احتجت جمعية “الجنوبيون الخضر” بسبب تواصل أعمال الجرف لشق طريق باتجاه الوادي المقترح محمية طبيعية، ودعما لهذا المقترح.
وقال رئيس البلدية علي بزيع: “في الآونة الاخيرة تم تحويل كافة المستندات الى وزارة البيئة لاستكمال الاجراءات القانونية، لكن الملف ما زال في ادراج الوزارة بذريعة أنه لم يكتمل بالتواقيع المطلوبة. ومع ذلك، تم استكمال التواقيع وطلب إعادة جدولة التوكيلات، وحتى الآن لم نصل لاي نتيجة، رغم أنها إرادة البلدية والأهالي”.
وناشد وزير البيئة فادي جريصاتي “مد يد المساعدة لاعلان الوادي محمية طبيعية وإصدار قرار بهذا الشأن”.
وفي ما يخص شق الطريق وسط الوادي، قال: “سيقضي على التنوع البيولوجي، لذلك أعلن من موقعي، أنني لن أسمح بتمرير هذا المشروع معتمدا على القانون. ويجب على المسؤولين تحمل المسؤولية تجاه هذا الارث الطبيعي والثقافي”.
وتلا الناشط المهندس أحمد جمول بيانا باسم الجمعية، أشار فيه الى أن “هذا الوادي هو الأخير من نوعه في جبل عامل لناحية غطائه الحرجي الكثيف، واختزانه أنهار مياه جوفية، وكونه موطنا لحيوانات مهددة بالانقراض، ومتنزها لأهل القرى ومتنفسا صحيا طبيعيا مجانيا لهم وحافظا لذاكرتهم الجماعية”.
وقال: “لهذا الوادي أهمية لنا وللأجيال القادمة كون وادي زبقين جنين لمشروع تنموي تستفيد منه زبقين والمنطقة ويمتد الى القرى المحيطة. مشروع تعلن ولادته حين يعلن الوادي محمية طبيعية ليعلن انطلاق مسيرة التنمية. ولكن في وجه هذا المشروع التنموي، هناك مشروع تخريبي يتمثل بالطريق الاسفلتي المزمع شقه في الوادي، والذي سيجرف مساحات شاسعة من الوادي وقاضما الجبال على الجانبين وأراضي بعض الملاكين. والأهم والأسوأ أن هذا المشروع هو في الحقيقة مشروع فتح الطريق لاستباحة الوادي أمام مكبات النفايات والمقالع والكسارات والمشاحر والحرائق وأعمل التخريب”.
وتابع: “نقف اليوم في الجنوبيون الخضر مع بلدية زبقين وأهلنا في زبقين لنعلن رفضنا لهذا المشروع التخريبي، داعين الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤوليتها بأن تستمر البلدية على موقفها الرافض، ويتحمل نواب المنطقة مسؤولياتهم في وقف هذا المشروع لمرة واحدة وأخيرة. ونطالب وزارة البيئة باتخاذ الاجراءات لوقف هذا التدمير، ونتطلع للعمل مع وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي وبلدية زبقين من أجل إعلانه محمية طبيعية وطنية. كما نطالب وزارة الأشغال بوقف المشروع فورا نظرا للأضرار التي يلحقها بالمنطقة وطبيعتها وبيئتها خاصة أنه لا يستوفي الشروط وأولها دراسة تقييم الاثر البيئي”.
