كتب ايلي فرزلي في صحيفة “الاخبار”:
أقفل ملف موازنة 2019. لم يتمكن الرئيس سعد الحريري من الدفاع عن كل ما ورد في مشروع الحكومة، لكنه نجح في استرجاع بعض مما حُسم من «محمياته»، إن برفع الصوت أو بالحرد. وصل به الأمر إلى حد التلميح إلى أن الجميع متورط بالفساد وليس هو وحده. في المقابل، كان حزب الله يخطو خطوة جديدة في مسيرته نحو الداخل اللبناني، فبدا أبرز المساهمين في إظهار الموازنة على صورتها النهائية. ولذلك، عبّر عن رضاه بما أنجز من خلال التصويت بالموافقة عليها، للمرة الأولى في تاريخه!
لم يشأ الرئيس نبيه بري أن يغادر مجلس النواب أمس قبل التصويت على الموازنة. 6 ساعات قضاها النواب في مناقشة 99 بنداً، انتهت بتصويت 83 نائباً مع الموازنة و17 ضدها، فيما امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت. هذه النتيجة سجلت سابقة تاريخية تمثلت بتصويت حزب الله للمرة الأولى، منذ دخوله إلى البرلمان، بالموافقة على الموازنة. سابقاً كان يمتنع، لكنه هذه المرة وجد فيها فرصة يجب التعامل معها بإيجابية. وتأييده هذا جاء على خلفية مساهمته في تعديل معظم بنودها، إن كان في الحكومة أو في لجنة المال تحديداً. تلك إشارة إلى «تورّط» حزب الله أكثر في الداخل، وتطور دوره وحجم مشاركته في السلطة، والذي يتزامن مع تطور الدور الرقابي الذي مارسه مجلس النواب، عبر لجنة المال والموازنة، ونجاحه في فرض إيقاعه على عدد من البنود التي ستحكم مسار إعداد موازنة 2020.
وحدها «القوات» ظلت حائرة في ما قررت، فهي خسرت السلطة ولم تربح المعارضة. كانت شبه غائبة أمس، بالرغم من المشاركات الخجولة للنائبين جورج عدوان وجورج عقيص. كما كانت الوحيدة من بين الكتل الممثلة في الحكومة التي غردت خارج السرب، وصوت كل أعضائها ضد الموازنة.
الأهم أن جلسة الجمعة كانت فرصة ليتأكد اللبنانيون أن ما يقال عن المحميات السياسية ليس شعارات أو نكايات سياسية. هو واقع أقر به رئيس الحكومة نفسه، إما بالانفعال أو بالحرد. ولأنه فشل، جزئياً، في تحصين محميّاته من «اعتداء» لجنة المال، فقد قضى الوقت، قبل أن يراضيه بري في الاستراحة القصيرة التي أخذها المجلس، معتكفاً عن الكلام. وحتى عندما سأله بري عن رأيه في إحدى المواد (إعفاء سيارات الإسعاف من رسوم التسجيل)، كان جوابه «لا رأي لي».
لكن قبل ذلك، كان رأيه واضحاً في رفض المس بمحمياته، وأبرزها مجلس الإنماء والإعمار وأوجيرو، وجزئياً الهيئة العليا للإغاثة. وقد اضطره هذا الرفض إلى استعمال لغة لم يعهدها من قبل، بعدما شعر أنه مستهدف من التيار الوطني الحر تحديداً.
كان مشروع الحكومة قد لحظ اعتمادات لصالح مجلس الإنماء والإعمار بقمية 175 مليار ليرة، فخفّضتها لجنة المال إلى 50 ملياراً. بداية، دعا الحريري إلى رفع المبلغ إلى 100 مليار، مضحّياً بـ75 ملياراً، إلا أن ذلك لم يعجب كثراً. فالمبلغ خفّض لانه يشكل المساهمة اللبنانية في مشاريع ممولة خارجياً بقيمة صفر كما ورد في المشروع. ولهذا، ولأن المشاريع لن تسير بلا قروض كان بديهياً بالنسبة للجنة المال خفض المساهمة. ذلك منطق لم يقنع الحريري، انطلاقاً من أنه يعني «تجميد عمل المجلس، الذي يجب أن يبقي على الأموال في جعبته إلى حين الحصول على التمويل المطلوب، فلو جاء قرض وأقره مجلس النواب، لن نتمكن من التوقيع عليه». تلك حجة، أما الحجة الثانية، فهي وجود موافقة على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار (خارج سيدر) لا تستطيع الحكومة توقيعها لغياب التمويل المحلي.
