كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
رسمت القوى السياسية الفلسطينية في لبنان “سيناريو” المواجهة السلمية اعتراضاً على قرار وزارة العمل، بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين بالحصول على “إجازة عمل” في اطار الخطة لتنظيم اليد العاملة الاجنبية في لبنان، وذلك على خطين متوازيين، استمرار التحركات السياسية مع القوى اللبنانية المعنية وتواصل الحراك الشعبي الاحتجاجي السلمي.
قرار القوى الفلسطينية، جاء بعدما فشلت الاتصالات واللقاءات التي عقدت على أكثر من صعيد في التوصل الى “تسوية” تداولت فيها الاوساط الفلسطينية بتجميد قرار الوزير ابو سليمان، وتحويل الملف الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه، وقد حسم الجدل الوزير نفسه بالمضي قدماً في تطبيق القانون، مدعوماً من “حزب القوات اللبنانية” حيث اصدرت “الدائرة الإعلامية” فيه بياناً أكدت من خلاله ان خطة وزير العمل مستمرة لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، لافتة إلى أن “بعض الوسائل الإعلامية دأبت في اليومين الأخيرين على توزيع أخبار مفبركة ومغلوطة تماماً ومفادها ان وزير العمل تراجع عن التدابير التي كان قد اتخذها، بل هو ماض في تنفيذها، لأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك، وهو ما سبق وأكده وزير العمل مراراً وتكراراً وفي أكثر من موقف وتصريح ومقابلة”.
في المقابل، سجلت خلال الساعات الماضية سلسلة من التطورات المواكبة، ابرزها:
اولاً: تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس “ابو مازن” خلال اجتماع “اللجنة المركزية” لحركة “فتح”، “اننا لا نريد أيّ صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين، بل نريد أن نفوت الفرصة على كل من يريد أن يخرب العلاقة الممتازة بيننا وبين أشقائنا في لبنان”.
ثانياً: اجتماع اللقاء السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني في سفارة دولة فلسطين في لبنان والذي خلص الى رفض تعامل وزارة العمل اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واعتبارهم اجانب تنطبق عليهم ما ينطبق على مختلف الوافدين الاجانب ووقف جميع الاجراءات والغاء اجازة العمل.
ثالثا: اجتماع مشترك في مخيم عين الحلوة بين لجنة منبثقة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع شباب المخيم وجرى التأكيد خلاله على شرعية التحركات الجماهيرية في المخيمات والتي جاءت كرد فعل على خلفية قرار وزير العمل واستمرار الاضراب إلى حين تراجع الوزارة عن قرارها. وتتواصل اللقاءات لاعداد برنامج ينظم الحراك الشعبي والسياسي في المخيمات.
بين المواقف الثلاثة، بدت الامور تتجه الى أزمة طويلة لن تخلو من المعالجة السياسية وممارسة ضغط شعبي على الارض، حيث شدد أمين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي أبو العردات، لــ “نداء الوطن”، على “سلمية التحركات الاحتجاجية”، مضيفاً: “نقدّر هذا الحراك الاحتجاجي بشكل كبير بما ينسجم مع ما ينجز على خط التحرك السياسي الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين و”هيئة العمل الفلسطيني المشترك” والقيادات السياسية بشكل متكامل ومع بعضها البعض. وخط المعالجة السياسية والحراك الشعبي متوازيان، كلما تقدمنا بالانجاز السياسي كلما خفت التحركات وكلما تأخرت المعالجة تتصاعد هذه التحركات وبشكل سلمي حتى تكون القضية واضحة”.
ودعا ابو العردات إلى “توفير المناخ المناسب امام الحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مجمل القضايا المتعلقة بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”، مشدداً على “أهمية منح الحقوق الانسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك التي هي ترجمة فعلية وحقيقية لرفض “صفقة القرن” التي تستهدف القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة”.
إضراب وإقفال
ميدانياً، تواصل الاضراب العام والاقفال التام في المخيمات الفلسطينية خصوصاً في عين الحلوة، حيث اقفلت كل مداخله بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية، وانطلقت في ارجائه اكثر من تظاهرة ومسيرة غاضبة جابت شوارع المخيم وهي تدعو الوزير ابو سليمان الى التراجع عن قراره، فيما اطلقت آلاف البالونات من سماء المخيمات تعبيراً على سلمية التحركات والاصرار على استمرارها. وفي موقف لافت أطلقه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي يتعلق بما تشهده المدينة من ردود رافضة لإجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، أعلن أن “ما يحصل في صيدا ضربة كبيرة للمدينة. ونحن لا نفرّق بين لبناني أو فلسطيني، وعدد اللبنانيين يكاد يكون قريباً من عدد الفلسطينيين وربما هؤلاء عددهم أكبر. هم في قلبنا ويجب ان يأخذوا حقوقهم كاملة وليس ما يطالبون به فحسب بل يجب ان يعطوهم حق التملك، هم موجودون عندنا منذ 70 عاماً وجميعهم ولدوا في مدينة صيدا ولا يزال هناك من ينظر اليهم كلاجئين!… لا … هم أهل البلد وأسياد البلد في صيدا”.
وطالب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد خلال استقباله وفداً من تجمع المؤسسات الأهلية، الدولة بـ”الرجوع عن القرار وبإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والاجتماعية والقانونية”، معتبراً أن “الشعب الفلسطيني تحمل الكثير في هذا البلد بسبب النظرة الأمنية الضيقة للمخيمات. إضافة إلى الضغوطات الحياتية التي تمارس بحقه بشكل دائم، والتضييق عليه وبناء جدران حول مخيم عين الحلوة لعزله عن محيطه”.
