استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقره في وسط بيروت، لقاء حواريا مع وزيرات: الداخلية والبلديات ريا الحسن، الطاقة والمياه ندى بستاني، الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، الدولة لشؤون التأهيل الاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي، بعنوان “شراكة المرأة في تطوير الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان”، شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد وحضره الوزيران السابقان جان اوغاسبيان ومنى عفيش، النائب السابق غسان مخيبر، وحشد من الشخصيات الاعلامية والاقتصادية والاجتماعية ومهتمون.
استهل عربيد اللقاء بكلمة ترحيبية، شدد فيها على “دور المرأة في رسم السياسات بعد ان تمكنت من اثبات حضورها في المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى النجاح في لعب دورها كنصف المجتمع، حيث هي ام بالدرجة الاولى ووزيرة ونائبة وما الى ذلك من مناصب قيادية وريادية، تعطي وطنها ومجتمعه كما تعطي عائلتها الصغيرة”.
وأضاف: “ان المجلس الاقتصادي الذي أعيد احياؤه في العام 2017 هو مساحة للتفكير سويا، ونتقدم بسياسات للحكومة والسلطات التنفيذية وهي سياسات لها علاقة بكل ما يعني الانسان والقطاعات الانتاجية. وعلينا بالمزيد من الحوارات والنقاشات للخروج بأفكار يمكن تحويلها الى قرارات وهذا يتطلب عملا تشاركيا”، مشيرا إلى “أننا أردنا ان نوسع حلقة النقاشات لنصل الى شرائح اكبر في المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الفاعلة. ويمكن للمجلس الاقتصادي ان يكون أداة تغيير من خلال التواصل اكثر مع المجتمع المدني المنتج والمفكر ورفع هذه الافكار الى من يعنيهم الامر”.
وأكد “اننا نحتاج اليوم الى سياسات اجتماعية، وهي لم تقارب في عهد الحكومات السابقة، انما كانت تتحرك عند كل مطالبة. ونحن لم نحس يوما كمواطنين ان لدينا سياسات تربوية ولا استشفائية”، متسائلا عن “الاجراءات التي اتخذتها الحكومات للوصول الى سياسات اجتماعية متوفرة في كل دول العالم”.
وتابع: “نفتقر الى سياسة اجتماعية، ونحن نصرف 8 بالمئة على قطاع التعليم و4 بالمئة للاستشفاء، ومع ذلك فإن المواطن غير راض. ولن ننسى موضوع السكن ايضا حيث ليس لدينا سياسة اسكانية. نحن نحتاج الى عملية تشاركية من خلال فتح الحوارات والاستماع وتجميع الافكار من السيدات الرائدات وخصوصا من معالي الوزيرات اللواتي نعتز ونفتخر بادائهن. نحتاج الى تجميع الافكار واعادة طرحها خصوصا ان قناعتنا انه ليس هناك من الذهاب الى دولة حديثة من دون دور المرأة والاستفادة من موقعها في الادارات العامة والوزارات”.
وكان للحسن مداخلة قالت فيها: “ربما فوجئ عدد منكم لدى تعييني وزيرة للداخلية، وهي من اجرأ الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة سعد الحريري بتعيين امرأة في منصب معروف انه موقع ذكوري، وانا اكثر من تفاجأ بقرار التعيين كوزيرة للداخلية، وأتفهم احساس اي امرأة من هول هذه المسؤولية لأن الطابع الطاغي في وزارة الداخلية هو الطابع الذكوري. لكن مع الممارسة ومن دون تصميم، اضيف بعد مختلف آخر لهذه الوزارة، وانتم ترونه في مقاربة جديدة ليست كالمقاربة الماضية التي طغى عليها الطابع الذكوري، وهي مقاربة أنعم، لاننا نساء وامهات وزوجات واكثر التماسا مع متطلبات المجتمع ولدينا بعد آخر. وهذا البعد المختلف يتكامل مع البعد الذي يقدمه الرجل في مجلس النواب ومجلس الوزراء، والتكامل بين البعدين ضروري، ويأتي التنويع برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الامر الذي يحتاجه لبنان. وهذا التنوع لم يكن موجودا، لان عدد الوزيرات والنائبات قليل جدا، ولم يكن بالامكان التأثير على صنع القرار”.
