كتب خليل فليحان في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تراكمت ملفات القضايا المهمة وذات الطابع الاستثنائي في السجل الوارد إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، التي من المفترض طرحها على جدول أعمال مجلس الوزراء، وبالتالي مناقشتها وإقرارها أو رفضها، أو التريث بردها إلى مصدرها، لتصحيح الثغرات وإعادتها إلى المجلس للموافقة عليها.
وأبرز هذه الملفات هي المساعدات العسكرية من دول أجنبية، وتعيين موظفين من الفئة الأولى لملء مراكز شاغرة كرئيس المجلس الأعلى للخصخصة، لأن له دوراً يلعبه في «لجنة التوجيه» التي تبت في المشروعات المطروحة، وفقاً لمؤتمر «سيدر».
وتوقفت جلسات الحكومة منذ الثاني من يوليو (تموز) الحالي، نتيجة حادثة الجبل التي أدّت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر يدخل على خط الاتصالات لمعالجة ذيول حادثة الجبل وتداعياتها السلبية، أن «عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الأسبوع باتت ملحة بعد شلل السلطة التنفيذية، وأنه لا يجوز التمديد لها بسبب تهم متبادلة حول حادثة هي ليست الأولى من نوعها بين الحزبين (الاشتراكي) و(الديمقراطي)».
وحذّر من «الاستمرار بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء في ظل عدم جدوى كل الجهود التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم». وسأل المصدر: «إلى متى ستبقى البلاد من دون مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه من وضع اقتصادي ووضع مالي شديد الدقة؟». وأوحى أن الاتجاه هو عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد من دون طرح الجريمة على جدول أعماله، «وانتظار التحقيقات المستمرة واتخاذ قرار بإحالتها إلى المحكمة المناسبة».
