على قاعدة “قطوع ومرأ” يصرّ البعض على أن صفحة الموازنة طويت مع إقرارها في المجلس النيابي ويبقى أن يوقّع عليها رئيس الجمهورية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية متجاهلين الاصوات المعارضة التي لا تقتصر على جهة معينة بل تعددت، كل حسب أسبابه، من الأساتذة إلى نواب “الكتائب” و”القوات” والمستقلين وصولا إلى العسكريين المتقاعدين الذين انتقلوا من الاعتراض الشعبي إلى الاعتراض وفق الاصول الدستورية عبر تقديم طعن بالبنود الذي تستهدف مخصصاتهم، الذي يتطلب جمع تواقيع عشرة نواب. فهل تنجح مهمة العسكريين هذه المرة؟
العميد المتقاعد جورج نادر يشير لـ “المركزية” إلى أن “العمل جار لتجهيز الطعن بالبنود الذي تستهدف مخصصاتهم”، ذاكرا أن “ضباطا حقوقيين يتابعون الموضوع ليتم لاحقا توقيعه من قبل عشرة نواب وتقديمه إلى المجلس الدستوري”.
وأكد نادر ” أنه تم تحصيل التواقيع المطلوبة”، لافتا إلى “النواب الضباط وآخرين وقفوا ضد كتلهم إلى جانبنا سابقا”، وقال: “أكثر من خمسة عشر نائبا مستعدون للتوقيع”، معددا أسماء النواب الذين تأكد توقيعهم: “اللواء جميل السيد، العمداء وليد سكرية، شامل روكز، وهبي قاطيشا، جان طالوزيان ونواب “الكتائب”، بولا يعقوبيان، جهاد الصمد، فيصل كرامي”.
وعن الكلام حول وجود انقسام في صفوف العسكريين، قال: “لا انقسام بل أصوات نشاز، يستخدمها البعض لمحاولة خرق الحراك ونعمل على إسكاتها”، مشددا على أن “الحراك موحد ولديه قيادة جماعية ولا تفرّد بالقرارات بل تؤخذ من دون تسرّع”.
من جهته، أوضح العميد المتقاعد مارون خريش، لـ “المركزية أن “الطعن جاهز ينتظر التواقيع ولن يقتصر على المواد المتعلّقة بمخصصاتنا بل سيتم الطعن بالموازنة ككل”، لافتا إلى أننا “لسنا الوحيدين الذين نريد الطعن بل كثيرون مثل الأساتذة وبعض النواب ولأسباب مختلفة كالمسّ بالدستور والفقراء نظرا إلى أنها موازنة غير صالحة للتطبيق”.
ولفت إلى أن “موازنة 2019 سينتهي مفعولها بعد 5 أشهر”، مفسرا أن “في الشهر السادس من كل سنة كان يطلب من كل أجهزة الجيش وضع الموازنة المطلوبة للسنة القادمة كل حسب الكلفة الموجودة وعند الانتهاء ترسل إلى وزارة الدفاع للمناقشة”، مؤكدا أن “لا يحق لأي وزارة التدخل بالموازنة أو إضافة أي بند جديد فقط يناقشونها في مجلس الوزراء”، قائلا: “هذا ما لم يحصل في الموازنة الحالية، فوزير الخارجية جبران باسيل أضاف 12 بندا على الميزانية وهو ليس ضمن نطاق عمله إضافة إلى أن وزير الدفاع وقائد الجيش أكدا أن الميزانية لم تناقش في وزارة الدفاع أولا”.
وأشار إلى أن “المتقاعدين ليسوا تابعين ماليا لوزارة الدفاع بل فقط عمليا وطبيا”، قال: “الطبابة في الجيش جزء من جهوزية الوحدات تحضيرا للمهمة أو للقتال”، مضيفا: “لا يمكنهم إجبارنا على دفع الطبابة نظرا لوجود عقد مع المؤسسة العسكرية التي تطبق قانون دفاع ينص على مجانية الطبابة للمتقاعدين ولأصحاب الخدمة الفعلية”.
وأوضح أن “الكلام حول الانقسام بين العسكريين صحيح”، معتبرا أن “الانقسام ممكن في أي مكان”، قائلا: “جزء منا كان يعتبر ألا حاجة للضغط أكثر لأننا حصلنا على ما نريده أي صفر حسومات، إلا أن البعض أبرم اتفاقا مع النواب الضباط نتج عنه تخفيض ضريبة الطبابة”، معتبرا أن “لم يكن علينا الموافقة لأن ذلك ساهم بتفوق السلطة علينا رغم الجهود الكبيرة التي بذلت”.
وعن كلام برّي عن استحالة خرق مجلس النواب ودخوله، قال: “لم تكن لدينا نية بالدخول إلى المجلس لأن انضباطنا ووطنيتنا يمنعاننا من الدخول إلى المؤسسات الدستورية”، لافتا إلى “وجود ما يشبه ميثاق الشرف بين المتقاعدين وعناصر الخدمة الفعلية على قيام الجهتين بأكثر ما يمكن شرط عدم وقوع إصابات”.