أطلقت السلطات التركية منذ أكثر من أسبوع حملة ضد العمالة السورية والأجنبية غير المرخصة في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي أثار سخط مئات الآلاف من العاملين السوريين الذي يمارسون عملهم منذ سنوات.
ويلجأ غالبية أرباب العمل العرب وبعض الأتراك إلى تشغيل عمال عرب بدون تصاريح لتجنب تسديد الاستحقاقات الضريبية للحكومة، إذ إن القانون التركي ينص على ضرورة تشغيل 5 عمال محليين مقابل الترخيص لعامل غير تركي.
وقال أستاذ العلوم السياسية سمير صالحة: “إن ملف الوافدين السوريين في تركيا، وعددهم يقترب من 4 ملايين شخص، دخل مرحلة ضبابية من الناحية القانونية والسياسية والمعيشية”، مؤكدا أن “الحملة الأخيرة تأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم وجود الوافدين السوريين”.
وأضاف: “التطورات الأخيرة في المشهدين السياسي والحزبي في تركيا، لاسيما خسارة حزب أردوغان بلديات كبرى في البلاد من بينها مدينة إسطنبول لصالح المعارضة، دفعت الحكومة باتجاه تسريع التعامل مع هذا الملف في محاولة لتجنب أي تداعيات مستقبلية”.
وأوضح أن “حملة التفتيش الأخيرة على العمالة السورية غير المرخصة تحمل شقين، الأول تنظيمي مرتبط بالإرادة السياسية للحكومة والثاني يتعلق بقرارات محلية انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لبلديات المدن، لاسيما إسطنبول التي يعيش فيها نحو مليون سوري”.
وأشار إلى أن “ملف الوافدين السوريين طفا إلى سطح النقاشات طيلة فترة الانتخابات البلدية التي امتدت من مارس حتى تموز الماضي، لكن الملف أخذ أبعادا مختلفة أكثر في النقاشات العامة بعد فوز المعارضة ببلدية إسطنبول”.
وشملت الحملة إغلاق محلات تجارية يملكها أصحاب جنسيات مختلفة، من بينها سورية وعراقية على وجه التحديد والطلب من وافدين سوريين لا يحملون هوية للإقامة في إسطنبول بمغادرتها.
وأمهلت سلطات ولاية إسطنبول السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة “المغادرة في موعد أقصاه 20 آب”، مؤكدة في بيان أن “أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ضمن نظام “الحماية الموقتة” بعدما هربوا من سوريا بسبب الحرب”.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن “الحملة التي انطلقت تحت شعار “أمان وراحة تركيا” دققت خلالها السلطات بأكثر من نصف مليون هوية، وفحصت نحو 170 ألف سيارة وأدت إلى اعتقال أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد”.