رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن “أهمية إقرار الموازنة العامة يكمن في إلتزامنا بأرقام تخفيض العجز لأن ذلك يعطي إشارة واضحة إلى الأسواق المالية العالمية والمستثمرين والمودعين واللبنانيين جميعا بأن الحكومة جدية بتخفيض العجز الذي هو عبء يعاني منه كل اللبنانيين، وتبقى العبرة دائما بالتنفيذ”، مشددا على أنه “لا يمكن استمرار عدم اجتماع مجلس الوزراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فالمواطن يريد منا معالجة همومه المعيشية والاقتصادية ولذلك يجب تحييد الاقتصاد عن السياسة والعمل ليلا نهارا على خطة إنقاذ إقتصادي”.
وأشار، خلال مقابلة عبر تلفزيون “المستقبل”، إلى أن “عجز الموازنة المقدر هو حوالى 7,60 بالمئة وهو أمر جيد علما أن وزير المال علي حسن خليل سيطلعنا في الأيام المقبلة على الرقم النهائي، وهذا الرقم مبني على توقعات وإذا الأهم هو أن نتمكن من تحقيق هذا الرقم أو ما يقاربه وعندها نكون قد حققنا قفزة نوعية واقتربنا من هدفنا في التصحيح المالي ومن المعايير المقبولة عالميا وهو ما التزمنا به”.
وأضاف: “من الضروري الاستمرار بالتصحيح المالي في موازنة 2020 لأنه لا يمكن أن نخفض العجز إلى نسبة 5 بالمئة بكبسة زر”، معتبرا أن “الأهم من الرقم الذي توصلنا إليه هو النتائج التي ننفذها، فمن الضروري أن نشرح ما نقوم به للأسواق المالية وأن نثبت للأسواق جديتنا ومصداقيتنا كي ينعكس ذلك ثقة وإيجابية على سعر السندات اللبنانية وبالتالي انخفاضا في مستويات الفوائد”، لافتا إلى أن “الموازنة هي خطوة أولى ومن المهم متابعة مشوار الإصلاح، وأن نعطي إشارات على هذه الاستمرارية”.
وأكد أن “الحكومة لديها رؤية اقتصادية مستندة إلى إصلاحات “سيدر” وخطة ماكينزي، وذلك عبر تخفيض العجز أولا ومن ثم القيام بإصلاحات قطاعية وبنيوية كما يحصل في قطاع الكهرباء وقطاعات أخرى يجب أن تطلق قريبا وأن يتلازم ذلك مع إطلاق مشاريع سيدر وتحفيز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد وكل ذلك وسيلة لتحقيق الغاية الأساسية وهي نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل واستقطاب المستثمرين”، موضحا أننا “في مرحلة اقتصادية حرجة وموازنة 2019 خطوة ضرورية وقدمت أفضل الممكن تحقيقه في هذه الفترة الزمنية، ومن المفروض أن تستكمل هذه الخطوات في موازنة 2020 وأن نشهد تحسنا إضافيا في الأرقام”.
وتابع: “أنا متفائل بذلك لأنه في العام 2020 سيكون عجز الكهرباء حسب خطة الكهرباء أقل بكثير على خزينة الدولة، وأنا كذلك آمل أن يكون هناك قرار بالإصلاح في المرافق الأساسية في الدولة، وهذا أمر ضروري لأن كل الجهات الدولية والمحلية تراقب كيفية معالجة الحكومة للهدر والتهرب الضريبي والجمركي وعلينا أن نحقق نتائج ملموسة في هذا المجال وعسى أن تظهر النتائج هذا العام وفي الـ2020”.
وأردف: “لا شك أن احتياطي البنك المركزي حاليا قادر على حماية سعر صرف الليرة واستقرارها لكن لا يمكن الاستمرار في هذا النمط”، داعيا إلى أن “يكون الاقتصاد هو الهاجس الأول للجميع في لبنان وأن يكون شعارنا الاقتصاد أولا لأن الشعب اللبناني يعاني من البطالة والانكماش، ولذلك علينا تحييد الاقتصاد عن السياسة كي نتمكن من التقدم لأن الوضع لا يحتمل التشنج السياسي”.
