أعلنت الصين عزمها على فتح قطاعها المالي أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية اعتبارًا من العام 2020، في بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وسط الحرب التجارية المتصاعدة بينهما والتي أدت إلى تراجع نموها الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ 27 عامًا.
وسيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحصتها من الأسهم.
وذكرت لجنة الاستقرار المالي والتنمية، في بيان صدر السبت، أن ذلك سيتم اعتبارًا من العام 2020 أي قبل عام مما كان مقررًا بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتّم عليها اتخاذ شركاء محليين.
ونتيجةً لذلك، لم تتعدّ حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5,16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وسترفع الصين قيودًا أخرى على الاستثمارات الأجنبية اعتبارًا من العام المقبل، منها الاشتراط على شركات التأمين غير الصينية أن تكون تزاول نشاطها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، أو منع شركات إدارة الأصول من حيازة أكثر من 25% من رأسمال أي شركة صينية.
وأخيرًا، سيسمح لوكالات التصنيف الائتماني بتقييم المزيد من سندات الديون والتزامات الديون.
وأقرت بكين في تشرين الثاني استثناءين لشركتي تأمين أوروبيتين، فسمحت للألمانية “أليانز” بإقامة فرع برأسمال أجنبي بالكامل، وللفرنسية “أكسا” بالاستحواذ التام على الشركة التي أقامتها مع شريك محلي.
لكن هذا لم يكن كافيًا بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر مثلما فتحا من جانبهما أسواقهما أمام الاستثمارات الصينية.
إن كانت بكين تتلكأ حتى الآن في الاستجابة لهذه المطالب، فإن الأرقام الاقتصادية الضعيفة الصادرة الاثنين جعلتها على ما يبدو تبدل موقفها. فنمو اقتصادها سجل في الفصل الثاني من السنة أدنى مستوياته منذ ما لا يقل عن 27 عامًا، محققًا 6,7%.
وبات جليًا أن هذا التباطؤ الاقتصادي نتيجة مباشرة للحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين في آذار 2018 لإرغامها على فتح اقتصادها أكثر والحد من ممارساتها التجارية التي يصفها بأنها “غير نزيهة”.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين في سياق هذه الحرب التجارية رسومًا جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من البضائع المستوردة بينهما.
وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والذي كلّف مهمة دقيقة تقضي بقيادة المفاوضات التجارية الصعبة مع واشنطن.
وتركّز البحث خلال الاجتماع على سبل تحريك النمو الاقتصادي وتدارك المخاطر المالية التي قد تتأتى عن تباطؤه.
كما يأتي الإعلان في سياق الانفراج النسبي في العلاقات الديبلوماسية، بعدما أعلن ترامب وشي نهاية حزيران هدنة في الحرب التجارية في أعقاب لقاء بينهما في أوساكا باليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.
واستأنف المفاوضون الصينيون والأميركيون الأسبوع الماضي محادثاتهما عبر الهاتف، من غير أن يصدر إعلان لقاء قريب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق.