جبهة الدعم كانت خجولة في المستقبل، وهي اقتصرت تقريباً على النائب محمد الحجار، مع أصوات محدودة خرجت من هنا وهناك. في تلك الجلسة، كان واضحاً خسارة المستقبل لنوابها «القبضايات» من أمثال أحمد فتفت ونهاد المشنوق وفؤاد السنيورة. تكفل الوزير سليم جريصاتي في دعم الحريري في أكثر من مناسبة، واقفاً في وجه أعضاء كتلته ولاسيما النائب ابراهيم كنعان. توالت الاقتراحات بعد ذلك، وترواحت بين الإبقاء على مبلغ الخمسين مليار ليرة أو تلبية طلب الحريري ورفعه إلى 100 مليار ليرة، وصولاً إلى دعوة قسم آخر إلى «قسمة الفارق بالنصف». النائب حسن فضل الله، وبعد أن قال «مش حلوة بحقنا نفتح بازار»، تحدث عن المعضلة المتمثلة بعدم تقديم مجلس الإنماء لأي دراسات أو تفاصيل توضح سبب طلبه لهذا المبلغ أو ذاك.
مع استمرار النقاش، دعا النائب جميل السيد إلى وضع الاموال في بند الاحتياط على أن تنقل إلى المجلس عندما تأتي القروض، بدلاً من حجزها منذ اليوم، فوافق النائب ابراهيم كنعان على الاقتراح. لكن الحريري لم يكن راضياً عن كل ما يحصل في المجلس. لم يبق أمامه سوى إظهار «العين الحمراء». قال للنواب «شيلوا كل المواد»، قبل أن ينهي بري النقاش، برفع المبلغ إلى 75 مليار ليرة.
تلك لم تكن إلا البداية، فعندما طرحت اعتمادات أوجيرو، التي خفضتها اللجنة 14 ملياراً، كان التوتر قد بدأ يظهر على الحريري، بعدما وجد نفسه محاصراً من جديد. انتفض. أخذ النقاش إلى السياسة رافضاً المس بأوجيرو. قال حرفياً: بدكم تصوبوا على أوجيرو هذا مرفوض. قبل أن يضيف: «من وُظّف، كل الأحزاب دحشتو».
أوضح له كنعان أن هذ المبلغ هو الفارق بين 2018 و2019، في حين أنه يفترض أن لا تكون قد زادت كلفة الرواتب. كما قال النائب جهاد الصمد إن الفارق لم يظهر في موازنة أوجيرو. وبعد أخذ ورد، سعى بري إلى تمرير تعديل لجنة المال «وإذا في ضرورة لزيادة المال نزيده من الاحتياط». عندها، أعلن الحريري اعتراضه واعتراض كتلته على البند المقرّ، قبل أن يضيف «إذا بدكن بناخذ توصية نكب 10 آلاف موظف برا (عدد الموظفين الذين قدمت لجنة المال تقريراً بهم إلى ديوان الحاسبة باعتبار أنهم وظفوا بعد قرار منع التوظيف)».
لم تنته الأمور هنا، فبعد حرد الحريري ومراضاته من قبل بري، تم الاتفاق على الإبقاء على الـ14 ملياراً في موازنة أوجيرو، بعدما قيل إنها قدمت تقريراً يثبت أن هذه الاموال هي فروقات وتعويضات لموظفين سابقين وهي ليست رواتب لموظفين جدد، مقابل تثبيت قرار لجنة المال تأجيل دفعة هذا العام من قانون البرنامج المتعلق بالألياف الضوئية.
