لم تكد الغالبية الساحقة من الطبقة السياسية التي يشارك أركانها في الحكومة ومجلس النواب على السواء، تعتّد بنجاح مجلس النواب في إقرار موازنة 2019 بوصفها “إنجازا” يسجل للحكم والحكومة وإشارة لبنانية ايجابية إلى الدول المانحة، لاسيما تلك المشاركة في مؤتمر سيدر، حتى ارتفعت الأصوات المعارضة للمشروع على اعتبار أن بين طياته إجهازا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود ما رفع أسهم احتمالات الطعن بها أمام المجلس الدستوري.
وفيما كان كثير من ممثلي المكونات الحكومية في مجلس النواب يمارسون القنص الكلامي والسياسي في اتجاه الموازنة، رفع رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، كما زميله النائب الياس حنكش وممثلة المجتمع المدني في مجلس النواب النائبة بولا يعقوبيان ورئيس التنظيم “الشعبي الناصري” أسامة سعد وسواهم صوت الاحتجاج على الموازنة من باب المخالفة الدستورية “الصريحة” على حد تعبيرهم التي تسجلها من حيث إقرارها من دون قطع حساب بفعل تسوية سياسية طبخت في الكواليس السياسية، و”صُدقَت في مجلس النواب”، وقذفت بموجبها كرة نار قطع الحساب إلى المجهول مع إقرار مهلة ستة أشهر معطاة للحكومة لإقراره.
وفي السياق، تذكّر المصادر بأن “هذا المخرج نفسه اعتمد قبل أكثر من عام ما أعطى حزب “الكتائب” وعددا من النواب المناوئين للنهج السياسي منفذا إلى الطعن بالموازنة وهو ما أدى إلى إبطال عدد من موادها لاسيما منها تلك التي كانت تجيز للأجانب الذين يتملكون وحدات سكنية في لبنان حق الإقامة الدائمة على أراضيه”، لافتة إلى أن “التسوية في طبعتها المنقحة قد تتيح الركون هذه المرة أيضا إلى المجلس الدستوري علما أن الجميل يقارب الملف من منظار يرتبط أولا بسلة ضرائبية جديدة تمس الناس في سلعهم المستخدمة يوميا”، وهو ما أعلنه بوضوح في مقابلته التلفزيونية القصيرة ما اعتبر مؤشرا إلى إطلاق الصيفي نفير المعركة الرابعة في المجلس الدستوري، علما أن النائب حنكش أعلن أن المكتب السياسي الكتائبي سيحسم موقفه من هذا الملف في الاجتماع الدوري الذي يعقده في الصيفي.
وفي الانتظار، أشارت المصادر الآنفة الذكر إلى أن “إذا كان نواب “الكتائب” وزملاؤهم المعارضون نجحوا في كسب ثلاث معارك خاضوها في حلبة المجلس الدستوري، فإن الوضع قد يكون مختلفا هذه المرة بفعل داء الشلل الذي ضرب مجلس الوزراء بعيد حوادث الجبل الأخيرة ما أدى إلى تعطل قطار التعيينات في المجلس الدستوري، بعدما كان مجلس النواب قد عين خمسة أعضاء (من أصل 10) يشكلون “حصته” في “الدستوري”.
وفي انتظار الافراج عن مجلس الوزراء من باب تسوية ملف حادثة البساتين، أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ “المركزية” أن “المجلس المنتهية ولايته يستمر في أداء مهماته بشكل طبيعي إلى حين اكتمال عقد المجلس الجديد بعد أن يكون الأعضاء قد أقسموا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “عند تقديم الطعن يبادر رئيس المجلس إلى تعيين مقرر يعد تقريرا عن الشكوى في مهلة عشرة أيام، إلى أن يصدر المجلس قراره في مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطعن وإلا اعتبر القانون المطعون به نافذا”.