شدد وزير الزراعة حسن اللقيس، خلال ترؤسه في مكتبه في الوزارة اجتماعًا لمتابعة ملف ترميم المدراس الفنية الزراعية وتطويرها، على “ضرورة أن تشمل الأشغال تأمين البيئة المناسبة والسليمة للطلاب وأن تلبي احتياجات الوزارة لتنفيذ البرامج التعليمة والتدريبية لتنمية قدرات الطلاب والوصول بها إلى المستوى الاعلى من المعرفة والخبرة”.
وتم النقاش، خلال الاجتماع، مشروع ترميم المدراس الفنية الزراعية والتحضير لإطلاق عملية الترميم خلال آب المقبل، والتطرق الى وضع سياسة لحماية الشباب في المدارس الفنية الزراعية والمرافق التابعة لها، في حضور وفد من منظمة “اليونيسف” برئاسة مديرة “برامج الشباب” أمل عبيد ورئيسة مصلحة التعليم الزراعي في الوزارة فاطمة حلباوي.
على صعيد آخر، استقبل اللقيس وفدا من بعثة “البنك الدولي” برئاسة المدير الاقليمي لدول المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، ضم مسؤولين وخبراء في البنك، وتطرق البحث الى مناقشة المكون الزراعي ضمن مشروع “منع تلوث نهر الليطاني من المنبع الى المصب” الذي يأتي استكمالا لمشروع الحوض الاعلى لليطاني، بعد ان طلبت وزارة المالية تأمين تمويل للمشروع بقيمة 800 مليون دولار اميركي. وتم مناقشة المرحلة الاولى من مشروع الليطاني وإيجابية العلاقة مع وزارة الزراعة.
وأكد اللقيس تكثيف الاجتماعات، وقال: “اذا كنا نعول على الدراسات، الا ان الجزء الاكبر يجب ان يكون لتنفيذ ما يجب ان يراه المزارع وأن يشعر به من تطوير للري وللبنى التحتية وانشاء البحيرات”، وتمنى أن “يأتي التمويل بقروض ميسرة بفوائد بسيطة ثلثها هبات”.
ولفت الى انه نقل “الانطباع الايجابي للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي الى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل خلال الاجتماعات السابقة”، متطلعا الى “وضع مفكرة عمل متكاملة للمشاريع في اطار زمني محدد”.
كما اكد “ضرورة انشاء محطات متكاملة لمعالجة المياه الآسنة والنفايات الصلبة والسائلة من مخلفات المصانع والمسالخ، ومنع تحويلها الى مجرى النهر، اي معالجة جميع مصادرة التلوث وعدم اعادة المياه المعالجة الى مجرى النهر وتجميعها والاستفادة منها في الري”، لافتا الى “اهمية ترشيد استخدام مدخلات الزراعية”.
وأشار الى ان “المحطات الموجودة حاليا لا تشغل بكامل طاقتها، كما ان الكثير منها خارج الخدمة او غير موصولة على مجاري الصرف الصحي ولا تخدم جميع البلديات، لذلك هناك حاجة لتطويرها لاعادة استعمال المياه المعالجة في الزراعة، وما يزيد يعود الى المجاري المائية او الانهار، وسيتم وضع مراكز لتخزينها، وعرض الخبير الدولي لما تم تنفيذه في المرحلة الاولى من المشروع ولفت الى ان المحطات الموجودة يتخلف عنها نفايات صلبة، لكن في المحطات الجديدة سيكون هناك تخمير غير هوائي يولد غاز سيتم استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية”.
من جهته، ذكر كومار ان “البنك الدولي يعد مفكرة لبرنامج العمل مع الوزارة، لتطوير القطاع الزراعي عبر التعاون لتطوير الاستراتيجية الزراعية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو”، اعداد ورشة عمل رفيعة المستوى خلال شهر تشرين الاول للمساهمة بتطوير الاستراتيجية، واعداد مشروع كبير للقطاع الزراعي وسيتم العمل لدمج المشروع والنشاطات التنفيذية لتأتي متناقسة مع استراتيجية الوزارة”.
كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل الحد من مختلف مصادر التلوث من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي والاسمدة والمبيدات وتكثيف العمل على اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين ادارة مخلفات مزارع الماشية والدواجن والمسالخ وتطوير الزراعة العضوية، واستخدام مخلفات معاصر الزيتون، واستخدام المياه المعالجة وفق معايير علمية في بعض الزراعات غير المخصصة للاستهلاك البشري، وتطبيق افضل السبل لاستخدام مياه الري عبر التكنولوجيا وتوقيت الري بحسب الحاجة، على ان يترافق ذلك مع مكون خاص بالارشاد والتدريب وتوسيع الاستفادة من قناة 900، ودراسة سبل توسيع شبكة وارشاد المزارعين المستفيدين منها.
كما استقبل اللقيس الخبير في تطوير القطاع الخاص في البنك الدولي سيرهي اوسافوليك ومسؤول بلاد المشرق (لبنان، سوريا، الاردن والعراق) في مؤسسة التمويل الدولية “IFC” مرسال راشد، وتطرق البحث الى السياسات والقوانين الحالية للزراعة وسبل تحسينها وتحسين الشروط التنافسية للقطاع الخاص لتطوير منتجاته وتصديرها، لاسيما ان القطاع الزراعي لم يكن من الاولويات لسنوات طويلة في لبنان، خصوصا ان المزارع اللبناني يحتاج للمواءمة مع الشروط والمتغيرات الاوروبية والخليجية لنوعية المنتجات الزراعية، لا سيما الزراعات التي تتضمن قيمة مضافة اكبر.
ولفت اللقيس الى ان “معالجة الترسبات للمبيدات على المنتجات الزراعية من المشاكل الكبيرة التي نواجهها، وانعكاساتها على الملف الصحي العام وعلى التصدير. لذلك فإننا نقوم بتطوير التعليم الزراعي من خلال ترميم المدارس الفنية الزراعية وتطوير القدرات للخريجين والمزارعين، من خلال الدورات التدريبية وتطوير الارشاد، بالاضافة الى اطلاق ورشة واسعة لتطوير البرامج والمناهج التعليمية في المدارس، واستحداث شهادات جديدة لتمكين الخريجين من متابعة الدراسة في اختصاصات القطاع الزراعي”.
وأعلن ان الوزارة “تتابع فحص العينات للمنتجات الزراعية مع ظهور حاجة ملحة لمتابعة المنتج من المزرعة الى المستهلك، وبالتالي وضع نظام وآلية لتتبع المنتجات الزراعية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. بالاضافة الى وضع خارطة متكاملة لما هو موجود من مراكز توضيب وبرادات”.
وتم الاتفاق على ان يساهم البنك الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بعد اكتمال جولة فريقها في لبنان على وضع ورقة عمل اولية لمساعدة وزارة الزراعة لتطوير التشريعات ووضع آلية لنظام التتبع وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات وتوفير التمويل لهذا المشروع من الجهات المانحة.
