وقّعت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي بروتوكول تعاون مع رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات مديحة رسلان، بهدف الإضاءة على أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص، وضرورة وانخراط المرأة والشباب في الاقتصاد اللبناني وفي صنع القرار.
وأشارت خيرالله الصفدي، في كلمة، إلى أن “من مبدأ “معًا لتعزيز إمكانات النساء في مجتمعنا” تكمن أهمية توقيع بروتوكول بين وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ومجلس النساء القياديات في لبنان”، معتبرةً أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية في بناء اقتصادات الدول، ومن المهم جدًّا تفعيلها في لبنان”.
وأضافت: “المرأة أثبتت أنّها تستطيع أن تكون في مواقع القرار، وأن تنجح، وتوازن بين عملها هذا وعائلتها وحياتها الخاصّة، ولكن المرأة كما هي بحاجة لدعم الرجل فهي بحاجة أيضًا لدعم نظيرتها المرأة”، مشددةً على “فخرنا بوجود أربع سيدات في المجلس الوزاري، وستّ أخريات في البرلمان، لكن طبعًا يبقى العدد قليل جدًا، ونجاحنا نحن السيدات الوزيرات والنائبات هو الطريق لانضمام المزيد من النساء إلى المجلسين الوزاري والنيابي”.
أمّا عن عمل وزارتها، فذكرت أن “أبرز أهدافها هو دعم التدريب المعجل الذي يلائم حاجات السوق”، مشيرةً إلى “الحاجة الى خطة اقتصادية شاملة من أجل تطبيق هذه الأهداف”. وتابعت: “إنّنا نحن شركاء مع الجهات الرسمية والدولية والمانحة والسفارات أيضًا، وعلينا أن نلائم حاجاتنا وفقًا لأهدافهم”، موضحةً أنّه “سيكون هناك ورشة قانونية تُعلن في 30 تموز، وسيكون للجميع، كلٌّ حسب اختصاصه، دور في هذا المشروع”.
من جهتها، لفتت رسلان، في كلمة، إلى أنّ “انخراط المرأة والشباب في الاقتصاد اللبناني وتفعيل دورهم هو أحد أهداف هذا التعاون مع الوزارة التي تعمل عبرها الوزيرة فيولات بشكلٍ جدي إيمانًا منها بأهمية إشراك المرأة في صنع القرار”.
وقالت إن “هذا التعاون يتناول أربعة محاور تهدف إلى التعاون لتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، والسعي لتحقيق التناغم ما بين حاجات القطاع الخاص والمتطلبات التنظيمية الحكومية والتشريعية، والسعي لتأمين الدعم للمبادرات الفردية والشركات الناشئة، وضع أسس لدعم الاستثمار والصناعة الإنتاجية”، مضيفةً أنّ “بلدنا بحاجة كبيرة لتكثيف الجهود المشتركة على كافة الأصعدة لكسر الدائرة السلبية المحتجز بداخلها الاقتصاد اللبناني”.
وتمنّت من الحكومة أن “تعير أهتمامًا خاصًا لتسويق لبنان بطريقة جديدة في موازنة 2020 ليزيد “الطلب” بشكل يُعيد لبنان إلى الخارطة الاقتصادية، حيث يصبح بالإمكان جلب استثمارات جديدة تسهّل تصدير منتجاتنا، مع الأخذ في عين الاعتبار إشراك النساء والشباب في هذه العملية”. كما أعلنت “مبادرة جديدة ستُطلق بالتعاون مع وزارة شؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في تشرين الأول”.
وبعد الكلمات وتوقيع البروتوكول، دار حوار بين الحضور ورسلان وخيرالله الصفدي، حيث ردّت خيرالله الصفدي على سؤال حول تأثير المرأة في القرار السياسي مؤكّدةً أنّ “من خلال العمل الدؤوب والإنجازات يتمّ ذلك، أكان صاحب القرار رجل أو امرأة”، ومتمنّيةً أن “تُحاسب المرأة على عملها بعيدًا عن جنسها وعمرها”.
وكان لمستشارة رئيس الحكومة سعد الحريري هازار كركلّا مداخلة صغيرة أشارت خلالها إلى أنّ “موازنة الـ2019 خطوة أولى على مسار التصحيح المالي، الذي هو ضروري للمحافظة على الإستقرار المادي في البلد والوصول إلى مسارات انفاق مجدية تسمح للاستثمار بشكلٍ أكبر وأفضل”.
وحضر حفل التوقيع، الذي جرى في غرفة الصناعة والتجارة، مستشارا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري داود الصايغ وهازار كركلّا، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، أمين عام غرفة التجارة الدولية يوسف كنعان، ممثّلة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رنا غندور سلهب، أعضاء من الهيئات النسائية الأحزاب، إلى جانب عدد كبير من رئيسات وأعضاء الجمعيات والمؤسسات المعنية وسيدات الأعمال والرائدات والمهتمين.
