كتب علي بردى
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مجلس الأمن أن السلطات اللبنانية طلبت تزويد الجيش بفرقاطة عسكرية كشرط للاستجابة للضغوط الأميركية الهادفة إلى خفض تكاليف القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عبر التخلص من الوحدة البحرية التابعة لها.
واستمع مجلس الأمن في جلسة مغلقة إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي عرض جهوده في شأن تطبيق القرار 1701. وقال دبلوماسيون شاركوا في الجلسة لـ«الشرق الأوسط» إن كوبيش استهل إحاطته بالإشارة إلى «تطور إيجابي» تمثل في إقرار الموازنة العامة أخيراً، ناقلاً عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حكومته ستعاود اجتماعاتها قريباً.
ووجه أعضاء مجلس الأمن الكثير من الأسئلة للمبعوث الدولي في شأن الأوضاع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وركز الدبلوماسيون الأميركيون على مسألة الأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق، متسائلين عن أسباب عدم تعاون السلطات اللبنانية مع «اليونيفيل» في التحقيقات الجارية في شأنها. وأوضح كوبيش أن «المداخل المشتبه فيها لهذه الأنفاق تقع في أملاك خاصة لمواطنين لبنانيين»، مضيفاً أن «اليونيفيل لا تملك بموجب تفويضها في القرار 1701 حق الدخول إلى الملكيات الخاصة». ووعد بنقل أسئلة أخرى عن سبب عدم قيام الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بهذه المهمة. وشدد الدبلوماسيون على ضرورة حظر دخول المسلحين والأسلحة إلى منطقة عمليات القوة الدولية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وعلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا أنه «يجب تطبيق القرار 1701 من دون القيام بمهمات معقدة يمكن أن تثير قلق السكان المحليين».
واقترح ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع «اتخاذ إجراءات عملية لخفض تكاليف اليونيفيل»، معتبراً أن «الوحدة البحرية باهظة التكاليف ويمكن التخلص منها». وأضاف أن مهمات هذه الوحدة يمكن أن يتولاها الجيش اللبناني. غير أن الدول الأوروبية التي تشغل هذه الوحدة وتزودها بالسفن الحربية والعتاد والتجهيزات اللازمة لعملها «شددت على أهمية عمل هذه الوحدة في الوقت الراهن»، داعية إلى تقديم المزيد من الدعم للجيش، ولا سيما الطرادات البحرية الصغيرة نسبياً.
ورداً على اقتراح جاء من لبنان على أنه «سيكون قادراً على تولي المهمات البحرية إذا جرى تزويد القوة البحرية اللبنانية بفرقاطة عسكرية»، رد دبلوماسيون أوروبيون أن «تلك طلقة بعيدة المدى من الجانب اللبناني»، لأن «الفرقاطات العسكرية مصنفة ضمن نوع كبير ومتقدم للغاية في السفن الحربية». وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرقاطة تحتاج إلى قدرات عالية للغاية غير متوافرة حالياً لدى الجانب اللبناني، فضلاً عن أن تكاليفها باهظة للغاية». ونقل عن الجانب اللبناني أن «هذه التكاليف تظل أقل بكثير من التكاليف الراهنة للقوة البحرية التابعة لليونيفيل».
وعلى أثر اجتماع مجلس الأمن، قال كوبيش للصحافيين إنه عرض «الدعم القوي لليونيفيل من قبل السلطات اللبنانية وأيضاً ما سمعته في إسرائيل بغض النظر عن وجود بعض التمنيات»، مضيفاً أنه «شعر بالتقدير الكبير من أعضاء مجلس الأمن لليونيفيل». وأشار إلى الكثير من الأسئلة التي وجهت إليه في شأن القرار 1701، ومنها «حول امتلاك الأسلحة من جماعات مسلحة مختلفة، أولاً حزب الله، وقد ذُكر في الكثير من التصريحات أن هذا غير مقبول. ثم كان هناك عدد من الإشارات إلى سياسة النأي بالنفس وضرورة احترامها بالكامل». وتحدث عن «نقاش معمق» حول موضوع اللاجئين السوريين، بما في ذلك «بعض الأحداث المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة، وكذلك حول التطورات الأخيرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين». وقال: «شعرت بأرضية مشتركة قوية ووحدة في مجلس الأمن في دعم مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل وهذا أمر مشجع للغاية».