وأعربت عن أنها فخورة “بأنني اجلس مع زميلاتي على طاولة مجلس الوزراء، لان طريقة مقاربتنا للامور والملفات مختلفة، اذ اننا لا نتعاطى بطريقة متشنجة ونستمع اكثر ونقارب المسائل بطريقة مختلفة بغض النظر عن الانتماء السياسي وهو ما يقدم قيمة مضافة على المحادثات التي تجري في مجلس الوزراء”.
وأضافت: “بالنسبة للمقاربة الاجتماعية التي تحدث عنها الرئيس عربيد، رأيت ان أصوب اكثر على بعض الملفات التي اعتبرها من اولويات عملي في وزارة الداخلية، مثل ملف المخدرات الذي اعمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض الوزارات المعنية، لان آفة المخدرات تفتك على نحو رهيب في المجتمع ويتأثر من خلالها الشباب من كل الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والغنية، من هنا يجب وضع خطة للمعالجة. ارى هذه الآفة من اخطر الامور التي تقتل الجيل الجديد خصوصا وان انواع جديدة من المخدرات تفتك بالشباب كما الجرائم والارهاب”.
وتابعت: “هناك ملف آخر هو ملف السلامة المرورية، وحضرت للتو من اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية. واؤكد اننا نحتاج الى ثقافة جديدة للسير ولقيادة السوق ان كان على مستوى الآليات او على مستوى الدراجات النارية، وهذا من اولوياتي فقمت بتفعيل اللجنة الوطنية، وترأس الرئيس الحريري اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية لمقاربة هذا الموضوع للتخفيف من حوادث السير التي اعتقد ان كل من يجلس هنا لديه احد من معارفه او اقاربه متضرر من حوادث السير”.
وأشارت إلى أن “الملف الثالث، فهو قانون الانتخابات”، وقالت: “هنا اثني على الوزير الاسبق زياد بارود الذي عمل على الكوتا النسائية وطالب بلحظها بالقانون، وهو جزء لا يتجزأ من عملي، وان لم نستطع تمريره على المستوى قانون الانتخاب الوطني سنعمل على لحظه جديا على مستوى البلدي، كما واننا نعمل على تسهيل ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في الاقتراع لاختيار ممثليهم الى الندوة النيابية او الى المجالس البلدية، من دون مساعدة الدفاع المدني او احد، بل عبر تجهيزات تليق بهم وبممارسة دورهم على نحو جيد”.
وواصلت: “اما الملف الرابع فهو ملف الحريات العامة، اذ اننا نسعى لابقاء صورة لبنان الحضارية والتقدمية بغض النظر عن الاختلافات السياسية وهو من الملفات الاساسية بالنسبة لي. يجب ان ندعم حرية الرأي والتعبير للحفاظ على الحريات العامة. اما الملف الاخير فهو ملف السجون، وهو ملف شائك ومعقد. هناك وضع غير انساني في السجون يجب عدم التغاضي عنه، هناك موقوفون من الفئات العمرية الصغيرة، نعمل لتشييد سجن للاحداث وهو ما اصر عليه، واعمل مع كل الجمعيات المعنية في كل ملف يتعلق بهذه الملفات. وهدفي العمل مع كل الجمعيات المعنية لانهم العين الساهرة، ولاعطاء النصائح والتوصيات لرسم اي سياسة نعمل عليها”.
وفي ما يتعلق بالامن، قالت: “ان الاجهزة الامنية تعمل بكل تنسيق وهو ما اسعى اليه من خلال الاجتماع الدوري لمجلس الامن المركزي، فضلا عن الشرطة المجتمعية التي نسعى الى تبديل نظرة المجتمع الى الشرطي بأنه عنصر تسطير المحاضر والمخالفات بل عنصر مساعد للمواطن في مجتمعه. وان كل الاجهزة هي بخدمة المواطن وليس العكس”.
وختمت بالقول: “ان التكامل جيد، وان شاء الله نسعى الى زيادة عدد الكوتا النسائية في مجلسي الوزراء والنواب والمجالس البلدية لخدمة لبنان والمجتمع اللبناني”.
