أوضحت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه “بعد تسلمنا قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، باشرنا بدراستها وفقًا للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادًا إلى مواد الدستور 19 و56 و57”.
وأضافت: “تبيّن أن هناك لغطا يحيط بإقرار المادة 80 من الموازنة يفرض جلاءه، ورئيس الجمهورية يدرك أهمية إقرار الموازنة ونشرها وانتظام الوضع المالي”.
