خرج رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان من لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليطالب “بانعقاد مجلس الوزراء وبالتصويت على إحالة ملف قضية البساتين على المجلس العدلي”. فما هي الأسباب الكامنة وراء إصرار أرسلان على المجلس العدلي، على رغم علمه أن من شأنه أن يفجّر الحكومة ويؤدي إلى أزمة حكم؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا قال لـ”المركزية”: “يبدو أن رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” مازال متشددا في موقفه”، وتساءل: “لماذا يصعّدون ويخيّرون بين المجلس العدلي أو لا حكومة؟ هذه ليست إرادة لبنانية بحتة. إصرار أرسلان للذهاب إلى النهاية في مطلبه، والمعروف من يدعمه، يعني أن هناك من يستهدف الرئيس الحريري والحكومة وما وراءهما من تيار سياسي استقلالي كبير”.
وأضاف: “عندما يصرّ أرسلان على “أو مجلس عدلي أو لا حكومة”، فهذا يعني أن خلفياته سياسية وليست قضائية لأن القضاء يطلب التحقيق مع المطلوبين أو المتهمين أو الشهود، لا يهمّ التسمية، وعلى أساسها يقرر إحالة الملف إلى المجلس العدلي ام لا”، مشددا على “أن هناك شيئا سياسيا كبيرا يُحضّر يتعدّى قضية المجلس العدلي والتحقيقات أو حتى حادثة البساتين أو حتى قضية الفلسطينيين”، ولافتا إلى “أنهم “يحركشون” في الساحة ويستثمرون هذه القضايا لأهداف سياسية”.
ورأى قاطيشا أن “ربط كل القضايا بصفقة القرن وهم. فهل جاء أحد إلينا ليحدثنا عن صفقة القرن؟ لا أحد يعرف تفاصيل صفقة القرن”. وعزا ما نعانيه من مشاكل إلى أن “الحروب في البلد لم تنتهِ بعد منذ أربعين عاما. ففي كل مرة تأخذ طابعا جديدا. والطابع الذي تأخذه ونحن على أبواب اقتصاد سينهار، والدولة لا تترك أمرا إلا وتستثمره، من عمل الفلسطينيين إلى حادثة البساتين… ومعروف من يدعم أرسلان ومن أين يستمد كل هذه القوة؟ يريدون تسيير أمور الدولة حسب أهوائهم”.
وختم: “للخروج من أزماتنا علينا التفكير لبنانيا، وهناك مستويان للخروج من الأزمة: المستوى الأول أن تدخل أموال الدولة إلى الخزينة وتمسك الدولة بزمام المؤسسات الربحية من الجمارك والمرفأ والمعابر والحدود والكهرباء والاتصالات والكازينو واليانصيب، لا أن تستثمرها مكونات سياسية معينة، وثانيا على السياسيين أن يفكروا بمصلحة بلدهم قبل مصلحة الدول والأقاليم التي يسيرون في ظلها”.