من جهتها، قالت شدياق: “استطاعت المرأة اللبنانية منذ ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية أن تكون رائدة في مجال العلم والتطور والاقتصاد. لكن وللأسف، أدت الحرب إلى تغيير جذري في التركيبة الإجتماعية والاقتصادية ولاسيما السياسية في لبنان حيث تراجع دور المرأة بشكل ملحوظ واتسع الفارق بين الرجل والمرأة على صعيد القدرة الإنتاجية”.
وأضافت: “أدركت الأمم المتحدة بعد رصدها لمسار الحروب التي نشأت في الألفية الجديدة، تلازم المسارين بين الاقتصاد والسياسة فأطلقت في العام 2000 عبر مجلس الأمن القرار رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي نص على مراعاة وجود المرأة في تعزيز السلام وإنهاء الحروب، وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات، ولتكون المرأة وعلى كل المستويات جزءا من صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها، وتحقيق السلام المستدام. لكن هذه البنود بقيت مغيبة في العالم، فمن أصل 192 دولة، نفذت 21 دولة القرار. ولبنان واحد من الدول التي شهدت نزاعات وحروبا، ولم تقم الدولة حتى اليوم في إدراج بنود القرار في خططها الوطنية”.
وعلى صعيد التمثيل السياسي للمرأة في لبنان، اعتبرت شدياق انه “استمر ضعيفا بعد الحرب الأهلية، أكان التمثيل الحزبي أو البرلماني أو الحكومي، حيث شكلت حكومات في معظم الأحيان بحضور ذكوري بحت أو بحضور أنثوي أكثر من رمزي وخجول. ولكن اليوم، بفضل نضال وعمل الكثيرات، نجح لبنان إلى حد ما، في كسر الحواجز الموضوعة في طريق المرأة، حيث خطا خطوة إلى الأمام، عبر تعيين 4 وزيرات في الحكومة الحالية، هن أمامكن هنا ولديهن هاجس واحد هو كيفية النهوض بالبلد والإنسان والإدارة في لبنان، بعيدا قدر الإمكان عن السياسات الضيقة والحساسيات التي لا جدوى منها”.
وتابعت: “وإذا كانت مسيرة المرأة في السياسة متأرجحة إلا أنها في الإقتصاد دخلت حلبة المنافسة الاقتصادية منذ زمن وبقوة وسجلت مشاركة فعلية في سوق العمل، كما ارتقت إلى مستويات علمية تضاهي من دون شك مستويات الرجال. ويكفي أن ننظر الى عدد الفتيات المتخرجات من جامعاتنا لندرك المستوى المتفوق الذي وصلن إليه. إني على قناعة أن المرأة لم تستطع الولوج الى هذا المصاف، ولن تستطيع اكمال مسيرة التقدم الا من خلال مبادرتها الذاتية أي بالاعتماد أولا وأخيرا على نفسها. المؤتمرات وورش العمل وجلسات النقاش أكثر من مهمة وضرورية لتمكين المرأة من تطوير قدراتها الذاتية، لكن في نهاية المطاف، المطلوب هو الارادة الصلبة والحضور الفاعل”.
وتوجهت إلى نساء لبنان بالقول: “لا تعتقدن أن المنصب الوزاري أو النيابي، أو أي مركز قيادي أكان في القطاع العام أو الخاص سيأتي كهدية أو منة من أحد. العمل وإثبات الذات والمثابرة والانخراط في العمل الحزبي (لمَ لا!) يجب أن تكون من الآن وصاعدا بطاقة العبور الى عالم السياسة. لا تعتقدن أن المساواة المنشودة تعطى مجانا، بل تؤخذ بالقوة عبر الجهد والنضال وتراكم الخبرات والعمل. قد تكون تحدياتنا أكبر ذلك أن الذهنية البطريركية التي لا تزال تعطي الذكور الأولوية راسخة في النفوس. حتى الكوتا عجزنا حتى الآن عن انتزاعها من مشرعينا. ولكن نجاحنا في هذا التحدي سيفتح لا شك الأبواب لاحقا لكل اللواتي يطمحن لخوض هذا المعترك! شخصيا، ومن ضمن مهامي الوزارية، سأعمل ما بوسعي لدعم المرأة كي تتمكن من اثبات وفرض نفسها”.
