعشرين المتعلقة بإعفاء المؤسسات العامة والبلديات من الغرامات المتوجبة عليها. وطرح بعض النواب إلغاء هذه المادة، وصدقت المادتان 21 و 22، وطرحت المادة 23 المتعلقة بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وصدقت، كما وردت في تقرير لجنة المال والموازنة، كما اقرت المادة 24 المتعلقة بضريبة الدخل واقرت المادتان 25 و 26 المتعلقتان بالغاء الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم السير والتسجيل، وجرت مطالبات بإعفاء سيارات الاسعاف والاطفائية واقرت المواد 27 و 28 و 29، وصدقت المادة 30 و 31 و 33، وصدقت المادة 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44، والمادة 44 متعلقة بتعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل، وجرى نقاش وصدقت المادة 45، وطرحت المادة 46 المتعلقة برسم السفر.
وقال الجميل: “هذه المادة سترفع الاسعار على السائح وسينعكس على سعر بطاقة السفر”، داعيا لعدم التصويت على المادة. النائب ياسين جابر ايد ما قاله الجميل.
وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس إن هذا الامر يتعلق بوقوف الطائرة في المطار، واعتبر ان الموضوع تقني. وطرحت المادة 47 التي تستثني من ضريبة الدخل شهداء القوى العسكرية والامنية والمعوقين وذوي الاصابات الحربية، وصدقت المادة 48 معدلة، اما المادة 49 المتعلقة بمخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والنواب السابقين ورؤساء الحكومة والنواب السابقين بحيث تخضع لقانون ضريبة الدخل وصدقت كما هي.
الجميل: “لدينا مجموعة نواب استشهدوا اثناء قيامهم بواجباتهم وعائلاتهم ليس عندهم مورد لذلك يجب استثناؤهم من هذا القانون، وطرحت المادة 50”.
وهنا رفع الرئيس نبيه بري الجلسة لمدة عشر دقائق.
وبعد استراحة، استؤنفت الجلسة وطرحت المادة الخمسين واقترح النائب ياسين جابر تعديل المادة الى 31/3/2020 فصدقت المادة.
وطرحت المواد 58 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 المتعلقة برخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية فصدقت.
وطرحت المادة 60 المتعلقة بفرض رسوم نوعية على البضائع المستوردة.
الحريري: بعد نقاش مع بعض الكتل وضعت المادة على اساس رسم نوعي اضطررنا وضع 3 بالمئة وتنزيل كل ما هو معفى من الـtva من هذا الرسم، الفكرة ان نضع 3 %.
وتلا الوزير منصور بطيش نص التعديل اي تعديل الحكومة.
الجميل: هذا الرسم 3 % يخلق حالة غلاء شاملة على كل المستويات وغلاء معيشة كيف ققمنا بذلك دون ان يكون لدينا اي دراسة للقدرة الشرائية للمواطن.
هذا الرسم لا يوضع بهذا الشكل سيخلق غلاء في الاسعار، كيف نبت هذا الامر دون رؤية، لماذا نحمل الناس مسؤولية امر لا علاقة لهم به. واتمنى التصويت عليها بالمناداة.
حسن فضل لله: هذه البنود الاساسية التي نبني على اساسها موقفنا كنا نفضل ان تدرس الحكومة الجدوى الاقتصادية ونحن نعرف انها بحاجة لدعم الصناعة الوطنية كنا نفضل ان نبقى على 2 % نعفي كل ما هو معفى من الى tva يبقى المشتقات النفطية، نحن اذا اردنا السير بهذا الامر لا بد ان نضيف البنزين وبنفس الوقت اتمنى على الحكومة ان تمشي وفق هذه الفكرة اي المعفى من tva والمشتقات النفطية.
ميشال ضاهر: هناك الات الصناعية تخضع لل tva المشكلة عندما سيكون التاجر يدفع نحن نريد ان نشجع الصادرات.
جورج عدوان: فتشنا على كثير من الحلول، وجدنا ان نضع رسم 3% وتستثنى منه المواد المعنية ب tva لذلك نحن ككتلة نمشي فيها.
اسامة سعد: قدرة اللبنانيين الاقتصادية متراجعة وفرض اي رسوم جديدة ستسبب المزيد من المعاناة والانكماش والبدائل عديدة وطرحناها واسجل اعتراضي على النص.
