أسف حزب “الكتائب اللبنانية” لما “انتهت إليه موازنة 2019 في المجلس النيابي، فبدل أن تكون موازنة وقف الهدر، إذ بها موازنة الضرائب على جيوب المواطنين، وبدل ان تكون موازنة إقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي في المعابر والمرافئ الشرعية وإلغاء الوظائف الوهمية، إذ بها موازنة الانقضاض على حقوق العسكريين”.
وحذر “الكتائب”، في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل في بيت “الكتائب” المركزي في الصيفي، من أن “البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاصلاح الجذري وإما الانهيار، ولا حلول وسط فالوضع خطر ولا يحتمل المماطلة والتأجيل والاستهانة بلقمة عيش الناس”.
واعتبر أن “التدهور الحاصل المتفلت من اي ضوابط بات يحتّم اجتماع القوى الرافضة للأمر الواقع المفروض على اللبنانيين والانتقال الى معارضة وطنية عابرة للطوائف والاحزاب والمناطق، هدفها إنقاذ البلاد برؤية وطنية شاملة”.
وجدد الحزب مطالبته بـ”الذهاب الى انتخابات مبكرة تنبثق منها سلطة عادلة وفاعلة وقادرة على إدارة البلاد، بدل هذه التسوية السيئة النتائج”.
وفي سياق منفصل، حذر “الكتائب” من “مخاطر العودة الى زمن العراضات الفلسطينية المسلحة بحجة وبغير حجة، وقد دفع لبنان واللبنانيون أثمانا باهظة جراء ذلك، وهم غير مستعدين لتكرار تلك الجريمة – التجربة”.
ودعا الى “تنفيذ مقررات طاولة الحوار لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وإلى تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء على اللبنانيين والنازحين واللاجئين، وخصوصا قانون العمل، وعدم التراجع أمام اي ضغط او تهويل، وذلك حماية لليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل، في زمن اقتصادي صعب، فلا استثناء في ذلك ولا تطاول على سيادة الدولة ودستورها وأنظمتها وقوانينها”.