لم يتأخر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل في إعطاء إشارات سياسية معارضة دلت بوضوح إلى أن الصيفي تعد العدة لخوض ما يسميها الجميل “معارك الناس”، في فصلها المرتبط بموازنة العام 2019، التي عارض رئيس الكتائب كثيرا من بنودها على اعتبار أنها تمس المواطنين وحياتهم اليومية في شكل مباشر.
وإذا كان اعتراض الجميل هذا، دفع بعض المراقبين إلى الكلام عن طعن تستعد الكتائب لتقديمه أمام المجلس الدستوري، خصوصا أن الحزب سجل 3 تجارب ناجحة في هذا المجال، فإن البيان الدوري للمكتب السياسي الكتائبي شكّل مفاجأة من حيث خلوه من أي إشارة إلى احتمال الطعن أو عدمه بالموازنة، علما أن الحزب لم يوفر على نفسه فرصة القنص في اتجاهها، على اعتبار أنها “موازنة الانقضاض على حقوق العسكريين، وفرض الضرائب على جيوب المواطنين”.
وفي تعليق على غياب الطعن عن بيان المكتب السياسي، أوضحت مصادر كتائبية لـ”المركزية” أن الحزب “يدرس بتأن الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية للطعن، إضافةً إلى الجانب المرتبط بما قد يحصل على أرض الواقع في حال أبطل الدستوري الموازنة على وقع الطعن”.
وكشفت المصادر أن أروقة الصيفي تشهد اجتماعات مكثفة قبل حسم القرار الكتائبي في ما يتعلق بالطعن، علما أنه من المفترض أن يصدر في خلال الساعات الـ24 المقبلة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن “الناس اعتادوا على رؤية الكتائب تعد ملفا “مبكلا” ومشبعا درسا قبل الاقدام على الطعن، وهو ما يفسر كسب كل المعارك التي خاضتها في هذا المجال”، منبها إلى أن “تبعا لذلك لا نريد أي دعسة ناقصة”.
وفي ما يتعلق بالكلام عن مخاوف المعارضة إزاء اللجوء إلى المجلس الدستوري وسمه البعض بالمحاصصة السياسية في ضوء الانتخابات التي أفضت إلى تعيين مجلس النواب خمسة أعضاء يشكلون حصته، أوضحت المصادر الكتائبية أن “المحاصصة السياسية تجلت بأبهى حللها في تعيينات المجلس الدستوري في البرلمان، غير أننا لا نزال نأمل في أن يكون القضاة المعينون مستقلين ومنزهين عن أي اعتبارات سياسية وحزبية”.
