كتب طوني ابي نجم في “نداء الوطن”:
مع الوزير كميل أبو سليمان انتقلت “القوات اللبنانية” من موقع ردّ الفعل حكومياً إزاء الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، إلى واقع الفعل والمبادرة، فكانت خطة وزير العمل بكل بساطة وحزم تطبيق القانون ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: تقديم نموذج يفتقد إليه لبنان عن وزير يطبّق القوانين التي ترعى عمل وزارته، تنظيم العمالة الأجنبية في وزارة كانت في حالة “غيبوبة رقمية” وتحديداً إزاء أعداد العمال السوريين والفلسطينيين في لبنان، والأهم مكافحة المنافسة غير المشروعة مع اليد العاملة اللبنانية.
في خضمّ الشعارات المدغدغة للعواطف الطائفية حول “استعادة حقوق المسيحيين” والتي استثمر فيها كثيراً وزير الخارجية والمغتربين ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، والتي تحمل في طياتها مفاهيم ملتبسة وتسببت باستفزازات متعددة الأبعاد، أتى أبو سليمان ليطبّق مبدأً من دون أن يرفع شعاراً له، وهو “استعادة حقوق اللبنانيين”.
حمل وزير العمل القواتي عناوين لبنانية بامتياز في حملته الإعلانية الممولة ذاتياً وليس على حساب وزارته، كمثل شعار “ما بيحرّك شغلك غير ابن بلدك”. لم يرفع أبو سليمان شعاراً مسيحياً أو قواتياً. أراد استعادة حقوق العمال اللبنانيين، جميع اللبنانيين. أراد إنقاذ اليد العاملة اللبنانية في أسوأ مرحلة مالية واقتصادية بلغها لبنان، وبعدما تعدّت نسبة البطالة بين الشباب الـ 35% بحسب كل الدراسات. وكل المعطيات تشير إلى أن من سيملأ الفراغ الذي سيتركه انسحاب جزء من العمالة السورية نتيجة تطبيق القانون، لبنانيون من المناطق الأكثر فقراً، وتحديداً من عكار وطرابلس والبقاع الشمالي وبعض الجنوب، وهو ما بدأت الأسواق والمؤسسات تلمسه على الأرض.
وإذا كان أبو سليمان تمكن من إقناع القيادة الفلسطينية الشرعية ومسؤولي الاتحادات العمالية الفلسطينية بأن تنفيذ القانون يخدم العمال الفلسطينيين ويحميهم، فإن الخشية أن يعجز عن أن يقنع حكومة “إلى العمل” بألا تتحول إلى حكومة “القضاء على قانون العمل”، وذلك بعدما اختارت أطراف أساسية في الحكومة حتى اليوم أن تحوّل الاصطفاف إزاء ملف تطبيق قانون العمل إلى اصطفاف طائفي بكل أسف، من خلال نوع من التخاذل أمام موقفي حركة “حماس” و”حزب الله” ضد مصلحة اللبنانيين والفلسطينيين في استعادة مقيتة لسيناريو الـ 1973 يوم مُنع الجيش من فرض تطبيق القانون والحسم في مواجهة تسيّب السلاح الفلسطيني!