أثنى وزير المال علي حسن خليل على الجهد الذي بُذل، أكان في الحكومة او مجلس النواب، وأفضى في نهايته الى إقرار الموازنة.
وقال خليل لـ«الجمهورية» انّ ما تحقق أمر مهم جداً. ومع ذلك، فكما سبق وأكدنا انّ هذه الموازنة في الاساس لا ترضي طموحاتنا بموازنة إنقاذية يتطلبها الوضع اللبناني، الّا انها بالصيغة التي أقرّت فيها تبقى أفضل الممكن، ويمكن اعتبارها تأسيسية يُبنى عليها الى الافضل مع موازنة 2020.
وخلافاً لكل ما قيل حول موازنة 2019، وما تعرضت له من انتقادات ومزايدات في جلسة مناقشتها في مجلس النواب، فإنّ وزير المال ما زال يأمل في ان تحدث صدمة إيجابية على المستوى الداخلي، «خصوصاً اننا حققنا فيها إنجازاً بالغ الاهمية تجلّى في تَمكننا من تخفيض العجز من سقف يزيد عن 11 في المئة الى حدود 7 في المئة، وهذا ما سيكون هدفنا الاساس في الموازنة المقبلة لتخفيض إضافي ونمو أكبر».
وأكد خليل «انّ الاولوية حالياً هي الانطلاق سريعاً نحو إعداد موازنة 2020 في أسرع وقت ممكن وضمن المهل القانونية الدستورية، وكما سبق وقلت ستشكّل موازنة 2019 مرتكزاً لها، مع تدابير جدية وإصلاحية ليس فقط لتحقيق وَفر ومزيد من التخفيض في نسبة العجز، بل لتحفيز الدورة الاقتصادية، بما يَضع لبنان على سكة الانتظام الحقيقي اقتصادياً ومالياً، والانفراج، والنمو المتصاعد. وبالتالي الخروج من الأزمة التي يعيشها.
ولفتَ الوزير خليل الى انّ وزارة المالية، وفور الانتهاء من مشروع موازنة 2019 وإحالته على مجلس النواب، توجّهت نحو إعداد مشروع موازنة 2020، وقد صدر تعميم الى الإدارات والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة، طلب منها بموجبه إيداع وزارة المالية مشروع موازناتها للعام 2020. وبالفعل، فإنّ وزارة المالية انتهت من مناقشة أرقام الوزارات لموازنة 2020، وبُدِئ في إعداد المواد القانونية.
