شدد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على أن “الوزارة لن تتهاون في موضوع تنظيم محطات معالجة وتكرير مياه الشفة والخدمة للمنازل لأنه يتعلق بصحة المواطن وبيئته، كما أن تمادي الفوضى التي تسود هذا القطاع تؤثر سلبا على المؤسسات النظامية والمرخصة وعلى الاستثمارات الكبيرة التي وظفها أصحابها للعمل وفق الأنظمة المرعية”.
ووعد، خلال لقائه وفدا من نقابة أصحاب محطات تكرير وبيع مياه الشرب، بأن “الوزارة تنكب على إعادة درس تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع القوانين، وإيجاد حلول وموانع لمشكلة الانتشار العشوائي لمحطات المياه غير المرخصة”، مؤكدا “المضي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والإدارات المعنية من أجل رفع الضرر عن المواطن ولحماية المؤسسات النظامية من المضاربات غير المشروعة”.
وقال: “حريصون على تنظيم هذا القطاع واعتماد آلية التتبع للكشف على مصادر المياه والتأكد من سلامتها مرورا بعمليات التعبئة والحفظ والتخزين والتوزيع، وفق المعايير الصحية وشروط السلامة العامة”.
من جهته، طلب الوفد “مؤازرة الوزارة والكشف على المؤسسات التي تقدم أصحابهم بطلبات ترخيص في وزارة الصناعة وإعطاءهم مهل زمنية للتقيد بالشروط الفنية المطلوبة”.
وناشدوا أبو فاعور “إقفال المحطات غير المستوفية والتي لم تتطابق عينات المياه فيها مع العايير الصحية المطلوبة لمياه الشرب والتي لم تتقدم بطلبات ترخيص وفق الأصول إلى وزارة الصناعة”.
كما استقبل أبو فاعور وفدا من نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان وشكوا من المضاربة غير المشروعة والمغطاة أحيانا بقرارات تحمي المخالفين صادرة عن جهات وإدارات ليست معنية أو لا تملك الصلاحية.
وطالبوا “بإقفال المؤسسات غير الشرعية وإيقاف مهزلة السماح بتسيير صهاريج غاز متنقلة في المدن والقرى والأحياء لبيع الغاز، وهذا الأمر يشكل خطرا على السلامة العامة”.
بدوره، أكد أبو فاعور أن “وزارة الصناعة هي المرجع الصالح الوحيد والمعني بهذا القطاع وسيتابع الموضوع مع الجهات المعنية، ولن يقبل بالتعدي على صلاحيات وزارة الصناعة”، مؤيدا “مبدأ التعاون والتكامل وليس التضارب بالصلاحيات وتنازعها”.
وانتقد “إقدام مسؤولين على اتخاذ قرارات بإعادة فتح مؤسسات كانت وزارة الصناعة أقفلتها لعدم قانونيتها”، محذرا من “التمادي بهذا الموضوع ومن أنه سيسمي الأشياء بأسمائها إذا لم يصر إلى وضع حد لهذه المخالفات فورا”.
كذلك، التقى أو فاعور وفدا من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة موسى فريجي، ونقلوا إليه “اعتراضهم على أي زيادة اضافية لرسوم حماية إنتاج كسبة فول الصويا التي تستخدم علفا للدواجن لأن ذلك يخفض معدل ربح كيلو الفروج الحي للمزارعين غلى خمسة سنتات وهذا يعتبر هامشا منخفضا”.
وتطرق البحث أيضا إلى موضوع المستودعات الصناعية وضرورة مراقبتها والتأكد من قيامها بدورها وعدم استخدامها وسيلة لإدخال المواد الأولية المعفاة من الرسوم إليها من دون اعادة تصنيعها وتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأجرى الوزير أبو فاعور اتصالا هاتفيا بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والزراعة حسن اللقيس لإيجاد حلول لهذه المسائل.
