كتب وجدي العريضي في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأوضاع على الساحة اللبنانية بفعل هذا التصعيد، في ظل معلومات عن تعثر الجهود للتوصل إلى حل لأزمة أحداث الجبل التي ذهب ضحيتها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وخصص أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الأخير حيزا لمهاجمة الزعيم الدرزي بشكل عنيف، مؤيداً مطلب أرسلان بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري موجها كلامه لنصر الله: «أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً».
وتشكو مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تدخل نصر الله في شؤون الطائفة الدرزية وتسأل: «هل سبق لوليد جنبلاط أن تدخل في شؤون أي طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر كانا مصرين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجهات من دمشق لاختياره، وصولاً إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصة للنائب طلال أرسلان متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصب لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الذين – ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية – أعطوا الأكثرية الساحقة للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وحتى أرسلان تُرك له مقعد شاغر».
وتتابع المصادر: «الآن انكشف المستور عندما أصر نصر الله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأي صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: «هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من قبل النظام السوري، موكلاً المهمة لـ(حزب الله) وأعوانه من بعض الدروز، ونعتبر ذلك إهانة للغالبية من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كل الحروب والأزمات التي مرت منذ الاستقلال حتى اليوم أن حصل ما يحصل حالياً جراء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسسة ومؤثرة في الكيان اللبناني وعدم احترام خصوصيتها ونسف الميثاقية والتوازنات المتعارف عليها».
وتكشف المصادر عن تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تم تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنية، إلا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض النائب أرسلان تسليم المطلوبين لديه الذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الوزير صالح الغريب، وهذا لا يحتاج إلى قراءة سياسية أو اجتهادات بل ثمة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطط سوري ودور «حزب الله» وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي.
وتضيف المصادر: «من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أن المطلوب فتنة في الجبل من دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كل ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إن أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الوزير الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الذي عُين نائبا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية.