ثمة من يعتقد ان العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على سلمان رؤوف سلمان المتهم بتفجير مقر الجمعية اليهودية في بيونس آيرس قبل 25 عاما، ان الإدارة الأميركية تبحث في دفاترها العتيقة عن مسؤولي حزب الله لفرض العقوبات عليهم. لكن الواقع في مكان آخر. فوزارة الخزانة تدرس لائحة طويلة من الأسماء تتسع لمسؤولين في الحزب ومؤسسات من دول مختلفة من بينها شركات متهمة بالتعاون مع البرنامج النووي الإيراني وعمليات تبييض الأموال وتهريب المخدرات في اكثر من منطقة في العالم.
ويقول زوار عائدون من واشنطن لـ “المركزية” انهم اطلعوا على معلومات تتحدث عن تجديد العمل ببرنامج العقوبات وتسريع البعض منها. وان الدفعة الثانية التي صدرت في الساعات الماضية وشملت مسؤولين لبنانيين وايرانيين ومن دول مختلفة ليست الأخيرة. ففي وزارة الخزانة لائحة طويلة من الأسماء والشركات التي تخضع المعلومات بشأنها لعملية تدقيق نهائية تأسيسا على تحقيقات تجري في اكثر من منطقة في العالم بغية تسطير البلاغات النهائية بشأنها.
وفي المعلومات بحسب الزوار ان التحقيقات التي اجريت مع موقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة ادت الى توسيع لائحة المعرضين للعقوبات. ولفتت الى ان اكثر من دولة افريقية وفي اميركا اللاتينية تشهد المزيد من التحقيقات في ملفات شائكة وعلى اكثر من مستوى وهو أمر سيقود الى المزيد من قرارات العقوبات في الفترة المقبلة.
لم يتلمس زوار العاصمة الأميركية ان هناك قرارات قريبة الصدور تعني بعض المسؤولين اللبنانيين القريبين او الدائرين في فلك حزب الله. ولكن يستطرد احدهم ليقول: هناك لائحة مبدئية وضعت سابقا وهي تعززها بالمزيد من المعلومات والوثائق التي تحتاج الى المزيد من التدقيق. ففي أدراج وزارة الخزانة الكثير من المعلومات الموثقة وان ما تحتاجه القليل من الإضافات الضرورية التي تنقلها من درجة التحضير الى مرحلة الإعلان عنها.
ورغم هذه المعلومات الدقيقة يعتقد العائدون من واشنطن ان الجو السياسي الذي يتحكم بنسبة قليلة بموعد الكشف عن القرارات الخاصة بهذا الشأن ليس متوفرا في الوقت الراهن. لذلك فان ما تتوقعه بعض الأوساط في شأن ما سيعقب رفع مستوى العقوبات لتطاول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة واحد نوابها واكبر المسؤولين الأمنيين ليست في محلها. فهناك الكثير من النصائح التي تلقتها العاصمة الأميركية بتجميد تطوير برامج العقوبات التي يمكن ان تطال مسؤولين لبنانيين ليس لسبب يتصل بمضمونها فلديها الكثير لتقوله ولكن الوضع الداخلي في لبنان لا يتحمل المزيد من الترددات المتوقعة لمثل هذه القرارات التي يمكن ان يقود اليها أي قرار من هذا النوع ، خصوصا إن جاءت لتطال بعض رؤساء الأحزاب والوزارء والنواب اللبنانيين عدا عن مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات التي تتعاطى مع الحزب من خارج اللوائح المعروفة للشركات التي يمكن ان تستهدفها العقوبات الأميركية.
وافادت المعلومات ان عددا من اصحاب الشركات والمؤسسات التي قررت معاونة الحزب للخروج من الدفعة الأولى من العقوبات التي طالت شركات وشخصيات مصرفية وتجارية، تلقت بقنوات سرية تحذيرات مباشرة لوقف تورطها بمثل هذه الصفقات من اجل حفنة من الأرباح الموسمية مخافة ان تشملها العقوبات القاسية وقد تجاوبت معظمها معها فاسقطت من اللوائح، لكنها بقيت تحت المراقبة اللصيقة مخافة اللجوء الى وسائل يعتقدون انها مضمونة في وقت تؤكد الدوائر الأميركية استحالة المضي فيها لوقت طويل.