في المواد القانونية، نجح الحريري أيضاً في استعادة بعض ما خسره. فأعيدت المادة السابعة كما كانت في مشروع الحكومة، إذ رفض التعديل المقترح من اللجنة والقاضي بإخضاع القروض لقانون المحاسبة العمومية، أي للرقابة المسبقة. وقد قام الحريري بحملة شرسة لإلغائها، انطلاقاً من أنها تساهم في عرقلة الحصول على القروض.
كثر من النواب لم يكن رأيهم مشابهاً. بعضهم، ولاسيما النائبان حسن فضل الله وجورج عقيص، أكدا أنها مادة إصلاحية تزيد من الشفافية. انتفض الحريري مجدداً. قال «إذا كنتم تريديون الحديث عن الفساد، فهو موجود هنا بالصفقات والمناقصات وليس في القروض التي تأتي من الخارج». قالها رئيس الحكومة بلا تردد، قبل أن ينتقد «تضييع البوصلة بالسعي إلى الرقابة على قروض خارجية شروطها منها وفيها، بدلا من معالجة الفساد الداخلي في مؤسساتنا».
هذه المرة. لم يكن الحريري وحيداً. سانده الحزب الاشتراكي، وهو ما فعله في أكثر من مناسبة، حيث بدا التجانس بين الطرفين كاملاً، فنبّه الوزير وائل أبو فاعور من الدفع باتجاه تحميل طرف سياسي دون آخر مسؤولية الاصلاح، متمنياً أن لا يكون هناك استهادف سياسي.
بالرغم من رفض كنعان للكلام عن أي استهداف، وبالرغم من سعي الوزير علي حسن خليل إلى الإشارة إلى أن الفارق بين المادتين ليس كبيراً، إلا أن الحريري كان واضحاً بالقول «ما بمشي»، فأعيدت المادة إلى صيغتها الأصلية، بحيث يتم الاتكفاء بالرقابة اللاحقة.
أقر المجلس النيابي كل الإعفاءات الضريبية، كما أقر المواد التي تطال المتقاعدين والموظفين من دون أي تعديل، غير آبه بالاعتراضات التي عبّر عنها المعتصمون في ساحة الشهداء. وفيما كانت كل المنطقة المحيطة بساحة النجمة عبارة عن ثكنة عسكرية محصنة بالأسلاك الشائكة ومئات العسكريين، سعت النائبة بولا يعقوبيان إلى إعلام المجلس بما يحدث في الخارج، إلا أنها أشارت إلى أن المتقاعدين يسعون إلى اقتحام المجلس بدلاً من الإشارة إلى سعيهم إلى تخطي الطوق الذي فرضه عليهم، فما كان من بري إلا الرد بانفعال: «ما حدا بيقتحم المجلس إلا إرادة الله».
أما بشأن المادة المتعلقة بالضريبة على السلع المستوردة، فكانت لجنة المال قد حسمت إلغاء نصها الأصلي الذي يفرض ضريبة 2 في المئة على كل الواردات، على أن تقدم الحكومة اقتراحاً بديلا.ً وبالفعل، قرأ وزير الاقتصاد التعديل الذي ينص على إخضاع كل الواردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة لضريبة استيراد بنسبة 3 في المئة (لمدة 3 سنوات)، إلا أن حزب الله أصر على استثناء مادة البنزين من هذا الاقتراح. فوافق الحريري في النهاية على ذلك، بعدما اظهرت الأرقام أن فرض الضريبة على البنزين يؤمن 36 مليون دولار. كما تكفّل لوبي الصناعيين في المجلس، بدعم من وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في استثناء المواد الأولية الصناعية والآلات الصناعية منها. وكان لافتاً، إقرار اقتراح قدمه النائب ياسين جابر، من خارج مشروع الموازنة، وينص على فرص ضريبة على أصحاب المولدات الخاصة، بقيمة 50 ألف ليرة سنوياً عن كل KVA، مع دون أن يرتب أي أعباء إضافية على المشتركين، وبما لا يرتب أي حقوق لأصحاب المولدات.
