أشار وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أن “الضمان الاجتماعي كسائر المؤسسات العامة يعاني من الواقع الصعب المتراكم عبر السنين الذي تمر به البلاد، ولكنني كلي ثقة أنه متى وجدت الإرادة نستطيع تخطي الصعاب، خصوصا أن الضمان الاجتماعي ليس رفاهية بل حاجة ملحة بسبب دوره الرئيسي في تعزيز الأمن الاجتماعي والصحي والتخفيف عن المواطن اللبناني صعوبات الحياة، فهناك نحو مليون وستمئة ألف لبناني يستفيدون من خدمات يقدمها الضمان”.
وأضاف، خلال رعايته افتتح مكتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعية في دير الأحمر: “إنني أولي اهمية كبرى لصندوق الضمان ونحن نعمل على خطوات عملية لتفعيله، منها:
-انتخاب مجلس إدارة جديد، وبما يتعلق بالأعضاء الذين ستعينهم الحكومة، فأنا متمسك باعتماد آلية علمية لاختيارهم تفتح المجال أمام الكفاءة وتقطع الطريق على الزبائنية والمحاصصة. وهذا هو خيارنا كـ”قوات لبنانية” في ما يتعلق بالتعيينات.
-تشكيل اللجنة الفنية والعمل على استصدار مرسوم تعيين اللجنة المالية، تفعيل مشروع مكننة الضمان القائم مع الاتحاد الأوروبي.
-ربط المستشفيات والصيدليات مع الضمان إلكترونيا.
-حل مسألة النقص في الكوادر البشرية ونسعى مع الضمان لحلول موقتة بسبب قرار وقف التوظيف القائم، ولدي تصور لمخرج لهذه المشكلة وأعمل عليه.
-زيادة الشرائح المستفيدة من تقدمات الضمان كأصحاب العمل وعمال البلديات وغيرهم ولكن بشكل مدروس لا يكبد الضمان مزيدا من المصاريف. كما إنني اصررت خلال بحث الموازنة على إدراج مسألة تقسيط الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها”.
وشدد على “أهمية دور البلديات وضرورة تعزيز قدراتها دعما للامركزية الإدارية”، وقال: “البلديات شريك أساسي معنا في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، الخطة التي تهدف إلى تطبيق القانون وهذا في صلب بناء الدولة، الخطة التي تخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين وتحرر العمال الأجانب من العمل غير الشرعي الذي يرتب عليهم مخاطر جمة”.
أما عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي فقال: “مثل هذه الخطوات تبين لنا أن هناك أماكن فيها بناء، وفي الوقت الذي نرى الناس غارقة في السلبية، نعطي مثالا أنه حيثما يكون هناك إرادة نستطيع تحقيق أمر ايجابي في إطار القانون”.
وأضاف: “في بعلبك الهرمل إنساننا مظلوم مهما كان لونه السياسي والطائفي وانتماؤه العائلي، إنساننا غير حاصل على حقوقه، الذي حصل عليه هو الصورة السيئة التي يروجها الإعلام من خطف وقتل وأحداث ويحجب الصور الجميلة للمنطقة وأنشطتها ورجالاتها وناسها”.
وتبع: “منطقتنا زراعية لا مياه للري فيها ومعاناتنا عمرها أكثر من 50 سنة ولم تحل حتى الآن، هذه المشكلة وغيرها من المشاكل سببها التحايل على القانون. ما نطلبه هو دولة القانون، وقبل أن نطلب دولة القانون من أي مواطن عادي نطلبها من المسؤولين، رؤساء كانوا أم وزراء أو نوابا أم مسؤولين في الدولة”.
وأردف: “لكي نتمكن من تنمية منطقتنا وتحقيق الإنماء في بلدنا ونتجه قدما إلى الأمام، نحن بحاجة إلى تطبيق القانون الذي أدى التحايل عليه إلى أن تكون بعلبك الهرمل بحاجة إلى المياه والبلد يفقد سيادته، وأدى إلى أن يذكر وزير عدد المعابر غير الشرعية التي يعرف أسماءها وليس بمقدورنا إقفالها، المواطن في بعلبك الهرمل يرمي إنتاجه الزراعي على الطرقات، التحايل على القانون أدى إلى أن نكون في شريعة غاب”.
