ينطبق على حال لبنان قول الشاعر “كلما داويت جرحاً سالت جراح”، فكلما بلغت الجهود رأس الحلحلة لملف “قبرشمون” عادت وتدحرجت إلى القعر ككرة الثلج حاملة معها عقداً أخرى، منها ما يتردد عن رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على قانون الموازنة للعام 2019 ونشرها في الجريدة الرسمية، جراء تحفظ “وزير العهد” جبران باسيل على بند حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من ضمنها.
معلومات المقربين من القصر تشير إلى أن “الموازنة وصلت مساء الأربعاء وهي قيد المراجعة من خبراء ومتخصصين (علماً أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وافق على صيغة الموازنة التي صوّت عليها تكتل لبنان القوي)، ووفق الدستور امام رئيس الجمهورية مهلة حتى يوقع قانون الموازنة ويصدره أو يعيده الى مجلس النواب”، مع استخدام عبارة حمالة أوجه وهي “أمام رئيس الجمهورية خيارات يدرسها لاتخاذ القرار المناسب”، مع عدم استبعاد اللجوء الى الطعن بالبند المتعلق بمجلس الخدمة المدنية من تكتل “لبنان القوي”.
وحذرت مصادر مطلعة من أن “المجتمع الدولي الذي رحّب باقرار الموازنة وعبّر عن انتظاره مسار موازنة 2020، سيصاب بالصدمة اذا تأخر رئيس الجمهورية في اصدار الموازنة، لأن لبنان يكون قد نحر نفسه مالياً واقتصادياً بقرار من السلطة العليا، ووضع مصير كل الالتزامات بمساعدة لبنان في مهب أهواء شغلها الشاغل مشروع رئاسي لا يرى الا نفسه”.
وأكدت المعلومات ان النقاش بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس عون في بعبدا تطرق الى المسألة، في ضوء افكار عدة يجري التداول بها، وأحد الطروحات وضع اقتراح قانون لإلغاء هذه المادة أو اعتبارها بمثابة “خطأ مطبعي”، أو أن تبقى للعام 2019 فتلغى في موازنة العام 2020، الا أن أياً من هذه الأفكار لم تحسم وتجري المشاورات في شأنها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان لافتاً قول الحريري الذي خرج متجهّماً من اجتماع القصر: “تفاءلوا بالخير تجدوه”.
أما المساعي في حادثة قبرشمون، فلم تحدث اي خرق في جدار الازمة الحكومية السميك، وبعد اجهاض كل المبادرات وآخرها مبادرة رئيس “الاشتراكي” وليد جنبلاط بضم قضيتي الشويفات وقبرشمون الى “العدلي”، وبعد اصرار النائب طلال أرسلان على موقفه، يبدو ان الافراج عن الحكومة باق أسير تشدّد “حزب الله” او ما يمكن ان يقوله اليوم الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، خصوصاً بعدما أظهر في مقابلته الأخيرة هدفه الواضح في مواجهة جنبلاط. واطلالة نصرالله يسبقها مؤتمر لباسيل، من ميرنا الشالوحي، يتناول فيه خطة النفايات التي سيقدّمها وزير البيئة، واقتراح القانون المتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة، ومواضيع آنية أخرى.
واكدت مصادر مطلعة على اجواء قصر بعبدا لـ”نداء الوطن” أن هناك اتجاهاً لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل، وموعد الجلسة لم يتحدد بعد. وفي هذه الاثناء تستمر المفاوضات والخيار المطروح هو “طرح جنبلاط”، فيما عبّرت مصادر أخرى عن أجواء سلبية في لقاء بعبدا، معتبرة أن “الحريري لم يوح بالحلحلة، وهو الذي عودنا على تأكيد علاقته الاستثنائية برئيس الجمهورية والتفاهم التام بينهما. فالامر ليس بالمزحة لأن ابقاء مصير مجلس الوزراء معلقاً على خشبة قبرشمون والموازنة على مزاجية باسيل سيوصل الأمور الى خط اللارجعة”، كما أن تعمّد مصادر قريبة من بعبدا تسريب جو مفاده انه لم يتم تحديد جلسة حكومية “أمر غير مريح، والتكتم عنه أوجب الواجبات لعدم اصابة الحريري بمزيد من الحرج والضيق والضغط”.
وكشفت أن “الأخطر هو ما بدأت تعمل عليه ماكينة باسيل والعهد من خلال تعمّد تسريب اجواء تحمّل الرئيس بري مسؤولية استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء، علماً ان رئيس المجلس يريد حلاً سياسياً لحادثة قبرشمون قبل عقد جلسة وطرح القضية على الحكومة، لانه لا يريد ان يصاب بالحرج اذا صوّت وزراؤه ضد إحالة القضية الى المجلس العدلي، وهذه التسريبات تعيدنا إلى ذروة أجواء الشلل في المؤسسات الدستورية”.
وتلقى موقف الحريري امس دعماً من دار الفتوى التي حضت على انعقاد مجلس الوزراء. ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان القوى السياسية الى التعاون مع الحريري وعدم تضييع الوقت في سجالات وتجاذبات سياسية لا يجنى منها إلا الإضرار بالمصلحة العامة”. وكتب جنبلاط في تغريدة: “وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الصناعية يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز وكل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بأن نستطيع توسيع دوار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاما”.