أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ “مستقبل ويب” أنه “على موقفه بضرورة دعوة الحكومة لعقد جلسة في أسرع وقت ممكن لتتمكن من مواجهة التحديات المعلومة لدى الجميع”، مشيرا الى أن “الأمر سيكون محل متابعة في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار المناسب”. تحدثت مصادر إعلامية عن “توافق جرى بين عون والحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل على أن يترك امر تحديد موعدها للحريري”.
كما تم التوافق على “مواصلة الاتصالات لتقريب وجهات النظر في موضوع احالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي”. ولفتت الى أن “رئيس الحكومة مستعد لإدراج حادثة البساتين على جدول أي جلسة للحكومة، وأنه يرى أن طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشكل قوة في نفق الأزمة”.
وتحدثت معلومات أخرى عن “حراك جديد حول ملف قبرشمون استهل صباح الجمعة بلقاء بين الوزير علي حسن خليل مكلّفًا من الرئيس نبيه بري، والنائب ارسلان.
وكان مصدر قيادي في “الحزب التقدمي الاشتراكي” أبلغ “الحياة” أنه إثر تغريدة رئيسه وليد جنبلاط بضم قضيتي حادثة البساتين وجريمة الشويفات (مقتل عنصر في الاشتراكي في أيار 2018 على يد مسؤول أمني في حزب النائب أرسلان وهربه إلى سورية) وقوله إن “السلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا”، جرى تحويل كلامه إلى مبادرة.
وأوضح المصدر القيادي لـ”الحياة” أن جنبلاط أجرى بعد ظهرالأربعاء اتصالات بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأبلغهم باستعداده للقبول بإحالة الحادثتين في شكل متلازم إلى المجلس العدلي الذي يصر عليه أرسلان وحلفاؤه “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار أشار مدير الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” جاد حيدر إلى أن “محاولة البعض للجمع ما بين الاشتباك الحزبي المسلّح في الشويفات وما بين محاولة اغتيال وزير في الحكومة في البساتين محاولة صبيانية لا تقدّم ولا تؤخر، وتهدف إلى تشتيت الرأي العام”، مؤكداً أنه “لن يثنينا أحد عن مطلبنا المحق بالمجلس العدلي، ويكفي اختراع روايات وأوهام لتعطيل البلد”.