وأوضحت: “سأبدأ أولا، في موضوع مكافحة الفساد حيث أثبتت الكثير من الدراسات أن وجود المرأة في مركز القرار السياسي يخفف حتما من حالات الفساد. لذا، ستعمد وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية مستقبلا على ربط مشاريعها لمكافحة الفساد في القطاع العام مع الموضوع الجندري وتمثيل المرأة تحديدا. بالاضافة الى ذلك، وضمن مشروعها المشترك والمستمر مع التفتيش المركزي لتقييم عمل الادارات العامة، من المحتمل أن نعمد في OMSAR الى ربط أداء الادارات العامة في لبنان مع حضور المرأة فيها، ووضع بعض المؤشرات بهذا الخصوص. تأتي كل هذه الأمور مع احصاء النسبة الفعلية لحضور المرأة في القطاع العام من خلال المسح الشامل الذي يقام للوظائف في القطاع العام لبناء الخطط إستنادا الى أرقام علمية واضحة ومحددة. أقولها بصراحة وبثقة وبشفافية تامة، إن تجربتي الوزارية ومعايشتي للقطاع العام، أكدت لي أكثر وأكثر قدرات المرأة في لعب الدور الاصلاحي المطلوب من خلال وضع الأطر العامة لمكافحة الفساد وتطوير الادارة العامة ومكننتها”.
وأشارت الى “اننا قطعنا شوطا كبيرا في اعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذية لها، فقد أجرينا أكثر من 120 مشاورة مع إدارات ومؤسسات في القطاع العام، والقطاع الخاص، والجامعات والمنظمات الدولية، والحكومات الصديقة، وكذلك المنظمات المهنية اللبنانية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني. كما أجرينا عدة نقاشات حول مقاربتنا في موضوع الحوكمة وخطط عملنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي World Bank ، والإسكوا ESCWA. كما وأننا في صدد طرح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة عمل تنفيذية لها، على مجلس الوزراء بعد أخذ ملاحظات كافة المعنيين بها لإقرارها لتكون الاستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وذلك يتطلب تضافر الجهود لتنفيذها حيث ستلعب المرأة دورا أساسيا خصوصا في ما يتعلق ببناء أجيال تعتمد ثقافة النزاهة والشفافية”.
بدورها، أعربت خيرالله الصفدي عن سرورها ان تشارك المجلس الاقتصادي الاجتماعي في مساهمة المرأة في بناء رؤية اقتصادية واجتماعية، الى جانب الوزيرات. واشارت الى ان “زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل في لبنان بنسبة 25% من شأنه ان يرفع الناتج المحلي بنسبة 9% وفق دراسة قانونية جرت بالشراكة مع البنك الدولي تناولت بلدان الشرق الوسط وشمال افريقيا. وكي تلعب المرأة دورا مؤثرا في بناء الاقتصاد وتطوير المجتمع يجب ان تبدأ من صنع السياسات العامة”.
وعن مشاركة المرأة في صنع القرار، دعت الصفدي “الاحزاب كي توازن بين حضور الرجل والمرأة ضمن صفوفها القيادية”.
وقالت: “اذا اردت ان اتوقف عند اقتراحات تعزز مساهمة المرأة في رؤية اقتصادية اجتماعية أنطلق من استراتيجية وزارة التمكين الاقتصادي كي اطرح جملة نقاط تكمن اهميتها في تكاتف الجهود ووضعها ضمن أطر تعاون. وانطلاقا من هنا اؤكد أن دور المرأة يمكن ان يبدأ من المساهمة في موازنة تتضمن خفضا في العجز الى رسم سياسات مالية اقتصادية تقوم على تحويل الاقتصاد تدريجيا الى اقتصاد منتج”.
وأعلنت ان “سلسلة الافكار التي اطرحها تنطلق من محاور تدخل استراتيجية للوزارة تقوم على تعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال بناء القدرات، تشجيع ريادة الاعمال وتطوير المسؤولية الاجتماعية، تطوير برامج وآليات لتحسين فرص الحصول على عمل والوصول الى العمالة والحفاظ عليها كركيزة اساسية للدمج الاجتماعي الاقتصادي”.
اضافت: “في لبنان هناك قطاع خاص وقطاع عام، لذا علينا ان نحمي القطاع العام من الفساد ونحافظ على تطور القطاع الخاص. هناك دراسة للبنك الدولي تقول ان مستوى التعليم في لبنان تراجع وبالتالي تراجعت نسبة المنافسة مع تطور العالم”.
