أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى ان “الموازنة أقرت رغم الشوائب والمخالفات الدستورية اذ اقرت من دون قطع حساب، والبعض هلّل لها اما البعض الاخر فصوت معها للمرة الاولى منذ دخوله الندوة البرلمانية. ونحن رفضنا الموازنة، بهدف إحداث صدمة ايجابية لنذكر ان الوضع ليس عاديا بل استثنائي”.
وشدد حاصباني، خلال لقاء تحت عنوان “موازنة ٢٠١٩ آفاق وتحديات” في مسرح بلدية “الجديدة – البوشرية – السد”، على ضرورة ان نعي ان الموازنة تأتي عادة نتيجة سياسات الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وليس كوسيلة لرسم السياسات، ولكن في غيابها يصبح النقاش الموازنة حول رسم هذه السياسات بدل من ترجمتها الى أرقام ونصوص قانونية.
واعتبر ان هذا ما يحدث الان اذ لدى الحكومة الحالية بيانا وزاريا يحدد اولوياتها لكنه لم يطبق بدقة في هذه الموازنة، وخطة لبعض القطاعات وضعتها وزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة لم تعرض بعد على مجلس الوزراء، وبرنامجا استثماريا للبنى التحتية، ليس مرتبطا باي خطة أخرى حتى الان.
حاصباني توجه لمن أنكر ان “القوات” تحفظت على الموازنة في مجلس الوزراء، وقال: “من الممكن ان هؤلاء بحاجة الى تصحيح للسمع فهم لم يعتادوا على الكلام الهادئ الذي نخاطب به، ولكننا سنساعدهم على ذلك، لاننا لسنا مجبرين الى الصراخ، نريد الوصول الى دولة متحضرة ومتمدنة وكلام حضاري. كما ان كثرا لم يسمعوا النقاشات التي اجراها وزراء “القوات اللبنانية” والتي رفضوا في خلالها بعض البنود وقبلوا بالبعض الاخر وقدموا طروحات واوراق عمل. اضافة الى ذلك، اعتقد الغالبية ان جلسة قصر بعبدا بوجود رئيس الجمهورية هي شكلية بروتوكولية والموازنة انتهت واقرت في الجلسات الاخرى، الا اننا فقط من رفض ذلك، اذ اكدنا ان جلسة بعبدا دستورية وناقشنا فيها الموازنة حتى اللحظة الاخيرة ونقول ذلك بفخر، حفاظا على دور الرئيس”.
واشار حاصباني الى ان الاحزاب السياسية الممثلة في الحكومة كافة عدلت الكثير من المواد في الموازنة التي اقرتها الحكومة رغم ان بعض التعديلات اظهر عدم تناغم في المواقف بين وزرائها ونوابها، مؤكدا ان “القوات” لم تتوقف عند ذلك لان القضية الاساس هي الموازنة.
وأضاف: “الموازنة تبقى حبرا على ورق حتى لحظة البدء باتخاذ خطوات اجرائية في سبيل تطبيقها، ما يتطلب اولويات توضع على جدول أعمال الحكومة، لتبدأ العمل عليها قبل الانخراط في مناقشة موازنة 2020. ابرز اهدافها يجب ان يكون تطبيق اصلاحات جذرية، تطمئن المودعين والمستثمرين والداعمين للبنان، وتحقق واردات افضل، وتخفض النفقات فعليا على المديين القريب والمتوسط”.