أعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور عن إقفال 14 مؤسسة صناعية تساهم في تلويث نهر الليطاني، ولم تلتزم بالمهل الممنوحة لتصحيح وضعها، لافتاً الى ان الاقفال موقت ويتم العودة عنه عند رفع الضرر عن النهر، وقال: “اتخذنا هذا القرار مرغمين بعد أن أنذرناهم عدة مرات”.
وأشار ابو فاعور، في مؤتمر صحافي، الى ان “مسألة علاج مشكلة نهر الليطاني أساسية”، لافتاً الى انه وضع رئيس الحكومة سعد الحريري في أجواء الإجراءات والتطورات في مسألة تلوث النهر، وقال إن الموضوع يرقى الى درجة الكارثة الوطنية.
وأضاف: “لا يمكن أن نؤكد ولا أن ننفي ما إذا كان التلوث في الليطاني هو المسبب للأمراض والسرطانات في المنطقة، لكن حجم الضرر الناتج عن التلوث كبير جدا”.
وأعلن عن انه “من بين 63 مصنعاً من الفئتين الخامسة والسادسة تبين التزام 49 مصنعا مبدئيا، فيما الآخرون لم يلتزموا وكأن الدولة غير موجودة”، لافتاً الى ان المهلة الممنوحة للمؤسسات الصناعية الكبرى، تنتهي في 28 ايلول لمعالجة الضرر ورفع التلوث عن نهر الليطاني.
ورداً على سؤال قال ابو فاعور: “اذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية كطريق مختصرة للوصول الى المجلس العدلي فهو واهم، والمبادرة المتوقعة ممن هو في موقع المسؤولية وما من داعٍ للمجلس العدلي”.