رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “إقرار الموازنة للعام 2019 وفق التعديلات التي قررتها لجنة المال النيابية وما تضمنته من مجموعة تحسينات ذات نكهة إصلاحية سيسهم من دون شك في كسب بعض الوقت والتقاط الأنفاس لمواصلة السير في تقرير ما يلزم لتفعيل السياق الإصلاحي الذي تتبناه الكتلة”.
وأشارت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، إلى أن تصويتها “لمصلحة الموازنة هذا العام أخذ بعين الاعتبار حجم التردي والمخاطر التي تتهدد الدولة والبلاد، مع الحاجة الى اطلاق إشارة عملية واضحة الى استعداد نواب الكتلة للتعاون الجدي مع كل الكتل والقوى لاستنهاض الوضع على قاعدة رؤية اصلاحية تستلزم اولا وقف الهدر والانفاق غير المجدي، والعمل ل‘قفال معابر الفساد والتهرب الضريبي وهو ما بدأت به هذه الموازنة ولو بخطوات متواضعه”، وأملت أن “تستكمل هذا المسار في مشروع موازنة العام 2020 الذي يجب الاسراع في انجازه”.
وأضافت: “إن الحل الحكومي المسؤول لأزمة النفايات المتفاقمة في البلاد يتطلب قرارات حاسمة لجهة اعتماد آلية محددة ونهائية لمعالجة النفايات, والالتزام بمهل زمنية واقعية وبتقديم محفزات للبلديات من اجل ان تساهم في تحمل اعباء المرحلة الموقتة وصولا الى بدء تنفيذ مرحلة المعالجة النهائية والدائمة في موعدها المقرر وفق المهل المعلنة مسبقا. إن ترحيل الحل النهائي او تأجيله من دون اي التزام بخارطة طريق واضحة عمليا وزمنيا هو عمل غير مسؤول فضلا عن انه مكلف ماديا وبيئيا وصحيا، ولن يكون مقبولا منا على الإطلاق”.
وجددت الكتلة دعوتها الحكومة والمؤسسات والأجهزة الرسمية، وخصوصا بعد إقرار الموازنة للعام 2019، إلى “اعتماد المناقصات العمومية سبيلا نزيها لإرساء التعهدات والالتزامات، لما في ذلك من تأثير على خفض الكلفة ورفع الجودة واستشعار المتعهدين للرقابة والمسؤولية القانونية”. كما دعت إلى “الإسراع في إحالة مشروع الصفقات العمومية من الحكومة على المجلس النيابي لمناقشته وإقراره وبدء العمل بموجبه”.
وفي شأن العمالة الفلسطينية، دعت الكتلة إلى “معالجة وضع العمالة الفلسطينية في لبنان وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والالتزام بالقوانين المنصفة والمراعية لحقوق الانسان والمعبرة ايجابا عن تفهم اللبنانيين لمعاناة ومشاكل اللاجئيين الفلسطينيين وتضامنهم مع قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة، مع تفهم المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين وحرصهم معا على تطبيق الاجراءات التي تؤمن المنافع المتبادلة”.
وأدانت الكتلة “كل الخطوات التطبيعية مع العدو الصهيوني من وعن أي جهة عربية أو اسلامية صدرت او تصدر”، ورأت فيها “تعبيرا عن تخلف في الوعي السياسي والحضاري وانخراطا أهوج ضمن منظومة الارهاب والتسلط والعدائية ضد أمتنا ومنظومتها القيمية والحضارية، فضلا عن كونها انهزاما طوعيا وخيانة للتاريخ والحاضر والمستقبل”.
وإقليميا، حيّت الكتلة “وقفة العز والشموخ التي تقفها الجمهورية الاسلامية الايرانية بوجه محاولات الاستكبار ومنظومته لانتهاك سيادتها وإخضاع ارادتها ودفعها للتخلي عن دعم قضية فلسطين وقضايا التحرر في العالم”، معتبرةً أن “الشعوب المستضعفة في العالم تتحفز لملاقاة وقفة ايران الشجاعة والتضامن مع شعبها المقدام عبر مختلف اشكال الدعم والنصرة”.
ورأت أن “الحضور العسكري الاجنبي لا يمكن أن يوفر الحماية للمنطقة التي ينبغي لدولها وحدها أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة, من أجل حفظ المصالح الوطنية لها ولشعوبها دون أي تدخل أجنبي”.