ثمّنت كتلة “المستقبل” النيابية “النتائج التي انتهت اليها جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ونسبة العجز التي بقيت في الحدود التي جرى التوصل اليها في مشروع الحكومة”، ورأت في ذلك “خطوة تأسيسية في المسار المطلوب لإعداد الموازنات للأعوام المقبلة، ورسالة للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، والإجراءات الآيلة لتصحيح هذا الوضع”.
واعتبرت الكتلة، في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي في “بيت الوسط” برئاسة النائبة بهية الحريري، أن “إصرار الرئيس سعد الحريري على وجوب الالتزام بسقف العجز كما ورد من الحكومة، وحركته الاعتراضية على تعديلات استهدفت مؤسسات وإدارات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكّلا حزام الأمان المالي والسياسي لموازنة كادت أن تغرق بسيل المزايدات الكلامية وتمنيات المراهنين على الوقوع في هاوية الفوضى الاقتصادية والاجتماعية”.
ونبّهت الكتلة إلى “حجم التحديات القائمة على الصعيد الاقتصادي، والمسؤوليات الملقاة على الحكومة للمباشرة في إعداد موازنة العام 2020، والانطلاق بالبرنامج الاستثماري والانمائي وفقًا للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر “سيدر”، الأمر الذي يستوجب إعادة تفعيل العمل الحكومي والخروج من دوامة المماطلة في مقاربة الملفات الخلافية”.
وعن حادثة قبرشمون، أكدت الكتلة “أهمية إيجاد مخارج قضائية للحادث المؤسف في قبرشمون، والتجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع”، وأسفت “لبعض المواقف الذي تجاوز حدود المنطق والتهدئة، ليصب في خانة توجيه الرسائل الخاطئة والتصعيد غير المبرر الذي يخالف كل الوقائع والجهود الجارية لرأب الصدع”.
ورأت أن “محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه أن يحرف الأنظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل”.
وأضافت الكتلة: “لقد مضى اكثر من عشرين يومًا على الحادث، والبلاد ما زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف التي تدور في حلقات مفرغة حول جنس الحلول القضائية، وما يترتب عليها من تعليق لعمل مجلس الوزراء والانصراف لمواجهة الاستحقاقات المتعددة”، محذّرةً من “الاستغراق في التصعيد السياسي”، حيث شددت على أن “المهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيدًا من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها” وأن “المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي”.
وفي ملف اللاجئين الفلسطينيين، ثمّنت الكتلة “إعلان الرئيس سعد الحريري أن معالجة مسألة عمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتت بعهدة مجلس الوزراء، لما لهذه القضية من خصوصية وحساسية وطنية وعربية”، مشددةً على “أهمية التعامل الموضوعي مع قضية عمل الفلسطينيين بعيدا عن الاستخدامات السياسية”. ودعت “كافة الكتل النيابية إلى الحوار القانوني الجدي الذي يحفظ العمالة اللبنانية ويراعي الضرورات القانونية للّجوء الفلسطيني”.
ولفتت الكتلة، في هذا المجال، إلى “ضرورة التمييز بين ما ينطبق على النازحين عمومًا وما ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين الذين يكتسبون صفتهم من القرار الدولي 194 الذي يحظى بإجماع اللبنانيين والفلسطينيين والرافض لأي توطين أو تجنيس أو تهجير”، مؤكدةً في هذه المناسبة “ضرورة دعم وكالة الأنروا المسؤولة عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وجه محاولات خنقها ماليًا وإداريًا لإلغاء دورها الأساسي في تحصين قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.
وفي سياق منفصل، أشارت الكتلة إلى أنها تطرّقت إلى “الضجة المثارة حول فكرة إنشاء مطمر للنفايات في منطقة الفوّار في الشمال وتلفيق الاتهامات لتيار “المستقبل” بالوقوف خلف هذه الفكرة”، مؤكدةً “ضرورة اعتبار هواجس المواطنين القاطنين في المنطقة أولًا، وعدم المباشرة بأي طرح ضدّ إرادتهم أو قبل الاطلاع على الحلول المقترحة من مجلس الوزراء الذي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، خلافًا لما يتم الترويج إعلاميًا له”.
أما إقليميًا، فعرضت الكتلة “لأجواء التوتر القائم في المنطقة على خلفية التدابير الإيرانية في مضيق هرمز واعتراض سفينة شحن بريطانية خلال عبورها المضيق”، مشددةً على “وجوب أن يبقى لبنان في منأى عن تلك الأجواء وعن سياسات التورط في صراعات المنظومات الإقليمية والدولية”، وأكدت أن “سلامة أمن الملاحة في المعابر البحرية، لاسيما في مضيق هرمز، تشكّل أساسًا لتخفيف حدة التوتر في المنطقة ومعالجة المشكلات المستعصية بالحوار السياسي”.
