عقد مساء الإثنين، في مركز معروف سعد الثقافي، لقاء موسع لبناني فلسطيني مشترك بدعوة من الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد، وتحت عنوان “الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان”، شارك فيه ممثلون عن الأحزاب والفصائل السياسية، والهيئات الاجتماعية والنقابية والنسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والفاعليات الاقتصادية، والشخصيات اللبنانية والفلسطينية من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة.
ووجه سعد التحية للمنتفضين من أجل حقوق الفلسطينيين في لبنان، وللحراك الشعبي وكل المتضامنين معه. وعرض عناصر الظرف السياسي الراهن الذي صدرت في إطاره إجراءات التضييق على الفلسطينيين من قبل وزير العمل ومن ورائه الحكومة.
وشدد على ضرورة تطوير الحراك الشعبي وتعزيز المطالبة بحقوق الإخوة الفلسطينيين، مقترحا سلسلة من الخطوات السياسية والإعلامية والتنظيمية.
وبعد كلمة سعد، تلي مشروع وثيقة شعبية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأسس التي ترتكز عليها. ومن بين تلك الأسس: “التزام لبنان بالقضية الفلسطينية، وباستضافة اللاجئين الذين طردوا من وطنهم قسرا من قبل الصهاينة، والموقف اللبناني الفلسطيني الموحد المتمسك بحق العودة والرافض للتوطين، إضافة إلى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وبروتوكول الدار البيضاء الذي وقعه لبنان والذي يدعو إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين كل حقوق المواطنين، باستثناء التجنيس، مع احتفاظهم بالهوية الفلسطينية”.
ثم تناول مشروع الوثيقة واقع “حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، مع اقتراح التعديلات القانونية المطلوبة للوصول إلى هذه الحقوق، ومن بينها: حق العمل، حق التنقل، حق المسكن، حق الملكية العقارية، حق إنشاء الجمعيات، حرية التقاضي، موضوع الضرائب، موضوع القيود الإدارية، حق التظاهر والاعتصام السلميين”.
ودار حوار واسع شارك فيه قسم كبير من الحاضرين، وتناول الظروف السياسية لإجراءات وزارة العمل، إضافة إلى الحقوق الأساسية التي يحرم منها اللاجئون، والتعديلات القانونية المطلوبة، وأساليب التحرك الملائمة للوصول إلى الحقوق. وفي ختام الاجتماع تم إقرار مشروع الوثيقة والتعديلات المطلوبة عليها. كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لبنانية فلسطينية مشتركة وعلى عناوين برنامج عملها. وتم إقرار تنظيم مظاهرة لبنانية فلسطينية مشتركة في مدينة صيدا للمطالبة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية والقانونية المشروعة. وستقوم لجنة المتابعة بتحديد توقيت المظاهرة وخطة سيرها.
من جهة ثانية، طالب اللقاء “الحكومة اللبنانية بعقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف بالعودة عن إجراءات وزارة العمل، بالنظر لما نتج عنها من توترات وتهديد للأمن والاستقرار، إضافة إلى تداعياتها السلبية على أوضاع العاملين الفلسطينيين وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عدة مناطق”.
كما دعا الحكومة الى أن “تضع على جدول أعمالها إقرار الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، وهي الحقوق التي كانت قد أوردتها البيانات الوزارية أكثر من مرة، كما جرى تناولها من قبل مؤسسات ولجان حكومية، وفي الرؤية اللبنانية الموحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
