أكد النائب جهاد الصمد “رفضه قرار وزير العمل كميل أبو سليمان”، معتبرا أنه “لا يمكن أن نطبق على الفلسطينين ما يطبق على الأجنبي من قوانين عمل وسواها، فضلا عن أن هكذا قرار يسقط حق العودة لهم”.
ولفت، خلال استقباله، في دارة والده النائب الراحل مرشد الصمد في بلدة بخعون، وفدا من الفصائل الفلسطينية في الشمال، إلى أن “الفلسطينيين عانوا الكثير من الاحتلال الإسرائيلي والتهجير واللجوء وهذا الموضوع غير قابل للنقاش معنا لأننا نعتبر أن القضية الفلسطينية هي بوصلتنا، ولأن المؤامرة على القضية الفلسطينية كبيرة من أجل تصفيتها خصوصا لجهة ما يسمى بصفقة القرن”.
وقال: “طالبنا بأن يعامل الفلسطيني في لبنان معاملة خاصة طالما أرضه محتلة وهو مشرد منها، وقد أثرنا الموضوع في مجلس النواب ونحن ومجموعة كبيرة من الزملاء النواب طالبنا وقف قرار وزير العمل فورا”.
وتوجه إلى أعضاء الوفد قائلا: “يهمنا أن تكونوا في لبنان معززين ومكرمين، ونحن نعتبر أن أرض فلسطين هي أرض كل عربي حر وشريف ونحن مع قضية الشعب الفلسطيني وإن شاء الله سنصلي سويا في القدس”.
وأكد أن “التاريخ لن يعود إلى الوراء ومن يريد العودة بنا 50 سنة إلى الوراء، عبر خطاب سياسي معين، لن ينجح في مسعاه”، معلنا أن “تمسك الفلسطينيين بأرضهم يجعلنا ندعم قضيتهم ونتمسك بأرض فلسطين أكثر”، وداعيا الفلسطينيين إلى “التضامن وتضافر كل جهودهم وتوحيد أطر التحرك”.
وتحدث عودة باسم الوفد، ف
بدوره، شكر الوفد الصمد على “مواقفه ومواقف والده الوطنية والقومية الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى العلاقة التاريخية مع الشعب الفلسطيني”.
ثم تطرق إلى “قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بخصوص اليد العاملة الفلسطينية في لبنان وضرورة حصولها على إجازة عمل مسبقة”، معتبرا أنه “قرار مخيف ومريب وعنصري وإنعزالي ويعيدنا إلى زمن الكراهية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني خصوصا أننا نعاني حاليا من محاولات إسقاط حق العودة، وإلغاء الأونروا تمهيدا لإلغاء ملف اللاجئين”.
وذكر أن “الشعب الفلسطيني أسهم منذ نكبة 1948 ولجوئه إلى لبنان في نهضة لبنان اقتصاديا وعلى مختلف الصعد”، مشيرا إلى أن “تحويلات الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج وحدها إلى عائلاتهم وأقاربهم في لبنان تناهز 300 مليون دولار سنويا وهي تصرف في لبنان”.
ورأى أن “قرار وزير العمل يبدو وكأنه يريد استفزاز الشارع الفلسطيني من أجل أهداف معينة وإلهاءنا وجرنا إلى سجالات ليست في مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني”.
وختم: “الفلسطينيون ليسوا هواة نزاعات ولا يسعون وراء توتير الأجواء بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وبالمقابل لا نقبل إلغاء حقوقنا الطبيعية ونحن لهذه الغاية علاقاتنا جيدة مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وأكدنا لهم أننا لا نريد الإنجرار وراء أي إشكالات في لبنان أو استدراجنا لأي صدام سواء مع السلطات اللبنانية أو مع الشعب اللبناني وإن موقفنا كفصائل فلسطينية موحد من رفض قرار وزير العمل اللبناني”.