وتابعت: “في وزارة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب يجب ان نعمل على انتفاضة قانونية تعنى بالمرأة كي تستطيع ان تكون منتجة. المرأة بحاجة الى دعم كي تتطور بالعمل الاقتصادي الناشئ من خلال تعزيز انشاء ودعم مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتمكين المرأة الريفية”.
وختمت: “البلد لا يدار عبر تويتر ووسائل التواصل، والناس باتت بحاجة الى عمل، والمطلوب اليوم العمل بتعاون وتنسيق وتضافر الجهود. الاختلاف في الاراء لا يعني ابدا الخلاف، وفي النهاية المطلوب محبة الناس، القرب من الناس والتواضع ثم التواضع ثم التواضع”.
وختاما، ذكرت بستاني “اننا متفقات كنساء على ان نترك انتماءنا السياسي على باب مجلس الوزراء”. وقالت: “ما أثر بي خلال فترة تولي مسؤولياتي منذ حوالى ستة أشهر هو ان المرأة قادرة على ان تعطي وتنجز وان تحرز الفرق، كونها هادئة وصبورة وبامكانها ان توصل افكارها”.
وشكرت اصحاب الدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي متمنية التعاون الدائم معه، “كون وزارة الطاقة هي من أكثر الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي”. وقالت: “منذ استلامي الوزارة كانت الاولوية لملف الكهرباء الذي هو من الأكثر الملفات تأثيرا على الاقتصاد والمجتمع”.
وأضافت: “عندما بدأنا بملف الكهرباء عملنا على تحديث الخطة ولم تكن التجربة سهلة، مع العلم انه لم يكن هناك أي وزيرة في اللجنة الوزارية التي أنشئت لتحديث هذه الخطة، وأتت النتائج إيجابية، إذ وافق الزملاء الوزراء على التحديث، وقد حاورتهم بهدوء وموضوعية وتقنية واظهرت بان بأن هذا العمل مفيد لكل لبنان وللمجتمع والاقتصاد. وقد حصلنا على موافقة مجلس الوزراء بالإجماع لتحديث الخطة. وما زالت اللجنة الوزارية تقف إلى جانبنا لتنفيذ هذه الخطة لمصلحة الجميع، وهي خطوة ايجابية جدا”.
وتابعت: “اما الملف الثاني فهو ملف النفط، ولقد أطلقنا دورة التراخيص الثانية التي شهدت دعما لهذا القطاع الذي نعمل به بكل شفافية اسوة بالقطاعات الاخرى. وكان التجاوب كبيرا، ونحن نتابع تنفيذ أول دورة تراخيص. وما ظهر جليا بان الحوار والهدوء جعلنا نتخطى كل الصعاب كي نضع هذا الملف على السكة الصحيحة، وان شاء الله سنحفر أول بئر استكشافي قبل آخر هذه السنة في لبنان. وهذه خطوة كبيرة لبلدنا وللاقتصاد والمجتمع اللبناني”.
وعن ملف المياه والصرف الصحي، قالت: “لقد أطلقنا تحديث خطة وطنية للمياه وللصرف الصحي، ونتعاون مع كل الوزارات المختصة وقريبا ستكون في مجلس الوزراء، وآمل ان يوافق الجميع على تحديث هذه الخطة الوطنية التي هي مهمة جدا، إذ أنها تؤمن المياه وتقدم حلا لموضوع الصرف الصحي الذي لم يعد يحتمل”.
وأكدت ان تجربتها “كانت إيجابية جدا، مشيرة الى ان العبرة هي بالتنفيذ والنتائج ستظهر تباعا، عندها سيعي الجميع أنه عندما تتولى امرأة وزارة ستكون التجربة مفيدة، اذ انها قادرة على تنفيذ الخطط”.
وختمت: “المرأة طاقة ولديها كل الطاقات والمقومات كافة لتثبت نفسها في المجتمع من دون “كوتا”. فالمجتمع الشرقي بالاجمال هو مجتمع ذكوري ولا يجب أن يكون سببا لتراجع المرأة عن لعب دورها، بل بالعكس يجب أن يكون حافزا لتبرهن انها قادرة على استلام مسؤوليات على الرغم من ضغوط العائلة والعمل”.