بعدما أنهت شعبة المعلومات التحقيق في حادثة قبرشمون يوم الجمعة الماضي وأحالت الملف الى النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان الذي طلب دراسة الملف ووجد أن هناك صلاحية للقضاء العسكري، طلب قبلان إحالة التحقيقات في الحادثة، مع دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي ضد الوزير صالح الغريب و”مرافقيه المسلحين”، الى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
احالة تحقيقات ملف قبرشمون الى القضاء العسكري