ولفت إلى أن “وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لها دور حيوي، وقطاع اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا له دور أساسي في بناء اقتصاد عصري ومستدام وهذا يتم عبر سلسلة من الاصلاحات والحوافز لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل في هذا القطاع، ولبنان يملك القدرة لأن يكون دولة رائدة في هذا المجال، وهذا ما بدأنا به عبر تعديل قوانين الاستثمار في مؤسسة “إيدال” لتفعيلها وتلبية حاجات القطاع وسيكون هناك قريبا مراسيم تطبيقية للبنود 87 و90 التي أقترحتها والتي أقرت في الموازنة لدعم قطاع التكنولوجيا حتى تصبح فعالة في اسرع وقت وحتى نشجع التوظيف والنمو ولا سيما لدى الشركات الناشئة”.
وحول التوظيفات غير القانونية التي حصلت في عدد من الوزارات قال: “هذا الموضوع يعالج عبر اللجان المختصة والقضاء وعلينا معالجته بطريقة علمية موضوعية وليس استخدامه كوسيلة للتهجم على طرف سياسي معين أو التصويب على مؤسسات معينة فهذا لا يجوز ولأن اللبنانيين يعرفون أن معظم القوى السياسية شاركت في هذا التوظيف واستخدام الموضوع بطريقة استنسابية لا ينطلي على أحد”، مشددا على أننا “في معركة لمحاربة الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد وعلينا عدم التلهي بمعارك جانبية وخلافات والتركيز على تحقيق أهدافنا والتضامن”.
وناشد “الجميع بأن الوقت ليس لمصلحتنا وعلينا اتخاذ قرارات إصلاحية من خلال اجتماع الحكومة وحادثة قبرشمون أمر مؤسف جدا لكن يجب معالجتها بالقضاء، ولا يجوز أن تتوقف جلسات مجلس الوزراء لأن معالجة الوضع الاقتصادي لا تحتمل أي تأخير والوقت لا يعمل لمصلحتنا”.
وحول اللغط الذي حصل حول تنظيم العمالة الأجنبية والعمالة الفلسطينية في لبنان، قال أفيوني: “الوزير كميل أبو سليمان صديق وهو قانوني نزيه ووطني ومدافع عن القضية الفلسطينية ولا يجوز مهاجمة وزير يريد تطبيق القانون. الإخوة الفلسطينيون مقيمون في لبنان وأوضاعهم صعبة، وإذا كان القانون يؤدي إلى مشاكل معيشية فأنا أحبذ أن يدرس مجلس الوزراء حلا لمعالجة هذه الأوضاع الصعبة والإنسانية بالعدل والقانون”.
وشدد على أننا “ملتزمون بعلاقات الصداقة مع دول الخليج ودور المملكة العربية السعودية في لبنان أساسي سواء اقتصاديا أو سياسيا ومصلحة لبنان ألا ندخل أنفسنا بصراعات كبرى ليس لنا القدرة على مواجهتها خاصة في هذا الوضع الاقتصادي الصعب وسياسة النأي بالنفس هي من مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين من دون استثناء”.
وختم: “تعيش مدينتنا الحبيبة طرابلس غبنا تاريخيا وقد بادر الرئيس نجيب ميقاتي وفريق عمله بإعداد برنامج إنمائي من المشاريع الحيوية للنهوض بالحركة الاقتصادية في المدينة وجمع نواب طرابلس حول هذا البرنامج. أن هذه المبادرة الأساسية خطوة مهمة وقد تم عرض المقترحات على الرئيس سعد الحريري وأعلن دعمه المطلق له وهذا التوافق مهم ولمصلحة المدينة. إذا الآن علينا أن نعمل يدا واحدة نوابا ووزراء وقيادات طرابلسية كل من موقعه على وضع آلية واضحة لتحضير وتنفيذ هذه المشاريع وتعويض طرابلس عن سنوات من الغبن”.