يفترض ان يكون هذا الاسبوع باب الفرج بالنسبة لحكومة «الى العمل» المُكبّلة بارتدادات حادثة قبرشمون التي حسم النائب العام التمييزي بالوكالة عماد قبلانامرها بإحالتها الى المحكمة العسكرية امس التي بوسعها تحديد الوصف الجرمي الصحيح وبالتالي المرجع القضائي المختص لديها ام لدى محكمة الجنايات او المجلس العدلي.
الرئيس ميشال عون يستعجل فك عقدة اجتماع مجلس الوزراء ومثله رئيس الحكومة سعد الحريري بالتأكيد، لكن الاخير يرفض الدعوة الى مجلس وزراء يكون على جدول اعماله بند احالة حادث قبرشمون الى المجلس العدلي، كما يرفض ما يطرحه البعض بأن يتولى رئيس الجمهورية ميشال عون طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال، وهذا ضمن صلاحيات الرئيس، وحتى لا يذهب مجلس الوزراء الى التصويت، أيا كانت نتائجه، لأن مثل هذه النتيجة لصالح الفريق الجنبلاطي الرافض للاحالة او الارسلاني المؤيد لها، لأنه في كلا الحالين سيكون هناك انعكاس سلبي على مستوى التضامن الحكومي، اقله ما قاله النائب ارسلان امس من انه اذا ما جرى التصويت على الاحالة وسقطت في مجلس الوزراء فإن كثيرين «سيبصقون» على هذه الحكومة!
وفي معلومات «الأنباء» ان الرئيس الحريري توقف مليا امام انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي من جلسة التصويت على الموازنة وكذا امام امتناع جميع نواب القوات اللبنانية (15 نائبا) عن التصويت لها، ليدرك ان عليه رفع الصوت بعد اقرار الموازنة وترحيب البنك الدولي بها بمعزل عن الملاحظات، حيث يتعين وقف الامتناع الحاصل عن استئناف جلسات مجلس الوزراء لأن استمرار شل الحكومة ليس لمصلحة العهد ولا لمصلحة رئيسها شخصيا، ناهيك عن مقررات مؤتمر «سيدر» التي «سلفت» الموازنة من اجل الحصول عليها.
وعلى هذا الاساس، وضعت خارطة طريق للوصول الى استئناف جلسات مجلس الوزراء الخميس 25 الجاري او الذي يليه في الاول من اغسطس، وفي مطلق الاحوال قبل عطلة عيد الاضحى المبارك في 11 اغسطس المقبل، وإلا بات يسمح بالظن ان من وضع عصا قبرشمون في عجلات عربة الحكومة لا يريد لها معاودة الدوران مرة اخرى.
وعلمت «الأنباء» انه الى جانب المساعي الناجحة التي حققها مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم باشرت مراجع دينية درزية تحركا لعقد لقاء لرؤساء الطوائف اللبنانية، اسلامية ومسيحية، في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، لرعاية المصالحة بين طرفي النزاع في قبرشمون وليد جنبلاط وطلال ارسلان تسريعا لاطلاق عجلة الحكومة وما ينتظرها من استحقاقات داهمة.
