آخر التوقعات غير النهائية أن يوجه رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء اواسط الاسبوع المقبل بعد اطلاع رئيس الجمهوريةميشال عون على جدول الاعمال الذي لن تكون احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي بين بنوده.
ويحظى رفض الحريري احالة هذه الحادثة الى المجلس العدلي بدعم من وزراء التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية، في حين يتمسك الفريق الآخر الممثل بالنائب طلال ارسلان ووزير النازحين صالح الغريب بإدراج هذا البند او طرحه من خارج الجدول، وحسمه بالتصويت ـ اذا لزم الأمر ـ لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل على معالجة هذه المسألة المستعصية والمرتبطة بعوامل اقليمية عبر الفصل بينها وبين الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظر انعقاد مجلس الوزراء من خلال عملية «ربط نزاع» تفصل الجانب القضائي في المسألة عن الجانب الحكومي، لكن النائب ارسلان المدعوم من دمشق ومن حزب الله بقي على موقفه على الرغم من جهود الرئيس بري، وقبله المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الامر الذي افضى الى تجديد جنبلاط لطرحه القديم القائل بإحالة قبرشمون الى المجلس العدلي بالتلازم مع حادثة الشويفات التي سبقتها والتي ادت الى مقتل عضو في الحزب الاشتراكي بقذيفة صاروخية اطلقها كبير مرافقي النائب ارسلان على مكتب الحزب في الشويفات. وكان ارسلان رفض هذا الطرح، كما رفض تسليم مرافقه امين السوقي رغم اسقاط ذوي القتيل علاء ابوفراج حقهم الشخصي عن القاتل المعروف، وقدم جنبلاط الاسقاط بنفسه الى الرئيس ميشال عون على امل ان تقابل خطوته باستسلام السوقي للقضاء، لكن ذلك لم يحصل، وقد جاءت حادثة قبرشمون لتزيد الأمور تعقيدا.
وقد غرد جنبلاط بسخريته المعهودة، مشيرا الى انه بحسب الخرائط الجديدة للعالم تبين انه لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز. واضاف: اذا ما صفت النيات وترك القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي البساتين والشويفات.
بعض الاوساط المواكبة لا تبدو قلقة من احتدام الوضع الحكومي، خصوصا، وفي تقديرها ان واقع الحال يحاكي مقولة «اشتدي ازمة تنفرجي»، وان من طرح العودة الى احالة القضيتين (البساتين والشويفات) الى المجلس العدلي يريد الوصول الى معادلة معا الى المجلس العدلي او معا الى القضاء عسكريا كان او عدليا.
وتتوقع هذه الاوساط لـ «الأنباء» ان يتم تظهير الصورة النهائية للوضع بعد محطتين: محطة خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم واجتماع الرؤساء الدينيين للطوائف الاسلامية والمسيحية في دار الطائفة الدرزية قبل ظهر الثلاثاء المقبل.
من جهته، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري مواجهة ما يمكن وصفه بـ «الحصار» المضروب حول حكومته بتوجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بمعزل عن الكباش الحاصل حول المجلس العدلي، واضعا الجميع امام مسؤولياتهم، وهو تلقى شحنة دعم من مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان امس عبر تصريح يؤكد فيه على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة والبدء بحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