وائل ابو فاعور: هذه المادة بحاجة الى تعديل لأن النقاشات التي حصلت افضت الى خلاصة مختلفة عما هو وارد اليوم يثير اشكالات مع الدول وهناك صعوبة تقنية للقيام بهذا الامر ان نضع رسوما نوعية على بعض المواد ثم اللجوء الى 3 % التي تستثنى المواد المستثناة من ال tva المواد الاولية يجب ان نعفى، يجب ان تصوب المادة 3 % على كل المواد التي فيها انتاج محلي، وهناك منتج محلي لن يزيد سعره مع استثناء البنزين
والآت الصناعية وان يخصص منه مليار لدعم القطاع الانتاجي.
سيمون ابي رميا: تمني من وزارة الاقتصاد ليكون لديها جهاز لمراقبة الاسعار.
الياس حنكش دعا الى ضبط الاسعار: هذه المادة موضوعة سابقا لحماية الصناعة والمشكلة الاكبر على الناس وتؤدي الى غلاء كبير نحن على ابواب ثورة صناعية ودعا لالغاء هذه المادة.
نعمة افرام: هناك استثناء للمواد الاولية واقترح ان تستثنى المواد المستثناة من ال tva.
ابراهيم كنعان: نحن ككتلة مع هذه المادة.
نقولا نحاس: هذا لزوم ما يلزم القرار بيد الحكومة.
ياسين جابر ايد المادة.
طوني فرنجية: اقترح ان يبقى الموضوع بيد الحكومة ونعطيها تفويضا بهذا الامر.
عدنان طرابلسي: الناس تشتكي من الوضع الاقتصادي والجمود الحاصل وسنزيد 3% اطلب تجميد هذا الموضوع.
الحريري: 3% اذا ازلناها على البنزين رأيي ان نمشي.
وطرح وزير المالية تعديل الحكومة وهو تطبيق رسم مقطوع 3 سنوات بمعدل 3% على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعلى مادة البنزين.
وجرى نقاش حول هذا التعديل.
وطرح وضع المواد الاولية والآلات الصناعية اي ان تستثنى من رسم 3%.
الحريري: عندما وضعنا رسم 2% كان على كل المواد، الان نقول 3% على كل المواد ما عدا المعفاة من ال tva ونضيف عليها البنزين والمعدات والمواد الاولية، هذا الاجراء من اجل اقامة توازن ونحن في الحكومة وضعنا 19 رسما نوعيا للصناعة واي رسم بحاجة الى حماية سندرسه من قبل الحكومة واي شيء يحصل عليه ضغط على الصناعة. مستعدون لوضع رسم نوعي عليه كنا نمشي على اساس كل المواد 3 % لاننا اعفينا 47 % من المواد بسبب ال tva وتم تعليق المادة.
وطرحت المواد 61 و 62 و63 المتعلقة بفرض رسوم على بطاقات السفر ودعا النائب سامي الجميل الى الغاء رسم 75 ألف ليرة على كل مسافر من الدرجة السياحية.
أسامة سعد دعا لالغاء موضوع الدرجة السياحية.
محمد خواجة: مع إعفاء الدرجة السياحية.
وأشار النائب ابراهيم كنعان الى ان 75 ألف ليرة على كل مسافر من الدرجة السياحية ألغيت في لجنة المال.
وصدقت المادة.
وطرحت المادة 64 المتعلقة برسم الطابع المالي والمتعلقة برخصة استثمار مقلع أو كسارة 50 مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى 1500 ليرة لبنانية عن كل متر مكعب أجيز استخراجه من المقلع.
وصدقت المادة، وصدقت المادتان 65،66 وطرحت المادة 67 المتعلقة بالبناء المستدام وجرى نقاش حول هذه المادة، لا سيما حول زيادة الطابق وصدقت المادة.
وصدقت المادة 68 المتعلقة بإعفاء محكومين من تسديد الغرامات المالية وصدقت المادة 69.
وطرح النائب ياسين جابر اقتراحا حول رسوم المولدات.
وطرح الفصل الرابع المتعلق بالمواد المتفرقة.
وطرحت المادة 70 فصدقت كما صدقت المادة 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76.
وطرحت المادة 77 المتعلقة بتجميد الاحالة على التقاعد لمدة 3 سنوات.
وجرى نقاش حول هذه المادة واعترض النائب أسامة سعد على هذه المادة.
واقترح النائب علي فياض استثناء ما يقرره مجلس الوزراء.
وبعد النقاش صدقت المادة كما وردت.
وطرحت المادة 78 فصدقت.