وأشار غلى أنني “أسمع في الإعلام أصواتا تدعو وزير العمل إلى التراجع عن قراره في الخطوة التي قام بها، وأنا أقول لهم معالي الوزير قرر بينه وبين نفسه أن يطبق القانون”، مضيفا: “إذا ظهر أي خطأ في القانون فعلى الحكومة أو مجلس النواب المبادرة لتعديل القانون ولكن غير مسموح التحايل على القانون والخبرة بممارسة الشأن العام وبالعمل السياسي الحقيقي، تتطلب أن يملك الإنسان صفتين: أن يملك ما يكفي من الاستقامة،وأن يملك جرأة تطبيق القانون”.
وشدد على أننا “نحن في هذه المنطقة بكل أطيافها وبكل جماعاتها الطائفية نطمح إلى بناء الدولة ونطمح إلى وضع حد للفساد الذي ندفع ثمنه كمواطنين وكمناطق،ويمكن إيقاف الفساد بطريقتين: بالحكومة الإلكترونية في إنجاز المعاملات وبتطبيق اللامركزية الإدارية وبذلك يخف الفساد وتراكمه ونستطيع الاتجاه إلى إدارة محلية تستطيع القيام بحاجات أهلها”، داعيا إلى “اعتماد اللامركزية الإدارية حتى لا يضطر المواطنون في منطقة كبعلبك الهرمل تشكل ثلث مساحة لبنان من أطرافها إلى أطرافها التوجه إلى نفس المكان لإنجاز معاملاتهم”، ومطالبا بـ”زيادة عدد الأقضية، فبعلبك من حقها أن تكون قضاء ومن حق الهرمل أن تكون قضاء، كما من حق منطقة دير الأحمر أن تكون قضاء”.
وختم: “من بصيص الأمل الذي أعطيتمونا إياه بافتتاح مكتب المراسلة ومن بصيص الأمل الذي أعطيتنا إياه يا معالي الوزير بأنك تطبق القانون، هذا يوصلنا إلى أمل بناء الدولة التي وحدها القادرة على أن ترعى المواطن وتحافظ على الإنسان”.
من جهته، اعتبر محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر أن “افتتاح هذا المركز الجديد خطوة جبارة في ظل شح الموارد والظروف التي نمر بها”.
من جهته، قال مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي: “منذ تولينا مهام المديرية العامة للصندوق في بداية العام 2002، ونحن نسعى إلى إنشاء وافتتاح مكاتب جديدة في مختلف المناطق اللبنانية، مكاتب إقليمية أو محلية أو مراسلة، وذلك ينبع من إيماننا بضرورة تأمين الخدمات للمضمونين في أماكن تواجدهم وعدم تحميلهم أعباء ومشقة الانتقال من مناطقهم إلى مناطق أخرى، ونأمل في القريب العاجل افتتاح مكاتب جديدة في جب جنين ومشغرة وسير الضنية وراشيا والقبيات”.
وتابع: “إن تحقيق الطموحات يتوقف على استراتيجية الدولة تجاه الضمان الاجتماعي ومدى استعدادها لتسديد موجباتها المالية التي تجاوزت الـ3200 مليار ليرة مع نهاية 2018، ومدى المساعدة في تعيين مستخدمين جدد للضمان، بعد أن أصبحت نسبة الشغور حوالي 53% من الملاك”.
وحضر الحفل راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، عضو مجلس إدارة الضمان إيلي شلهوب، مديرة مكتب بعلبك الإقليمي سحر قيس، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، ورؤساء بلديات: دير الأحمر لطيف القزح، عيناتا ميشال رحمة، بشوات حميد كيروز، نبحا مالك حدشيتي، القدام إيلي حدشيتي والرام نزيه نون، منسق حزب “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي جورج خشان، رئيس “التكتل النقابي المستقل” جورج العلم، مخاتير وفاعليات اجتماعية.