وطرحت المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف أو التعاقد في الادارات والمؤسسات العامة وأثارت النائب بولا يعقوبيان مسألة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ولا سيما المساعدين القضائيين.
جورج عقيص: بالفقرة الأولى أسقطنا المهلة الموضوعة للحكومة بإجراء المسح، إذا من الممكن أن نضع مهلة، بمهلة أقصاها، وأقترح استبدال تمنع جميع حالات التوظيف، ويحفظ حق الناجحين، حفظ حقهم بماذا؟
الوزير جريصاتي: نحن نوافق على تغيير العنوان والتعاقد، في المقطع الثاني لا مشكلة بتوقف وطرح اقتراح الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الوزراء بعد دراسة الجدوى الادارية والمالية من قبل الادارة المالية أو تحقيق إجراء تجربة من قبل مجلس الخدمة المدنية، سواء خدمات في حدود ما هو مقدر في كل جهة معنية.
ابراهيم كنعان: قانون 46 فرض إعادة هيكلة الادارة من الاستقلال الى اليوم ولم يتم إقامة أي مسح، نحن ذكرنا بالاستثناءات.
سمير الجسر: الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية يجب أن يستثنوا أيضا.
بلال عبد الله: أتمنى إضافة استثناء أجهزة الرقابة إضافة الى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.
سيزار أبي خليل: القانون حدد مهلة، المباراة للأولين وليس كل من نجح في المباراة.
أنور الخليل: هذه من أهم المواد الاصلاحية، هناك مواد إصلاحية، أهم شيء هو إجراء مسح هيكلي ووظيفي شامل وتصنيف الوظائف، داعيا للالتزام بمدة، ويجب وضع مدة لا تزيد على 12 شهرا.
سامي الجميل: سبق المجلس وصوت عليه ووضعوه بقانون السلسلة ولم يمش الحال. وبعد النقاش صوتت المادة 79 كما وردت وطرحت المادة 80 فصدقت.
وصدقت المادة 81 المتعلقة بفرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
وصدقت المادة 82 وطرحت المادة 83 المتعلقة بعدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي واي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام وصدقت المادة 84.
كما صدقت المواد 85 و 86 و 87 وطرحت المادة 88 المتعلقة بمنع نقل وانتداب القضاة العدليين والماليين والاداريين الى ملاكات الادارات والمؤسسات العامة كافة واجازة عائدة المنقولين من ملاكات القضاء العدلي والمالي والاداري الى ملاك القضاء الذين كانوا منتسبين اليه.
هادي حبيش: نحن نخير القضاء.
بولا يعقوبيان: هذه من المواد المفصلة على قياسات وانا مع الابقاء عليها كما هي.
بلال عبدالله: نحن مع المادة المقترحة من اللجنة والقضاء يجب ان يبقى مستقلا.
جورج عدوان: انا مع المادة كما وردت في لجنة المال.
ثم صدقت المواد 88 و 89 المتعلقة بتحديد الحد الادنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد، وصدقت المواد 90 و 91 و 92، كما صدقت المادة 93 المتعلقة بتخفيض منح التعليم في القطاع العام، والغيت المادة 94 المتعلقة بمخصصات النواب وصدقت المادة 95 و 96 المتعلقة باللوحات العمومية في التداول و 97، ومن ثم اعيد الى نص المادة 60 المتعلقة بفرض رسم 3 بالمئة على البضائع المستوردة. وتلا الحريري النص المعدل لجهة فرض رسم 3 بالمئة الخاضعة على القيمة المضافة على ان يحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
ثم جرى نقاش حول المادة 60 المتعلقة بفرض ضريبة 3 بالمئة على البضائع المستوردة، وطالب النائب سامي الجميل التصويت على هذه المادة.
ثم طرحت على النقاش الموازنات الملحقة، وقال الوزير علي حسن خليل ان هناك تعديلات لحقت بالواردات كرسم المغادرة وغيرها من التعديلات.
وطرحت الموازنة على التصويت، فاعترض النواب فؤاد مخزومي، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، ادي ديمرجيان، ميشال ضاهر، جورج عدوان، ادي ابي اللمع، جان طالوزيان، جورج عقيص، انطوان حبيب، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، شوقي الدكاش، جميل السيد، الياس حنكش، سامي الجميل، نديم الجميل، جهاد الصمد، نالت الموازنة 83 موافقة وعارضها 18 نائبا وامتنع واحد هو ميشال ضاهر.